البنك يتوقع استمرار ارتفاع العملة المحلية.. وتراجع سعر صرف الدولار إلى 15 جنيهاً بنهاية 2020 توقعات بزيادة الصادرات غير النفطية المصرية يتصدرها صادرات الذهب والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية توقع دويتشة بنك في تقرير حديث له عن الاقتصاد المصري أن يحقق أن يرتفع معدل النمو في مصر إلى نحو 5.8% و 5.9% في السنتين الماليتين 2020 و 2021 ، على التوالي، صعوداً من 5.6% التي سجلها الاقتصاد في العام المالي 2018/2019، مرجعاً ذلك بشكل كبير إلى الانتعاش التدريجي في معدلات الاستهلاك بالقطاع الخاص. وأشار تقرير البنك إلى انخفض معدل التضخم بشكل كبير، متوقعاً أن يستمر التضخم الرئيسي في الانخفاض ليظل عند معدلات أحادية طوال عام 2020، حيث يساعد ارتفاع سعر الصرف للجنيه وانخفاض أسعار النفط العالمية، إلى جانب تدخل الحكومة لضبط الأسعار في سوق المواد الغذائية، على احتواء وكبح التضخم، مؤكداًإن المستويات المعتدلة للتضخم في الفترة الأخيرة جاءت نتيجة استقرار أسعار المواد الغذائية، كما يساعد هبوط أسعار النفط، إلى جانب ارتفاع الجنيه المصري على كبح أية ضغوط تضخمية. توقع دويتشة بنك أن يبدأ التعافي في معدلات الاستهلاك الخاص بشكل تدريجي، بالإضافة إلى استمرار تحسن صافي الصادرات، حيث أنه من المتوقع أن يقل اعتماد مصر على الواردات من الطاقة والوقود بسبب زيادة الإنتاج المحلي، كما ستشهد الصادرات غير النفطية زيادة في الفترة القادمة، مع ارتفاع إنتاج الذهب والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية ويرجع الفضل في ذلك إلى زيادة تنافسية البضائع المصرية منذ تحرير سعر الصرف أواخر عام 2016. أشار البنك إلى المشروعات الكبرى للبنية التحتية والتي تدفع بها الدولة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال تطوير حقول النفط والغاز، وبناء عاصمة جديدة وتنمية محور قناة السويس (إلى جانب المناطق الصناعية المحيطة به). أوضح أنه من المتوقع إستمرار ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 جنيه مع نهاية النصف الأول من عام 2020، ثم 15 جنيه في نهاية العام. أكد أن تحسينات هيكلية إضافية بدأت تظهر في الحساب الجاري وميزان المدفوعات حيث تحسن الميزان التجاري البترولي نتيجة لانخفاض أحجام الاستيراد وتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ويساهم تحسن الظروف الأمنية بالإضافة إلى الاستثمارات في البنية التحتية في زيادة تدفقات السياحة وارتفاع إيرادات قناة السويس، كما أنه من المتوقع أن يؤدي سداد المستحقات السابقة للشركات الأجنبية إلى دفع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في قطاع الطاقة.
