اتخذت الصين، اليوم الأربعاء، تدابير مضادة للرد على الإجراءات التقييدية التي اتخذتها الولاياتالمتحدة بحق وكالات إعلامية صينية لديها، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وذكرت وزارة الخارجية الصينية – في بيان اليوم - "إنه في السنوات الأخيرة، فرضت الحكومة الأمريكية قيودا لا مبرر لها على وكالات إعلامية صينية وموظفين بهذه الوكالات في الولاياتالمتحدة، حيث تعمدت واشنطن تصعيب الأمور على تلك الوكالات والعاملين بها إزاء مهام إعداد التقارير العادية، كما عرضتها لتمييز متزايد وقمع ذي دوافع سياسية". وأضافت الوزارة "في ديسمبر 2018، وجهت الولاياتالمتحدة بتسجيل المنظمات الإعلامية الصينية في الولاياتالمتحدة ك "عملاء أجانب". وفي فبراير 2020، صنفت واشنطن خمسة كيانات إعلامية صينية في الولاياتالمتحدة على أنها "بعثات أجنبية"، وفرضت حدا أقصى لعدد موظفيها، ما أدى في الواقع إلى طرد صحفيين صينيين من الولاياتالمتحدة". وتابعت الوزارة أن هذه المعاملة التي وصفتها ب (المشينة) أثارت احتجاجات قوية من جانب الصين، وأن بكين اعترضت بشدة على الخطوة الأمريكية وأدانتها بقوة، وشددت على احتفاظها بحق في الرد واتخاذ الإجراءات. وأوضحت الوزارة أن الصين تعلن بموجب ذلك، الإجراءات التالية التي تدخل حيز التنفيذ على الفور: أولا، ردا على تصنيف الولاياتالمتحدة خمس وكالات إعلامية صينية على أنها "بعثات أجنبية"، تطالب الصين - بروح المعاملة بالمثل - بأن تعلن فروع المؤسسات الإعلامية الأمريكية التالية العاملة في الصين: (إذاعة صوت أمريكا)، وصحف (نيويورك تايمز) و (وول ستريت جورنال) و(واشنطن بوست) و(التايمز)، بشكل مكتوب، معلومات عن موظفيها وأوضاعها المالية وأنشطتها والعقارات التي لديها في الصين. ثانيا، ردا على قيام الولاياتالمتحدة بتقليص عدد العاملين في وسائل الإعلام الصينية في الولاياتالمتحدة، الأمر الذي يعد طردا فعليا لهم، تطالب الصين الصحفيين الحاملين للجنسية الأمريكية والعاملين مع صحف (نيويورك تايمز) و(وول ستريت جورنال) و(واشنطن بوست)، والذين من المقرر أن تنتهي صلاحية اعتماداتهم الصحفية قبل نهاية عام 2020، بإخطار إدارة الإعلام بوزارة الخارجية الصينية في غضون أربعة أيام تبدأ من اليوم /الأربعاء/، وتسليم بطاقاتهم الصحفية في غضون 10 أيام. ولن يسمح لهم بمواصلة العمل كصحفيين في جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك منطقتا هونج كونج وماكاو الإداريتان الخاصتان. ثالثا، ردا على القيود التمييزية التي فرضتها الولاياتالمتحدة على الصحفيين الصينيين فيما يتعلق بإصدار التأشيرات والمراجعة الإدارية وإعداد التقارير، ستتخذ الصين إجراءات مماثلة ضد الصحفيين الأمريكيين. واعتبرت الخارجية الصينية أن الإجراءات المذكورة أعلاه ضرورية تماما، وتعد إجراءات مضادة مماثلة اضطرت الصين إلى اتخاذها ردا على ما وصفته ب "القمع غير العقلاني" الذي تتعرض له المؤسسات الإعلامية الصينية في الولاياتالمتحدة، وأن هذه الإجراءات "شرعية ومبررة للدفاع عن النفس بكل معنى الكلمة". كما اعتبرت الوزارة أن "الإجراءات الأمريكية، التي تستهدف حصريا المؤسسات الإعلامية الصينية، مدفوعة بعقلية الحرب الباردة والتحيز الإيديولوجي، وشوهت تلك الإجراءات سمعة المؤسسات الإعلامية الصينية وصورتها بشكل خطير، وأثرت على عملها الطبيعي في الولاياتالمتحدة، وأخلت بشكل خطير بالتبادلات الشعبية والثقافية بين البلدين. وبالتالي، فقد كشفت هذه الإجراءات عن النفاق فيما تزعمه واشنطن من دفاعها عن حرية الصحافة". وأشارت الوزارة إلى أن "الصين تحث الولاياتالمتحدة على تغيير هذا المسار على الفور وإبطال مفعول الضرر ووقف قمعها السياسي وقيودها التعسفية حيال المؤسسات الإعلامية الصينية، محذرة من أنه "إذا اختارت الولاياتالمتحدة الاستمرار في المسار الخاطيء، فعليها أن تتوقع المزيد من الإجراءات المضادة من الصين".
