واصلت محكمة جنايات القاهرة، سرد حيثيات حكمها في القضية المعروفة ب"حادث محطة مصر"، واشارت إلى وقائع التزوير في دفاتر الحضور والانصراف. وذكرت الحيثيات أن المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن وبصفتهم موظفين عموميين على ارتكاب تزوير محررات رسمية إذ اشترك المتهمون فيما بينهم بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب تزوير في دفتري الحضور والانصراف الخاصين بتوزيع السائقين والمساعدين على القطارات وكذا عمال المناورة. وذكرت المحكمة بأنه بخصوص واقعة التزوير التي أتاها المتهم الثالث بقيامه بتزوير توقيع العاملين بدفتر الحضور والانصراف بما يفيد حضورهم العمل على غير الحقيقة والتوقيع بأسمائهم زعماً بحضورهم ، فإنه يتضح وبجلاء أن الفعل ليس مقرراً بالقانون وأن إتيانه يشتمل على جريمة واضحة كاملة الأركان بما يلحق الضرر بالهيئة والعاملين بها ، وهذا يؤكد توافر أركان جريمة التزوير في حق المتهم بل أنه أقر بارتكابه الواقعة وأنه إعتاد على اقترافها وأن هذا الاعتياد يؤكد إصرار المتهمين بالتزوير على ارتكابها وإلحاق الضرر بالهيئة التابعين لها ومن ثم المواطنين المتعاملين مع هذه الهيئة ، كما أنه لا يقبل الدفع بارتكاب الفعل طاعة لأمر رئيسه، وهو ما دفع به الحاضر مع المتهم الأول ذلك أنه من المقرر أن طاعة المرؤوس لرئيسه لا تكون في أمر من الامور التي يجرمها القانون.