الشركات العالمية فى مصر تسمح بأنظمة عمل جديدة ملائمة لكورونا

الوباء العالمى فرصة لإظهار الوجه الأخلاقى للشركات وتأكيد حرصها على عامليها
كيف تتعامل الشركات العالمية فى مصر مع خطر كورونا؟ سؤال يطرح نفسه كنموذج لإدارات الأزمة من وجه نظر إدارات احترافية.
الواضح طبقا لبيانات وشهادات عاملين فى الشركات متعددة الجنسيات والشركات الكبرى المطبقة لنظم الحوكمة والإدارة الرشيدة، أن الفكرة الرئيسية التى ترسخها الأزمة لدى الشركات هى استغلالها فى بناء علاقة ارتباط إنسانى قوى بكوادرها وموظفيها ليشعروا بأنهم جزء من الكيانات الاقتصادية وليس مجرد موظفين فيها، بل شركاء.
كما استهدفت الإجراءات التأكيد على أن مسئولية الشركات العالمية الاجتماعية مقدمة على تحقيق أرباح بما يساهم فى إظهار الجانب الأخلاقى للأعمال، بحيث استعداد المالكين للتخلى عن أرباحهم بل وتحمل خسارة فى بعض الأحيان للحفاظ على أرواح البشر أو تخفيف معاناتهم.
لذا لم يكن غريبًا على معظم الشركات متعددة الجنسيات فى مصر أن تعلن رسميًا عن تفعيل نظم العمل عن بعد، وضغط ساعات العمل، والتساهل مع عامليها حتى لو كان ذلك على حساب الإنتاج، لإيمانهم أن ذلك يؤدى إلى نتائج أكثر إيجابية على المستوى الاجتماعى.
وذكر محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ل«الوفد» أن جميع شركات القطاع الصناعى ملتزمة بإجراءات منظمة
الصحة العالمية، وتعمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة العاملين لديها.
وطبقًا لتصريحات الشركات الكبرى فقد راعت إدارات العمل اتخاذ إجراءات واضحة للحد من انتقال العدوى أو انتشارها بين موظفيها من خلال إجراءات تعقيم مطابقة للموصى به من منظمة الصحة العالمية.
ونقلت «انتربرايز» عن مصادر ببعض الشركات بأنها أتاحت برامج عمل مرنة لتحد من انتقال العدوى والحفاظ على الموارد البشرية لديها.
وقامت شركات «يونيليفر مشرق» بإبلاغ موظفيها بإمكانية العمل عن بعد حتى إشعار آخر من خلال الأجهزة الإلكترونية، وتم الاتفاق على عمل الاجتماعات إلكترونيا عبر الهاتف.
كذلك التزمت شركة «نستلة» بتخفيف الأعباء عن النساء العاملات إذ سمحت لهم بالعمل من المنزل لمدة أسبوعين لمجالسة أطفالهن.
وقالت شركة «راية» للاتصالات أنها قررت تطبيق نظام العمل عن بعد لكافة عامليها فى مصر والامارات.
أما شركة «أوبر» العالمية للنقل التشاركى فقد قررت إغلاق مراكز الدعم الفنى فى مصر بشكل مؤقت للحد من التجمعات، واستبدلت تلك المراكز بخدمات هاتفية وإلكترونية لخدمة السائقين العاملين لديها.
وذكرت أيضاً أنها ستعمل على إتاحة خدمات جديدة إلكترونية مستهدفة الحد من التجمعات.
وفى قطاع الخدمات المالية، بدأت المجموعة المالية هيرميس تطبيق جدول تبادلى لموظفيها، بحيث ستبقى فقط على نحو 50% من موظفيها فى المكتب، فى حين سيعمل النصف الآخر من المنزل خلال تلك المدة، ويتم تبديل الجدول بعد أسبوعين. واتخذت الشركة قرارًا آخر للحد من الاجتماعات، كما فرضت حظرًا على السفر.
وذكرت شركة «بروكتر آند جامبل» أنها تنفذ إجراءات الوقاية والسلامة التامة داخل مصانعها وتعمل على تقليل الاجتماعات والتعامل عن بعد بقدر الإمكان.
وكانت الشركة العالمية الأم قد توقعت تأثر أعمالها بشكل كبير نتيجة تفشى كورونا خاصة أن الصين تعد ثانى أكبر سوق لها.
وعلق الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية بأن معظم الشركات الكبرى المحلية تلتزم بإجراءات الصحة العالمية لمنع انتقال العدوى بين العاملين من خلال تدابير صارمة فى التعقيم والحرص على إجراءات السلامة.
وذكرت شركات صناعية كبرى أن لديها أنظمة عمل مرنة تسمح بإنجاز كثير من الأعمال عن بعد، كما أنها تستخدم فكرة الاجتماعات الهاتفية والإلكترونية من قبل تفشى المرض، لأنها أيسر وأسرع إنجازًا.
وفى قطاع الاتصالات والخدمات المالية صار واضحًا أن التعامل عن بعد أيسر وأسهل وربما أقل تكلفة فى بعض الأحيان. أما فى شركات الاستشارات القانونية فطبقًا لمؤسسة «انتربرايز» للأبحاث والدراسات فإن الشركات والمكاتب الكبرى قررت السماح لموظفيها بالعمل من المكتب أو المنزل حسب تقديرهم الشخصى، فى حين وضعت بعض المكاتب جدولاً للتناوب بين العمل من المكتب والمنزل.