أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الاعتداء على المحكمة الدستورية العليا، هو اعتداء على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأن الشعب المصرى مطالب بالدفاع عن قدرة وسلطات المحكمة الدستورية العليا، واصفة ماتعرضت له المحكمة بالدستور الجديد بالانتهاك الصارخ للحقوق. وقالت الجبالى إن هناك محاولات، للنيل من مصداقية أن المحكمة الدستورية العليا، كما أن الغرض الأساسى هو من تقليص دورالمحكمة الدستورية العليا، هو نية التيار الدينى فى تطبيق الدولة الدينية. وأوضحت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن وضع المحكمة الدستورية، فى الدستور الجديد جعلها جهة من جهات القضاء، وهذا ما يتنافى مع المحكمة الدستورية لأنها ليست سلطة قضائية، وأنما هى هيئة مستقلة، كما جعل المحكمة ناقصة الصلاحيات وأن هذا سبب رفض أعضاء المحكمة الدستورية العليا لمواد المحكمة فى الدستور. وأشارت الجبالى، خلال تواجدها ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أن الدستور الجديد لا يضمن إستقلال المحمكة الدستورية العليا، لأن وضعها فى الدستور الجديد نزع منها سلطة الرقابة اللاحقة على القوانين، وعلى جهات القضاء الأخرى، وكذلك انتزاع حق تصحيح العوارالسياسى والدستورى. وأعلنت تقديم مقترحات مكتوبة تحمل النصوص التى يريد أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وضعها فى الدستور وذلك بعد الغضب الذى واجه النصوص الموجودة، فى الدستور الجديد الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا. وأوضحت أن المحكمة الدستورية العليا وعبر تاريخها، كانت تناضل من أجل أحياء الحقوق والحريات الخاصة بالمجتمع، كما أن المحكمة الدستورية العليا محكمة ضمانات لحقوق المواطنين، وهناك محاولات تعبوية لتجهيل دورالمحكمة الدستورية وإبعادها عن دورها، التى وجدت من أجل أن يحول الأمرمدخل الى دولة دينية من خلال فرد أو جماعة، وشددت الى أن الولاية فى المجتمع هى للسلطات وليست للأفراد أو الجماعات. شاهد الفيديو