تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، شهد الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة. وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الأمريكى أعرب عن تقديره لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذى أسفرت عنه جولات المفاوضات حول سد النهضة بواشنطن خلال الأشهر الماضية، باعتباره اتفاقاً شاملاً وعادلاً ومتوازناً، مؤكداً أن ذلك يدل على حسن النية وتوافر الإرادة السياسية الصادقة والبناءة لدى مصر. كما أكد الرئيس ترامب استمرار الإدارة الأمريكية فى بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوي، وصولاً إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة. من جانبه، أعرب «السيسى» عن بالغ التقدير للدور الذى تقوم به الإدارة الأمريكية فى رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، والاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس ترامب فى هذا الصدد، مؤكداً استمرار مصر فى إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام فى إطار الدفاع عن مصالح الشعب المصرى ومقدراته ومستقبله. أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن ملكية إثيوبيا سد النهضة لا تتيح لها التنصل من التزام قانونى دخلت فيه بإرادتها، كما أن ملكيتها السد لا تجعل لها الإرادة المنفردة فى التحكم فى نهر النيل الذى هو شريان الحياة لمصر منذ فجر التاريخ. وأضاف وزير الخارجية خلال لقائه الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج «التاسعة» بالتليفزيون المصرى، إن على إثيوبيا أن تدرك أن نهر النيل هو نهر يعبر دولا عديدة لها حقوق ومصالح مرتبطة بذلك، ولا يمكن أن تكون ملكية إثيوبيا سد النهضة مادية مؤثرة وخارقة قواعد القانون الدولي. وأكد شكرى أن الاتفاق الذى بلورته الولاياتالمتحدةالأمريكية والبنك الدولى فى واشنطن يومى 27 و28 فبراير الماضى، هو اتفاق عادل ومتوازن، وهو نتاج مشاركة الأطراف الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان) فى جولات المفاوضات التى رعتها الولاياتالمتحدة والبنك الدولى على مدى عدة شهور. وأبدى وزير الخارجية استياءه لتغيب إثيوبيا عن الجولة الأخيرة من المفاوضات التى عقدت بواشنطن يومى 27 و28 فبراير، مشيرا إلى أن الاتفاق الذى تم بلورته فى اجتماع واشنطن الأخير يتسق مع أحكام القانون الدولى، وهو اتفاق عادل ومتوازن تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية ويحقق ويراعى حقوق ومصالح الدول الثلاث. وأعرب شكرى عن رفضه البيان الصادر عن وزارتى الخارجية والمياه الإثيوبيتين بشأن جولة المفاوضات الأخيرة بواشنطن التى تغيبت عنها إثيوبيا، مشيرا إلى أن هذا البيان تضمن تنصلا من إثيوبيا لالتزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي. وأضاف وزير الخارجية: «إن أخطر ما فى البيان الإثيوبى الأخير هو الإيحاء أو التصريح الواضح بخرق إثيوبيا أو نيتها خرق التزاماتها فيما يتعلق باتفاق إعلان المبادئ الذى وقعت عليه، وبالتالى فإنها ملتزمة من الناحية القانونية بأحكامه، وأتصور أن أى قارئ لاتفاق المبادئ يستطيع أن يستخلص بشكل واضح أن إثيوبيا قطعت على نفسها عدم البدء فى ملء خزان سد النهضة أو التشغيل إلا بعد الاتفاق على القواعد الحاكمة لذلك مع مصر والسودان». وتابع: «ونؤكد أن ملكية إثيوبيا السد لا تتيح لها التنصل من التزام قانونى دخلت فيه بإرادتها، وأن ملكيتها السد لا تجعل لها الإرادة المنفردة فى التحكم فى شريان الحياة ونهر يعبر دولا عديدة لها حقوق ومصالح مرتبطة بذلك، ولا يمكن أن تكون ملكية إثيوبيا السد مادية مؤثرة وخارقة قواعد القانون الدولي». وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر وقعت فى الجولة الأخيرة من المفاوضات بواشنطن، والتى حضرها السودان، بالأحرف الأولى على الاتفاق الذى تم التوافق عليه برعاية أمريكية، فيما تغيبت إثيوبيا، موضحا أن الموقف الإثيوبى بالتغيب أعلن يوم 25 فبراير بعد أن تحرك الوفدان المصرى والسودانى إلى الولاياتالمتحدة للمشاركة فى هذه الجولة يومى 27 و28 فبراير. وقال شكري: «كانت هناك رغبة من قبل الشريك الأمريكى والبنك الدولى فى عدم إضاعة الفرصة التى توفرت فى هذا الاجتماع لأن الأمور كلها كانت مكتملة، وبالتالى تم تدقيق نص الاتفاق وإدخال بعض التعديلات الطفيفة التى وجد الجانب الأمريكى والبنك الدولى أهمية التعامل معها من خلال رؤيته والتشاور باعتبار أنها الطرح العادل المنصف الذى يحقق كافة المصالح، وبحيث يضع الاتفاق فى مجمله فى شكله النهائى ويكون قابلا للتوقيع». وتابع: «إن عدم وجود إثيوبيا وإثارتها أى مشاغل مرتبطة بأى مكون للاتفاق هو سلوك منها ينطوى على انتقاص للعملية التفاوضية، ولكن فى نفس الوقت يجب ألا تتعثر هذه العملية نظرا لإرادة منفردة تمتنع عن استمرار المسار ووضع الاتفاق».
