يوتيوب يصدم منشئي المحتوى.. المراجعة غير فعالة

كشف أحدث تقرير للشفافية في موقع يوتيوب YouTube، عن أن عمليات مراجعة المحتوى واستئناف نشره فشلت.
أوضح موقع engadget، أن كوقع يوتيوب أزال 5.9 مليون مقطع فيديو من المنصة، ولم يتلق سوى 108،779 نداء، لكنه أعاد فقط 23،471 من مقاطع الفيديو، وهذا يعني أن حوالي 78% من الطعون تم رفضها.
يطلب منشئو YouTube مزيدًا من الشفافية حول عملية تقديم طلبات إزالة الفيديو، وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها يوتيوب بيانات المراجعة، ولكن ربما لن تجعل المعلومات المنشئين سعداء للغاية، فمنذ شهور، دعا اتحاد مستخدمي YouTube إلى أن يشرف مجلس طرف ثالث على عملية الاستئناف، وهذه المعلومات الجديدة يمكن أن تثير جدالها.
قال متحدث باسم YouTube: "يركز فريقنا على تطبيق سياساتنا بشكل دقيق ومستمر، وإحدى الطرق التي نحمل بها
أنفسنا المسؤولية ونقيس نجاحنا هي من خلال التأكد من أنه يمكن للمستخدمين بسهولة الطعن في قراراتنا ومراقبة المعدل الذي يقومون به" .
أزال يوتيوب عددًا أقل من مقاطع الفيديو في الربع الأخير مما كان عليه في أي ربع منذ أن بدأ مشاركة البيانات في عام 2017 وتم وضع علامة على غالبية مقاطع الفيديو، والتي يبلغ 5.3 مليون، تلقائيًا تمت إزالة معظمهم قبل اجتذابهم أي طرق عرض، وتم سحب 52% بسبب محتوى غير مرغوب فيه أو مضلل، وتمت إزالة ما يزيد قليلاً عن 2 مليون قناة لتكرار الانتهاكات.
بينما يعد تنظيف النظام أمرًا جيدًا، إلا أن حقيقة إلغاء YouTube
الغالبية العظمى من الطعون ليست خاصةً إذا كنت مبدعًا يعتمد على النظام الأساسي كمصدر للدخل.
قال جوجل: "من المهم بالنسبة لنا أن نفرض سياساتنا باستمرار، نحن نعتمد على مزيج من البشر والتكنولوجيا لهذا السبب على وجه التحديد، تساعدنا التكنولوجيا في العثور بسرعة على محتوى يحتمل أن ينتهك سياساتنا على نطاق واسع، ثم نرسل هذا المحتوى للمراجعة بواسطة فرق المراجعة المدربة تدريباً عالياً والتي يمكنها تقدير السياق والفوارق الدقيقة عند تطبيق سياساتنا، وتوضح هذه البيانات أن هذه القرارات دقيقة في معظم الحالات".
أضاف جوجل: "ومع ذلك، لا يوجد نظام مثالي وهذا هو السبب في أننا نجعل من السهل للمستخدمين أن يستأنفوا أي عمليات إزالة فيديو، نوجه المستخدمين إلى لوحة بيانات منشئي المحتوى حيث يمكنهم مراجعة، وإذا لزم الأمر، نطالب بإزالة مقطع فيديو في كل رسالة بريد إلكتروني نرسلها لإخطارهم بالإضراب، بالإضافة إلى ذلك في الإخطار داخل المنتج الذي يجب عليهم النقر عليه لمتابعة استخدام YouTube بعد تلقي مخالفة ".