المحكمة تودع حيثيات الحكم بإعدام عشماوي في "أنصار بيت المقدس"

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حيثيات حُكمها بالإعدام على الإرهابي هشام عشماوي وآخرين في قضية "أنصار بيت المقدس".
وكانت المحكمة قد قضت في الثاني من مارس الجاري بالإعدام شنقاً للإرهابي هشام عشماوي و 36 آخرين، وضمت أسماء المُتهمين المحكوم عليهم بالإعدام :" توفيق محمد فريج، محمد أحمد نصر، وائل محمد عبد السلام، سلمى سلامة سليم، محمد خليل عبد الغنى، هشام على العشماوى، عماد الدين أحمد محمود، كريم محمد أمين، رستم ومحمود سمرى محمد، أيمن أحمد عبد الله، ورائد صبحى أحمد، ومحمد عبد الغنى على، ومحمد
سعد عبد التواب، وربيع عبد الناصر طه، وعمرو أحمد إسماعيل، وكريم حسن صادق، وعمرو محمد مصطفى، ووسام مصطفى السيد، وأحمد عزت محمد، وأنس إبراهيم صبحى، وعبد الرحمن إمام عبد الفتاح، محمد محمد عويس، ومحمود محمد سالمان، وهانى إبراهيم أحمد، ومحمود عبد العزيز السيد، ويحيى المنجى سعد، وعادل محمود البيلى، وممدوح عبد الموجود عباده، وأحمد محمد عبد الحليم، ومحمد عادل شوقى، وفؤاد إبراهيم فهمى، ومحمد إبراهيم عبد العزيز، والسيد حسانين على، ومحمد سلمان
حماد، وإسماعيل سالمان، ومحمد شحاتة، وأحمد جمال".
وقضت المحكمة كذلك بالمؤبد ل 61 مُتهماً، و المشدد 15 سنة لخمسة عشر مُتهماً، والمشدد عشر سنوات لواحد وعشرين متهماً، والمشدد 5 سنوات لاثنين و خمسين متهماً، وانقضاء الدعوى عن 22 متهماً لوفاتهم.
وأمرت المحكمة بإلزام المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً ب"أنصار بيت المقدس" بدفع مبلغ 150 مليون جنيه مصري لوزارة الداخلية كتعويض مدني مؤقت عما لحقها من أضرار مادية من الأموال المتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية و الإرهابيين.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التي خربوها، وحرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم و التصرف فيها، وعزل المحكوم عليهم من وظائفهم الأميرية، و وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.