استمرار حبس المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين 15 يومًا

أمر قاض المعارضات المختص، بتجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها، فى مجال تجارة الأدوية والملابس، مقابل حصولهم على أرباح سنوية، 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحريات الأمنية الأولية عن أن المتهم تلقى مبالغ مالية من ضحاياه، بلغ إجماليها 18 مليون جنيه لتوظيفها في مجال تجارة مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، والملابس، والخردوات، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضافت التحريات أن 26 ضحية فقط تقدَّموا بشكاوى ضد المتهم، وأن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.
كانت الجهات الأمنية، ضبطت أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد 26 مواطنًا - بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها
واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح شهرية.
وأسفرت التحريات صحة الواقعة، عن قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، والملابس، والخرداوات والحصول من الشاكيين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (سبعة عشر مليونًا وخمسمائة وتسعون ألف جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة لأحكام القانون، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.