ماليزيا تعد حزمة تحفيز مالية لمعالجة المخاطر الاقتصادية لفيروس كورونا

أعدت الحكومة الماليزية حزمة تحفيز اقتصادية لعام 2020 لضمان معالجة المخاطر الاقتصادية بشكل فعال وفقاً للإستراتيجيات المحددة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال وزير المالية الماليزي زفرول تنكو عبد العزيز - في تصريح لوكالة أنباء (برناما) الماليزية نشرته اليوم الجمعة، إن الحكومة مهتمة بالتأثيرات السلبية بسبب تفشي هذا الفيروس الذي يضر الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووفقاً لهذا الحزمة، فإن الحكومة قد اتخذت مختلف الخطوات من بينها إعداد عدة صناديق تمويل لمن تأثر سلباً من الأفراد والشركات.
وأضاف الوزير الماليزي أن وزارة المالية تتعاون بشكل وثيق
مع البنك المركزي الماليزي وهيئة الأوراق المالية الماليزية وبورصة ماليزيا من أجل ضمان استمرار أسواق رأس المال والتمويل في العمل بشكل منظم.
وتابع قائلا إن وزارة المالية والوكالات ذات الصلة أيضاً ستتعاون مع قطاع التمويل والاستثمارات لأجل إعداد خطوات تالية وذلك لمساعدة الشركات والأسر وفقاً للاحتياجات الحالية .
وفي سياق متصل، أعلن الوزير تخصيص 3ر3 مليار رنجيت ماليزي تحت صندوق البنك المركزي الماليزي في ضمن حزمة التحفيز الاقتصادي لعام 2020، لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة
المتضررة من فيروس كورونا، لمواصلة عملياتها فضلاً عن تشجيع الاستثمارات المحلية.
وقال إن تمويل الأعمال التجارية المعني يشمل مساعدات خاصة بقيمة ملياري رنجيت لمساعدة تخفيف عبء التدفق النقدي قصير الأجل عن الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح أن المساعدة سيتم إيصالها من خلال حساباتهم في المؤسسات المالية المحلية التي تضم البنوك التجارية والمصارف الإسلامية والمؤسسات المالية للتنمية التي يديرها البنك المركزي الماليزي.
وتابع قائلا: "وبالنسبة لصناعة الزراعة، فقد تم تخصيص مبلغ مليار رنجيت لتعزيز الإنتاج الغذائي وصادرات المواد الغذائية ".
جدير بالذكر أن الحكومة الماليزية قد أعلنت عن حزمة التحفيز الاقتصادي 2020 التي تبلغ 20 مليار رنجيت ماليزي يوم 27 فبراير لضمان إمكان التغلب على المخاطر الاقتصادية إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.