المجلس الأعلي للقوات المسلحة وحماية الثورة

أتابع بكل تقدير وإعجاب تلك البيانات المتلاحقة التي يصدرها المجلس الأعلي للقوات المسلحة والتي يؤكد فيه علي أنه لا يجب إهدار قيمة الثورة ومكتسباتها وذلك الإنجاز الذي قام به شعب مصر وشبانه الأحرار.. بسبب تلك الاحتجاجات والمطالب الفئوية التي يقوم بها العاملون بالدولة.
وبداية.. نحن لا نستطيع أن ننكر حقوق هؤلاء العاملين ونؤكد علي مشروعية مطالبهم وما تعرضوا لهم من مظالم وإهدار للحقوق ومعاناتهم من الفساد الذي مس حياتهم اليومية وأرزاقهم ولا يمكن إلا أن ننادي بضرورة أن تشملهم رعاية الدولة وتحمل مسئوليتها في استرجاع حقوقهم وإعادة النظر في أجورهم ومشاكلهم الوظيفية بالشكل الذي يكفل لهم حياة كريمة ومستقرة.
لكن المشكلة الآن هي في تزايد عدد المعتصمين وإصرارهم علي مطالبهم المادية وتعطيل مسار عجلة الإنتاج، الأمر الذي بات ينذر بانهيار اقتصادي خطير وتراجع معدلات التنمية وهي أمور لا نحب أن ترتبط بروح الثورة البيضاء فتشوه مقاصدها النبيلة.
وما أنجزته من أعمال ونتائج ستؤدي بنا إلي عهد جديد من الحرية والعدالة والمساواة.
فما يجب أن يعرفه المواطنون أنه ثمة صلة وثيقة بين الحرية والتقدم وبين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وبين الحق والحكم، وأن السياسة السوية السليمة لابد أن تؤدي إلي اقتصاد متقدم وتنمية ورفاهية للشعب، فتلك القيم النبيلة التي نادت بها الثورة ويضمنها مجلسنا الأعلي العسكري، يجب أن تطمئن جموع المواطنين أن الخير لا ريب آت وأن عهد الفساد ونهب البلاد قد ولي ومضي وإن كنتم قد صبرتم كثيراً علي الظلم وإهدار الحقوق وغياب العدالة الاجتماعية وتفشي الواسطة والمحسوبية فمن باب أولي أن نصبر قليلاً علي ما يقوم به قادة البلاد الآن من إصلاحات وأعمال تسير في طريقها السليم حتي الآن نحو استقرار البلاد وتنفيذ مطالب الشعب وإرساء حياة سياسية ودستورية جديدة وسوية.
وهي أمور يصعب إنجازها مع تعطل عجلة الإنتاج وتوقف حركة العمل.. فلتكن دعوة إلي كل صاحب مظلمة وصاحب حق في هذا الوطن أن يعود إلي عمله دون أن ينسي حقه وأن يصبح ترساً في آلة الإنتاج ليدفع نحو مزيد من الارتقاء لحياتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
a.gamalbadawy@gmail.com