دويتشه بنك يعتبر مصر من أفضل الأسواق الناشئة فى تدفقات الأوراق المالية

ذكرتقرير حديث لدويتشه بنك الألمانى، أن مصر من أفضل الأسواق الناشئة لتدفقات محافظ الأوراق المالية، خاصة بعد ارتفاع عائدات السندات المصرية إلى 13.5%.
وأوضح أن مصر بحسب المخاطرة والعائد أصبحت أكثر جاذبية خاصة فى ظل الاستقرار السائد، موضحا أن أداء السوق المصرى يتفوق على كثير من الأسواق الناشئة مثل روسيا وتركيا وجنوب إفريقيا.
وذكر أن حصة الأجانب من إجمالى الإصدارات ظلت مستقرة فى نطاق بين 12 و20% مقابل 30% مطلع 2019، وهو مركز أقل ازدحامًا، مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، وهو ما يرفع حظوظها فى استقبال تدفقات الأجانب، خاصة فى السندات أكثر من الأذون.
وتوقع البنك نمو الاقتصاد المصرى 5.8% خلال العام المالى الحالى و5.9% خلال العام المالى المقبل مقابل 5.6% فى العام المالى الماضى، مدعومة
بارتفاع الاستهلاك، خاصة بعد انخفاض التضخم بصورة ملحوظة، وتوقعات استمراره فى خانة الآحاد خلال 2020، بدعم من ارتفاع الجنيه وانخفاض أسعار البترول وتدخل الحكومة فى سوق الطعام لاحتواء التضخم.
وأكد التقرير أن النشاط الاقتصادى فى مصر، جاء مدعومًا بنمو تكوين رؤوس الأموال وتحسن صافى الصادرات بدعم من الاستثمارات الحكومية، والأجنبية فى قطاعى البناء والطاقة، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعًا تدريجيًا فى الاستهلاك الخاص المتباطئ منذ الربع الثانى من 2018، نتيجة التضخم المرتفع وأوضاع السياسة النقدية.
ولفت إلى أن خفض الفائدة وتراجع التضخم لمستويات معقولة، يجب أن يدعم تعافى الاستهلاك الخاص، والإنفاق الرأسمالى للشركات غير
النفطية، وتوقع استمرار ارتفاع صافى الصادرات فى ظل الاعتماد الأقل على استيراد الوقود والطاقة نتيجة ارتفاع الإنتاج المحلى، بجانب الاستفادة من ارتفاع الصادرات غير النفطية من الذهب والإلكترونيات والدواء، نتيجة تحسن تنافسية مصر منذ تحرير سعر الصرف.
وتوقع البنك تحسن عجز الحساب الجارى وتراجعه إلى 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى و2% خلال 2021 مقابل 3.6% العام المالى الماضى، رغم وجود بعد المخاوف بشأن تراجع التحويلات من دول الخليج على خلفية انخفاض أسعار البترول، وقال إن الاستفادة من تدفقات المحافظ المالية، والاستثمار الأجنبى المباشر، سيظهر أثره المعاكس فى بند مصروفات دخل الاستثمار.
وتوقع التقرير أن يشهد الاستثمار الأجنبى المباشر إلى قطاعى الطاقة والمشروعات العقارية الضخمة انخفاضًا حال تباطؤ الاقتصاد العالمى من جديد، ورغم ذلك فإنه توقع ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبى خلال العامين المقبلين نتيجة انخفاض عجز الحساب الجارى، وأن استمرار تعميق الأدوات المالية فى مصر، يجذب مزيدًا من السيولة فى أسواق الدين خلال العامين المقبلين.