الملاحة فوق النيل

تحت هذا العنوان نشرت مجلة الشئون الخارجية، الناطقة غير الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية مقالاً للكاتب جورج يوفى المحاضر فى معهد الدراسات الدولية بجامعة كامبردچ بتاريخ 20 سبتمبر، ويوضح المقال مدى القلق العميق الذى يجتاح الإدارة الأمريكية من تراجع سيطرتها على الأمور فى الشرق الأوسط عموماً وفى مصر بصفة خاصة.
يقول يوفى إنه عند النظرة السطحية يبدو الوضع السياسى فى مصر حالياً مظلماً، فالثوار الليبراليون بميدان التحرير تم تهميشهم، والأقلية القبطية تشعر بأنها مهددة، وسحب الشك تغطى مستقبل اتفاق السلام الذى عقد بين مصر وإسرائيل، منذ ثلاثة عقود، وكانت مظاهرات الأسبوع الماضى فى القاهرة التى أشعلت مشاعر العداء لأمريكا فى المنطقة قد سببت قلقاً عميقاً فى واشنطن، وأعلن الزعماء الجمهوريون وأيدهم فى ذلك المعلقون اليمينيون أنه لو أن الرئيس أوباما قد فعل ما يجب عمله خلال السنوات الماضية لكانت أمريكا فى وضع أقوى كثيراً بالنسبة لحماية مصالحها فى مصر، وعندما نتكلم عن مصر وليبيا واليمن فى ضوء الأحداث المأساوية الأسبوع الماضى نجد ريتشارد وليامسون، مستشار مرشح الرئاسة الجمهورى «رومنى» للشئون الخارجية، يقول لجريدة «واشنطن بوست»: «إن الاحترام لأمريكا قد تراجع، وليس هناك إحساس بحزم أمريكى فى مواجهة الأحداث، ولا نستطيع مجرد حماية سفاراتنا فى المنطقة»، وأخذ وليامسون يعدد أوجه قصور «أوباما» واصفاً معالجته للعلاقة مع مصر بأنها «سياسة هواة غير محترفين»، ولكن هذا النقد يضخم خطر الحكومة الإسلامية الجديدة فى مصر، كما يضخم قدرة أمريكا على السيطرة على الأحداث فى الشرق الأوسط، والواقع أنه سواء كان نتيجة لحسن الحظ أو حسن التخطيط، فإن «أوباما» أحسن التصرف حيال الثورة المصرية، وأحدث دليل على ذلك قراره بإسقاط مليار دولار من مديونية حكومة الرئيس المصرى محمد مرسى لأمريكا، مع أن هذا الإسقاط قد يتأخر تنفيذه حالياً نتيجة المظاهرات المعادية لأمريكا مؤخراً، وإلى جانب ذلك يأتى قرض صندوق النقد الدولى بثلاثة مليارات دولار لمصر الذى ساعدت أمريكا فى عقده.
وبصرف النظر عن الاحتجاجات ضد أمريكا وأثرها السلبى على علاقات البلدين، فإن التحركات المالية التى قامت بها أمريكا قد أسست قاعدة صلبة لعلاقة أمريكا مع مصر المستقبلية، فالفترة التى أعقبت الثورة فى مصر لم تقدم خيارات سهلة لأمريكا فيما يخص علاقتها بمصر، كان على أمريكا أن توازن بين تأييدها للديمقراطية فى مصر وبين رغبتها فى استقرار المنطقة، وقد وقعت عدة أحداث مثل الهجوم على السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، وقيام السلطات المصرية باعتقال 16 من موظفى منظمات أهلية أمريكية فى فبراير، وكان ذلك تحدياً خطيراً لواشنطن، ومع ذلك فإن الرئيس الأمريكى ووزيرة خارجيته قد مارسا حرصاً مناسباً وضبطاً للنفس فى مواجهة هذه الأزمة، وهذه السياسة الودية حتى فى مواجهة الاستفزازات ستستمر فى أن تكون حيوية فى مواجهة الجو السياسى غير المستقر والفوضوى فى الشرق الأوسط، وطبعاً لا يعنى هذا الحرص ضعفاً أمريكياً أو فشلاً فى حشد القوة الأمريكية عندما يكون ذلك ضرورياً، وعندما يتقدم للأمام فإن مفتاح النجاح سيكون الطريقة التى تستخدم بها أمريكا قوتها، فالتصرف العملى الصحيح الذى يراعى حساسيات المصريين دون التفريط فى مصالح أمريكا الحيوية يجب أن يكون المثل الذى تحتذيه الإدارة الأمريكية القادمة فى التعامل مع مصر.
وفى بداية سنة 2011 واجهت إدارة «أوباما» مشكلتين رئيسيتين فى مصر، فقد كان الرئيس السابق مبارك حليفاً مخلصاً لأمريكا، وكان بمثابة عمود ثابت للاستقرار فى الشرق الأوسط، ولكن فى الوقت نفسه فبمجرد ما انفجر ميدان التحرير كان واضحاً أن نظام مبارك قد تجاوزه التاريخ، وكان التحدى الأكبر لأمريكا هو كيف تحتضن التغيير بينما تحافظ على الاستقرار، وصاح الإسرائيليون والسعوديون والجمهوريون فى الكونجرس قائلين إن رحيل مبارك قد تعقبه الفوضى، ولكن الواقع أن قدرة واشنطن على المناورة كانت محدودة جداً، فإلى جانب عدم إمكانية القيام بفعل مباشر كانت التصريحات السياسية السابقة تقيد يد واشنطن، فمنذ يونيو 2005 أعلنت وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس فى حديث لها من القاهرة أن أمريكا ستؤيد أى حركة ديمقراطية فى الشرق الأوسط، وردد «أوباما» هذا الوعد عندما حضر بنفسه للقاهرة بعد أربع سنوات.
وفى ضوء التغييرات الكاسحة التى انتابت الأنظمة فى شمال أفريقيا والاحتجاجات التى بدأت تطفو فى كل مكان، كان من الجنون بالنسبة لأمريكا أن تصطدم بأزمة فى مصر فى الجانب الخطأ سياسياً، خاصة بعد أن أصبح واضحاً أن الجيش المصرى كان مستعداً لضمان الاستقرار، ولذلك قرر «أوباما» مرغماً ترك نظام مبارك يسقط، وكان قراراً جر الدبلوماسية الأمريكية على طريق غير معروف النتائج، ولكن كان طريقاً متماشياً مع ما أعلنته مراراً من أنها تفضل الديمقراطية على الاستقرار الديكتاتورى.
وجاءت المشكلة فيما بعد لأن قيادة الجيش المصرى حاولت الحفاظ على أركان حكم مبارك، ولم تكن متحمسة لديمقراطية حقيقية، ولكن يحسب لإدارة «أوباما» أنها لم تحاول التدخل المكشوف، وبدلاً من ذلك اعتمدت على ممارسة النقد والضغط على الجنرالات فى مصر، وفى الوقت نفسه ساندت أمريكا تدخل حلف الناتو فى ليبيا لتظهر أنها مازالت قادرة على استعمال القوة، وكان هذا المزيج من السياسة العملية والاضطرابات يعيد تشكيل الأنظمة الشمولية التى لم تعد تستطيع خدمة مصالح أمريكا الأمنية، كان هذا هو رد فعل إدارة «أوباما» على الربيع العربى، فالتدخل الأمريكى المباشر كان سيخلق من المشاكل أكثر مما يحل.
حاولت الإدارة الأمريكية التأقلم مع التغيير دون تهديد مصالحها الحيوية، وبداية من مايو سنة 2011 تدهورت العلاقة بين العسكر والجماهير فى مصر، وعندما اندلعت مصادمات عنيفة بينهما أدانت أمريكا العدوان على حقوق الإنسان فى مصر ودعت إلى إجراء انتخابات حتى تنتقل السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطياً، وإن كان واضحاً أن الفائز فى هذه الانتخابات سيكون على غير هوى أمريكا، وفعلاً فاز التيار الإسلامى بالانتخابات وتم انتخاب مرسى رئيساً.
ومهما بدت هذه التطورات فى البداية مكروهة فى العواصم الغربية، فقد بدا مرسى لدهشة الجميع دبلوماسياً قديراً فقد جدد الاتصالات وليس العلاقات مع إيران، رغم إدانته لنظام بشار الأسد فى سوريا، وأكد لإسرائيل أن معاهدة السلام مع مصر آمنة، وبموافقة من حكومة إسرائيل أرسل قوات مصرية مدرعة لسيناء لمواجهة المتطرفين فيها، وأخيراً أكد «مرسى» للسعوديين أن مصر ستظل ضمن حلف المعتدلين الموالين للغرب من الدول العربية، وباستثناء زيارة «مرسى» لطهران لم تجد أمريكا ما تشكو منه فى سياسته.
والسؤال الآن هو ماذا بعد؟ إن المستقبل غير مأمون، فرغم مؤشرات إيجابية مؤخراً، فإن مصر قد لا تستطيع الحفاظ على اعتدالها السياسى للأبد، فرغم تأكيدات مرسى فإن مستقبل معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل يشوبه الغموض ولا ننسى أن عداء الإخوان المسلمين لإسرائيل تاريخى ويتماشى مع المشاعر الشعبية المصرية، وأى خطوة إسرائيلية عنيفة مثل الهجوم على غزة سنة 2008 أو هجوم وقائى ضد لبنان أو سوريا سيضطر مصر للتدخل الرسمى الذى قد يشمل إلغاء معاهدة السلام، فقد لا يستطيع مرسى عندئذ مقاومة الرأى العام فى مصر رغم علمه أن ذلك قد يهدد علاقته بأمريكا ومعونتها لمصر.
كما أن من غير المؤكد أن الإسلاميين الذين يسيطرون على حكومة مصر حالياً قد يستمرون فى احترام الديمقراطية وتبادل السلطة، مما يبرر مشاعر الخوف لدى العلمانيين من قيام ديكتاتورية دينية، وحتى لو بقى مرسى رئيساً بعد الانتخابات المقبلة، فإن الجيش قد يحاول عزله بانقلاب عسكرى إذا هدد مصالح الجيش الاقتصادية.
فكيف يمكن للإدارة القادمة فى واشنطن مواجهة هذا القلق؟ فى المدى القصير فإن من سيفوز برئاسة أمريكا لن يستطيع عمل الكثير، وصعود المد الإسلامى يحتاج لأداة دبلوماسية جديدة تضعها أمريكا ودول الغرب ليستوعبوا كيفية التعامل مع لاعبين جدد على الساحة، وسيحتاج الأمر لحرص وحساسية من جانب الغرب ولضبط النفس مع المرونة.
هناك مبادئ أساسية أمام الإدارة الأمريكية المقبلة، فلا يجب عليها أبداً التنازل عن تدعيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والأقليات، ولكن التمسك بالمبادئ لا يعنى الإملاء على الغير، فلدى أمريكا وسائل ضغط على مصر مثل المعونة العسكرية، ولكن عليها أن تذكر أن المصريين ثاروا لاسترداد كرامتهم الوطنية، ولذا لن يقبلوا ضغطاً متعجرفاً، ويستلزم ذلك اتصالات حميمة مع حكام مصر الجدد، وتفاهم هادئ عند الأزمات، أما أسلوب «رومنى» المتعجرف خلال حملته الانتخابية وتهديده لإيران فيبدو أنه ليس الرئيس الأمريكى الذى يستطيع إدارة علاقة حميمة مع مصر، ومن سخرية القدر أن فشل «رومنى» فى هذا المجال لن يضر أمريكا وحدها بل سيضر أيضاً إسرائيل حبيبتها المدللة.
وإلى هنا ينتهى هذا التحليل المتميز، الذى يستشف منه القارئ مدى قلق أمريكا على مستقبلها فى المنطقة، يبدو فعلاً أن مركز الثقل الدولى يتحول ببطء من الغرب إلى الشرق، حيث الصين وروسيا والهند.
----
نائب رئيس حزب الوفد