مصنع الغزل والنسيج بسوهاج والذي كان يعد أحد أكبر قلاع صناعة الغزل والنسيج بصعيد مصر أصابه العطب وتوقف ضجيج الماكينات وأصبح جثة هامدة وتوقف بعدما عن العمل نهائيًا، لم يقتصر الأمر علي توقفه فقط بل طالته يد الخصخصة وبعد ذلك تم بيع 40 فدانًا تم اقتطاعها من أرضه التي تبلغ مساحتها 80 فدانًا لتشيد عليها أبراجًا سكنية في الوقت الذي توقفت فيه عملية التطوير والتحديث التي لم تطل أي من ماكيناته لتضيع على المحافظة الفقيرة التي تعد أكبر محافظات الصعيد فقرًا والمحافظة الأولى الطاردة للعمالة والتي تشهد تراجعًا في معدّلات التنمية وزيادة معدلات البطالة على مستوى الجمهورية فرص التنمية الحقيقية. وحلم مواطني سوهاج أن تطال يد التطوير هذه القلعة الصناعية التي كانت تصدر إنتاجها لدول أوروبا الشرقية وروسيا وتشيكوسلوفاكيا من إنتاجه ضاع مع قدوم يد الخصخصة الغاشمة حيث كان مصنع سوهاج للغزل والنسيج ينتج أفضل أنواع الغزول في العالم وكان يحقق أرباحا هائلة، حاليا المصنع توقف عن العمل وتهالكت الماكينات وأصبحت خردة على الرغم من أنه كان يعمل به 3 ورديات أثناء عصره الذهبي. وكانت قد حضرت لجنة فنية من القاهرة وعاينت المعدات والماكينات وكتبت تقريرًا خطيرًا بأن المصنع لا يصلح للعمل نهائيًا بسبب توقف عملية تطويره ولا جدوى من تحديثه إلا بتغيير ارضية المصنع لتستوعب الماكينات الحديثة لوجود مطبات في الأرضية في الوقت الذي خرجت فيه أقاويل من الشركة تؤكد أن المصنع من الخطأ بقاؤه في المدينة ولابد من نقله إلى إحدى المدن الصناعية الجديدة المنتشرة بالمحافظة مثل الكوثر أو مدينة سوهاج الجديدة بالكوامل أو المنطقة الصناعية بجرجا أو غرب طهطا ولكن الهدف من كل ذلك هو بيع أرض المصنع التي تزيد قيمتها على مليار جنيه. ومصنع غزل سوهاج من أكبر مصانع الغزل على مستوى الجمهورية وأقدمها على الإطلاق وقد أنشئ في الستينات بأوامر من الرئيس جمال عبد الناصر شخصيا من أجل تنمية صناعة الغزل والنسيج بسوهاج وتصدير المنتجات للخارج بدلا من استيرادها وأقيم المصنع على مساحة 80 فدانا تقريبًا. وفي أوقات الذروة في العمل كان المصنع يستوعب حوالي 13 ألف عامل وبدأ هذا العدد في التقلص والانخفاض تدريجيا حتى وصلنا إلى فترة التسعينيات والتي بدأ فبها تطبيق نظام الخصخصة والمعاش المبكر على العاملين وتراجع عدد العمال ليصل إلى 450 عاملا تم تعيين 20 عاملا من أبناء العاملين يتقاضى الواحد منهم راتبا هزيلا قدره 970 جنيها في الوقت الذي يتقاضى فيه القدامى راتبا قدره 1150 جنيها فقط والحافز للعاملين زهيد جدا ويبلغ 15 جنيها للجدد و20 جنيها للقدامى. وبدأت الإدارة الجديدة في تشريد وتسريح الآلاف من العمال ومنحهم عدة آلاف من الجنيهات باتباع سياسة المعاش المبكر كما تم بيع حوالي 40 فدانا من أراضي المصنع وأقيمت عليها أبراج سكنية وذهبت حصيلة البيع إلى خزينة الشركة القابضة وبدلًا من توجيه هذه الحصيلة إلى تطوير المصنع وضخ الأموال لشراء المواد الخام وتم الاستيلاء على هذه الحصيلة بالكامل. وفي السنوات العشر الأخيرة من عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك شهد المصنع التدهور الكبير عندما حاول محمود محيي الدين وزير الاستثمار حينذاك تنفيذ سياسته وبيع باقي المصنع في إطار الخصخصة إلا أن عمال المصنع تصدوا له بقوة وحضر وقتها إلى المصنع قبل ثورة 25 يناير فوجد إصرارا كبيرا من العمال للحفاظ عليه ليتوقف سريان هذا القرار مؤقتا ومجبرا على عدم بيع المصنع نهائيا مع توجيه حصيلة البيع إلى تطوير المصنع ولكن عملية التطوير توقفت. وفي عهد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق شهد المصنع مرحلة أخرى واقترح وقتها المهندس عاطف عبد اللطيف رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمصنع بيع أراضى مصانع الشركة ويصل ثمنها في ذلك الوقت إلى أكثر من 5 مليارات جنيه شريطة أن يتم إقامة مصانع بديلة في المناطق الجديدة وتحديث المعدات القديمة المستهلكة بأخرى حديثة وفي سوهاج يبلغ سعر الأرض المتبقية وهي 40 فدانا لأكثر من ملياري جنيه. وللأسف الشديد أن مصنع غزل سوهاج كانت له شهرة عالمية فقد كان ينتج أفضل الغزول في العالم وكان الإنتاج يصدر إلى دول شرق أوروبا والاتحاد السوفيتي سابقا وتشيكوسلوفاكيا قبل أن ينفرط عقد الاتحاد السوفيتي ويتحول إلى عدد من الجمهوريات وكان المصنع يحقق أرباحا هائلة ومع تراجع زراعة القطن المصرى عاما بعد عام وتراجع الإنتاج ومع قلة المواد الخام وهي القطن اللازمة لتشغيل المصنع وأصبحت مصر في ذيل الدول المنتجة للقطن ثم للغزل توقف التصدير وبيعت المصانع وتدهورت صناعة الغزل والنسيج بعد أن كانت مصر من أولى الدول المصدرة له وأصبحت الدولة هي الخاسر الأول لأن العمل في هذه المصانع كثيفة العمالة كان يمكن أن يقضي على البطالة في مصر خلال سنوات. من جانبه طالب أنور بهادر رئيس لجنة الوفد بسوهاج وعضو الهيئة العليا الحكومة بالعمل على إعادة تشغيل المصانع وتحديث بعض المتوقف منها عن العمل أو الذي لا يعمل بكامل طاقته في سوهاج ومنها مصنع الغزل والنسيج بتخصيص أرض بديلة عن التي تم بيعها لإنشاء مصنع جديد والعمل على دعم الفلاح لللعودة مرة أخرى إلى زراعة القطن مؤكدا أن عودة تلك المصانع للعمل وبكامل طاقتها الإنتاجية يساعد على انتعاش فرص الاستثمار في المحافظة وبالتالي توفير الآلاف من فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة .
