فى تقرير أجرته كاميرا الوفد مع مجموعة من المواطنين عن مدى قبولهم أو رفضهم لرجوع مقرات الحزب الوطنى وأمواله إلى الشعب، شددت الجموع التى أجرينا معها اللقاءات، على ضرورة مصادرة الحكومة المصرية لمقرات الحزب الوطنى، مشيرين إلى أن الحزب استولى على مقرات مملوكة للدولة ومنشآتها دون أى أحقية لهم فى ذلك، كما أكدوا جميعا إلا القليل منهم على وجوب رد كامل أموال الحزب إلى الحكومة المصرية للاستفادة منها فى مشاريع تنموية تعويضاً عن المفاسد التى نشرها الحزب الوطنى فى المجتمع، واستخدام أعضائه لنفوذهم فى الاستيلاء على المال العام من وجهة نظرهم . وعلى صعيد متصل, أكد آخرون على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة من الدولة دون المساس بتبرعات واشتركات أعضاء الحزب . شاهد فيديو الاستطلاع