اليوم..الإدارى يحسم مصير تأسيسية الدستور

يصدر المستشار "فريد نزيه تناغو"، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، حكمه فى جميع الطعون التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وذلك لحسم مصيرها سواء بقبول الطعون وحل الجمعية التأسيسية، أو رفضها والإبقاء على التشكيل الحالى لينتهى الجدل حول شرعيتها.
وكانت المحكمة قد حجزت القضية فى جلسة الثلاثاء الماضى للحكم، بعد أن ضمت ما يزيد على 40 طعناً لحل الجمعية التأسيسية وحجزها للحكم لجلسة 23 أكتوبر، مع السماح لجميع الأطراف بتقديم الأوراق والمستندات خلال يومين.
وينتظر الجميع على المستوى المحلى والدولى حكم المحكمة اليوم للتوقف على مدى شرعية الجمعية، خاصة أنها الجمعية الثانية التى تم تشكيلها عقب حكم الدائرة ذاتها بحل الجمعية التأسيسية الأولى فى 10 إبريل الماضى.
وكانت أحد أهم أسباب بطلان الجمعية التأسيسية الأولى هو تخصيص نسبة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى فى عضوية الجمعية، وهو ما رأته المحكمة آنذاك مخالفا للمادة 60 من الإعلان الدستورى، والتى لم تنص صراحة على مشاركة أعضاء البرلمان "الشعب والشورى" فى عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد الدستور الجديد، مشيرة إلى أن اختيارهم ضمن أعضاء الجمعية تجاوز المهمة المحددة لهم بانتخاب أعضاء الجمعية فقط.
وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوى لبطلان تشكيل التأسيسية للدستور، وهذه الدعاوى مقامة من "شحاتة محمد شحاتة" المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى، ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع إلزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة، و"خالد فؤاد" و"سيد بحيرى" و"حمدى الفخرانى" و"وائل حمدى السعيد" و"خالد على" و"أبوبكر عسكورة" و"عاصم قنديل" و"الروبى جمعة" و"علاء سمير" و"على أيوب" و"سامح فكرى" و"مكرم عبيد"، وغيرهم.
واختصمت الدعاوى كلا من رئيس مجلس الشعب بصفته ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين.
وذكرت الدعاوى أنه بتاريخ 12يونيو 2012 اجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى وأصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
وأضافت الدعاوي أن القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستناده على قانون غير دستورى صدر قبله بيوم والأهم أنه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية.
وأشارت الدعاوى إلى أنه بذلك يطعن على القرار لصدوره لما جاء بالمخالفة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها، ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد.
وأوضح أن السبب الثانى فى بطلان انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التأسيسية، هو استناد القرار لقانون بعدم الدستورية، وهو القانون المسمى بقانون معايير التأسيسة ولأن المادة 60 قصرت دور أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى أمر واحد هو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسة ولن تتطرق لأكثر من ذلك.