توقع "دويتشة بنك" ارتفاع معدل النمو في مصر إلى نحو 5.8% و5.9% في السنتين الماليتين 2020 و2021 على التوالي، صعودًا من 5.6% التي سجلها الاقتصاد في العام المالي 2018/2019، يرجع ذلك بشكل كبير للانتعاش التدريجي في معدلات الاستهلاك بالقطاع الخاص. توقع البنك انخفاض معدل التضخم بشكل كبير ليظل عند معدلات أحادية طوال عام 2020، ويساعد ارتفاع سعر الصرف للجنيه وانخفاض أسعار النفط العالمية، بجانب تدخل الحكومة لضبط الأسعار في سوق المواد الغذائية، على احتواء وكبح التضخم. وأوضح أن المستويات المعتدلة للتضخم في الفترة الأخيرة جاءت نتيجة استقرار أسعار المواد الغذائية، مضيفًا أن النظرة لهبوط أسعار النفط، إلى جانب ارتفاع الجنيه المصري سيعملان على كبح أية ضغوط تضخمية، متوقعًا أن يبدأ التعافي في معدلات الاستهلاك الخاص بشكل تدريجي. ويرى التقرير أن التحسن في صافي الصادرات سيستمر، فمن المتوقع أن يقل اعتماد مصر على الواردات من الطاقة والوقود بسبب زيادة الإنتاج المحلي، كما ستشهد الصادرات غير النفطية زيادة في الفترة القادمة، مع ارتفاع إنتاج الذهب والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية، ويرجع الفضل في ذلك إلى زيادة تنافسية البضائع المصرية منذ تحرير سعر الصرف أواخر عام 2016. وأوضح أن لمشروعات الكبرى للبنية التحتية والتي تدفع بها الدولة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال تطوير حقول النفط والغاز، وبناء عاصمة جديدة وتنمية محور قناة السويس (إلى جانب المناطق الصناعية المحيطة به). وتوقع أن يستمر ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 في نهاية العام، بدأت تحسينات هيكلية إضافية في الحساب الجاري وميزان المدفوعات حيث تحسن الميزان التجاري البترولي نتيجة لانخفاض أحجام الاستيراد وتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ويساهم تحسن الظروف الأمنية بالإضافة إلى الاستثمارات في البنية التحتية في زيادة تدفقات السياحة وارتفاع إيرادات قناة السويس، كما أنه من المتوقع أن يؤدي سداد المستحقات السابقة للشركات الأجنبية إلى دفع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في قطاع الطاقة.
