عاشور: النقابة مركزية وفقا للدستور والقانون

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أنه يسعى لصالح الجمعية العمومية وتحقيق الأفضل لهم، كما أن وقوفه بجانب زملائه في مشاكلهم ضمن مسئولياته النقابية التي أوكلت له عند انتخابه.
وانتقد "عاشور"، خلال لقاءه مع محامي العياط والبدرشين والحوامدية، ما وصفه بالحديث السطحي حول مركزية النقابة، موضحا: "قانون المحاماة نص على تواجد نقابة واحدة تدير شئون المهنة لها أذرع في النقابات الفرعية، بل أن الدستور المصري حظر إنشاء أكثر من نقابة لتدير شئون المهنة الواحدة".
وأضاف نقيب المحامين، أن تلك المركزية في صالح المحامين، مدللا على ذلك قائلا: "النقابة الفرعية في 6 أكتوبر إيراداتها التي وردت للنقابة العامة 20 مليون جنيه، بينما أنفقت 35 مليون جنيه، فوحدة النقابة تحمي المحامين ومصالحهم، وهناك ميكنة محدودة الآن بالتوثيق على العقود ودفع الاشتراكات من النقابات الفرعية، وتطبيق الميكنة الكاملة تحتاج لتوافرها أيضا بالمحاكم"، متابعا: "أريد أشخاص يقولون أفكار جديدة من أجل صالح المحامين ونناقشها ودراسة مدى إمكانية تطبيقها، بدلا من المغالطات التي يسوقها البعض".
وعن تنقية الجداول، صرح بأنها كانت دائما مطلبا للجمعية العمومية وضمن برامج المرشحين، ولكن البعض غضب
عندما تم تطبيق التنقية، مردفا: "إثبات الاشتغال الفعلي بالمحاماة عن طريق معيار موضوعي مستندي هو السبيل الوحيد لتنفيذ التنقية، والتي تهدف لحماية أموال المحامين ومواردهم فهي أمانة لن أفرط فيها".
وأشار "عاشور"، إلى أن المردود الاقتصادي لتنقية الجداول وإنفاق أموال المحامين عليهم وحدهم أدى لزيادة العلاج والمعاش ليكونا الأفضل بين جميع النقابات المهنية، كما أنها الخطوة الأولى، وستدرس النقابة بنهاية العام الجاري زيادتهما مرة أخرى وفقا للحسابات الاكتوارية.
وذكر "عاشور"، أن نظام العلاج قائم على حصص توزيعية، بحد أقصى 30 ألف جنيه، بينما يرتفع إلى 50 ألف جنيه للحالات الحرجة التي من بينها أمراض السرطان، وزراعة الكلى، والقلب المفتوح، إضافة ل 100 ألف لزراعة الكبد، مردفا: "إمكانيات النقابة المالية لا تسمح بإلغاء تلك الحصص التوزيعية الآن، ففي ظل وجودها أنفق على العلاج 310 مليون جنيه".
ونوه "عاشور"، إلى النقابة تدعم الشباب بشكل كامل من خلال توفير الكتب القانونية بأسعار مدعمة، ونشرها
على موقع النقابة، إضافة لتوفير دورات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ووزارة الاستثمار.
وشدد نقيب المحامين، أن أكاديمية المحاماة سترفع من شأن المهنة، وستجعل القيد بالنقابة أعز من الالتحاق بالقضاء والنيابة العامة، فسيكون اجتياز الدراسة بها لمدة عامين شرطا للقيد بجداول النقابة ابتداء من يناير 2021، إضافة لتوفير دورات لتدريب شباب المحامين، وتحضير الدبلومات القانونية المتخصصة.
واستطرد "عاشور"، أن النقابة ستوقع بروتوكول مع وزارة الاستثمار لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة التي تنص على "يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك".
وأفاد "عاشور"، بأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المنتظرة والتي انتهت منها اللجنة التشريعية بالبرلمان ستتضمن تفعيل المادة 54 من الدستور، التي اشترطت عدم التحقيق مع متهم إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، كما لا يجوز محاكمة المتهم إلا بحضور محاميه".
وعن بروتوكول القيمة المضافة، أوضح "عاشور"، بأنه عطل 3 جرائم نص عليها القانون، متمثلة في العقوبات المقررة حال عدم التسجيل، وتقديم الاقرار الشهري، ودفع نسبة ال 10 % من إجمالي الدخل، كما حدد البروتوكول قيما مقطوعة تدفع عند قيد الدعوى، مكملا: "النقابة طعنت بعدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا"