عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أحمد رضوان أبا زيد والمستشار السيد عباس السيد وأمانة سر محمد عثمان بالسجن 7 سنوات لكل من المتهم "ع.ج.ف" صاحب مكتب استيراد وتصدير وزوجته "ر.ب.د" لاتهامهما في واقعة تزوير محررات رسمية. تعود القضية رقم 718 لسنة 2011 جنايات قسم شرطة العامرية أول، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول بالقبض على هارب في أحداث يناير 2011 بدائرة القسم. كانت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول قيام المدعو "ع.ج.ف" 41 عامًا، صاحب مكتب استيراد وتصدير بالتردد على بعض المصالح الحكومية برفقته زوجته "ر.ب.د" وبالتحري عن المتهم اتضح أنه هارب من سجن وادي النطرون منذ ثورة يناير ومطلوب في أحكام ب19 سنة سجن. وبتقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقاء القبض علية وبتفتيشه تبين حمله بطاقة رقم قومي باسم شقيقه "ف.ج.ف" وبالتحري عن المتهم وزوجته اتضح أنه قام بإعادة الزواج من زوجته مرة أخرى بالبطاقة المزورة، واستخدم تلك البطاقة في استخراج شهادات ميلاد جديدة لأبنائه الثلاثة. وبعرض الواقعة علي النيابة قررت إحالة المتهمين الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهمين .