توقع "دويتشه بنك" الألماني أحد أكبر البنوك العالمية، أن يواصل الجنيه المصري مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الحالي 2020، ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من العام، و15 جنيها مع نهاية العام. وتوقع البنك الألماني، في تقرير له، اليوم الأربعاء، استمرار المعدل الهبوطي للتضخم الرئيسي في مصر طوال عام 2020، موضحا أن ارتفاع سعر صرف الجنيه وانخفاض أسعار النفط العالمية، إلى جانب مبادرات الحكومة لضبط الأسعار في سوق المواد الغذائية، تشكل عوامل إيجابية لاحتواء وكبح التضخم. وأضاف أن المستويات المعتدلة للتضخم في الفترة الأخيرة جاءت نتيجة استقرار أسعار المواد الغذائية، في ظل وجود المشروعات الكبرى للبنية التحتية وبناء مناطق لوجيستية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال تطوير حقول النفط والغاز. كما توقع "دويتشه بنك" أن يبدأ التعافي في معدلات الاستهلاك الخاص بشكل تدريجي، بالاضافة إلى استمرار تحسن صافي الصادرات، وسط زيادة الإنتاج المحلي من الطاقة، كما ستشهد الصادرات غير النفطية زيادة في الفترة القادمة، مع ارتفاع إنتاج الذهب والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية، لافتا إلى أن الفضل في ذلك يرجع إلى زيادة تنافسية البضائع المصرية منذ قرار تحرير سعر الصرف أواخر عام 2016. ولفت البنك في تقريره إلى أن تحسنات هيكلية إضافية في الحساب الجاري وميزان المدفوعات بدأت في الظهور حيث تحسن الميزان التجاري البترولي نتيجة لانخفاض أحجام الاستيراد وتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن تحسن الاستثمارات في البنية التحتية يسهم في زيادة تدفقات السياحة وارتفاع إيرادات قناة السويس. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يؤدي سداد المستحقات السابقة للشركات الأجنبية، إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في قطاع الطاقة. وتوقع أن يرتفع معدل النمو في مصر إلى نحو 5.8% و5.9% في السنتين الماليتين 2020 و2021، على التوالي، صعودا من 5.6% التي سجلها الاقتصاد في العام المالي 2018/2019. وأرجع البنك توقعاته إلى الانتعاش التدريجي في معدلات الاستهلاك بالقطاع الخاص، وهي توقعات متقاربة لتوقعات مؤسسات دولية أخرى مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.
