توقع تقرير صادر عن دويتشه بنك أن يرتفع معدل النمو في مصر إلى نحو 5.8% و 5.9% في السنتين الماليتين 2020 و 2021 ، على التوالي، صعودا من 5.6% التي سجلها الاقتصاد في العام المالي 2018/2019 ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الانتعاش التدريجي في معدلات الاستهلاك بالقطاع الخاص. كما توقع التقرير انخفاض معدل التضخم بشكل كبير، ليظل عند معدلات أحادية طوال عام 2020. ويساعد ارتفاع سعر الصرف للجنيه وانخفاض أسعار النفط العالمية، الى جانب تدخل الحكومة لضبط الأسعار في سوق المواد الغذائية، على احتواء وكبح التضخم. وأرجع التقرير اعتدال مستويات التضخم في الفترة الأخيرة لاستقرار أسعار المواد الغذائية، مؤكدا أن هبوط أسعار النفط، إلى جانب ارتفاع الجنيه المصري سيعملان على كبح أية ضغوط تضخمية. ويرى التقرير ان التحسن في صافي الصادرات سيستمر، حيث أنه من المتوقع أن يقل اعتماد مصر على الواردات من الطاقة والوقود بسبب زيادة الإنتاج المحلي، كما ستشهد الصادرات غير النفطية زيادة في الفترة القادمة، مع ارتفاع إنتاج الذهب والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية ويرجع الفضل في ذلك إلى زيادة تنافسية البضائع المصرية منذ تحرير سعر الصرف أواخر عام 2016. وقال التقرير إن المشروعات الكبرى تقدم دعما كبيرا للبنية التحتية والتي تدفع بها الدولة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال تطوير حقول النفط والغاز، وبناء عاصمة جديدة وتنمية محور قناة السويس (إلى جانب المناطق الصناعية المحيطة به). وبشأن أسعار العملة المحلية توقع التقرير أن يستمر ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 في نهاية العام. وبدأت مصر تحسينات هيكلية إضافية في الحساب الجاري وميزان المدفوعات حيث تحسن الميزان التجاري البترولي نتيجة لانخفاض أحجام الاستيراد وتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ويساهم تحسن الظروف الأمنية بالإضافة إلى الاستثمارات في البنية التحتية في زيادة تدفقات السياحة وارتفاع إيرادات قناة السويس، كما أنه من المتوقع أن يؤدي سداد المستحقات السابقة للشركات الأجنبية إلى دفع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في قطاع الطاقة.
