المحاسابات يكشف قصور أجهزة "التنمية الصناعية"

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن قصور في نظام الحاسب الآلي ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري.
وكشف الجهاز "عدم وجود توصيف للقيود المحاسبية الخاصة بأعمال البنك توضح طبيعتها، وعدم وجود بيانات (مخرجات) من الحاسب الآلي للأصول الثابتة واهلاكاتها توضح الاضافات والاستبعادات خلال العام ومنذ امتلاك البنك للأصل وعدم تخصيص حساب منفرد لكل أصل من الأصول التي آلت ملكيتها للبنك يمكن من خلال متابعة كل اصل بداية من تاريخ الايلولة للبنك وما يتم عليه من تخفيض أو زيادة وأية تصرفات تتم بشأنه".
وأظهر التقرير "صعوبة إجراء عملية المراجعة الخاصة بحسابات الأصول الثابتة وحسابات الاهلاك الخاصة بها لعدم وضوح مخرجات نظام الحاسب المطبق حديثا اعتبارا من 1 ابريل 2009، حيث تستخرج البيانات دون توضيح طبيعة العمليات التي تتضمنها اكتفاء بذكر حركة محاسبية لجميع القيود فقط".
وأوصي التقرير بضرورة البحث واتخاذ الإجراءات التي تكفل معالجة مخرجات النظام تسهيلا لإجراء عملية المراجعة واحكاما للرقابة الداخلية.
وأشار التقرير إلي عدم اهتمام لجنة الجرد المشكلة في 31 ديسمبر 2009 بعملية الجرد بما يؤدي إلي ضعف الرقابة الداخلية علي النقدية وانتفاء عملية الجرد لمصداقيتها ، ومن مظاهر ذلك إغفال لجنة الجرد النقدية بالخزينة الرئيسية لفرع البنك بالعاشر من رمضان في 31 ديسمبر 2009 بمبلغ 1280 دولار امريكي رغم ورودها بميزان المراجعة للفرع في ذات التاريخ ضمن مرفقات الميزانية، وهو ما دفع الجهاز إلي المطالبة بضرورة وضع الضوابط التي تكفل منع تكرار ذلك مستقبلا لضمان مصداقية عمليات الجرد حفاظا علي أموال البنك.