بعد استقالة 3950 طبيبًا من المستشفيات الحكومية في 2019.. عضو نقابة أطباء سوهاج توضح الأسباب

قالت الدكتورة إيمان سلامة مدرس الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة سوهاج، وعضو نقابة الأطباء بسوهاج
، إن النقابة العامة للأطباء أصدرت تقريرا إحصائيًا يوضح أعداد الأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم عن العمل بالمستشفيات الحكومية خلال العامين الماضيين وتم تسجيلهم في النقابة تحت مسمى طبيب حر ولا يتبع لأي جهة حكومية.
وعلقت "سلامة" على التقرير بأن الاستقالات لم تقتصر على سن معين أو دفعات بعينها مشيرة إلى أنه على الرغم من أن عام 2019 يسمى بعام الفراغ بسبب تخرج عدد قليل فيه من كليات الطب إلا أنه في ذات الوقت أكثر الأعوام الذي استقال فيه الأطباء عن ممارسة العمل في المستشفيات الحكومية.
وأضافت عضو نقابة الأطباء بسوهاج
إلى أنه بناءً على التقرير تبين أنه في عام 2019 تقدم 3950 طبيبا باستقالاتهم عن العمل بالمستشفيات الحكومية في حين أنه عام 2018 تقدم 3001 طبيبا باستقالاتهم .
وأكدت الدكتورة إيمان سلامة أن أهم الأسباب التي دفعت الأطباء لتقديم الاستقالات تمثلت في:
1 – الإعتداء على المنشآت الطبية من قبل أهلية المرضى والتي جاءت في مقدمة أسباب استقالة الأطباء من المستشفيات الحكومية وهجرتهم وعزوفهم عن العمل في التخصصات الحرجة.
2- عدم توفير الإمكانيات والمستلزمات الطبية اللازمة بالمستشفيات وخاصة بأقسام الطوارئ حتى تتمكن الفرق الطبية من تقديم الخدمات اللائقة بالمرضى
وبسبب نقص الامكانيات يقع الأطباء فريسة أمام المواطنين بسبب هذا النقص.
3- عدم توفير بيئة آمنة لعمل الأطباء من حيث انخفاض الأجور وسوء حالة الاستراحات بالمستشفيات مقارنة بزيادة ساعات العمل عن الحد المسموح بها عالمياً والتعسف الإداري والذي ظهر واضح جليا في حادث طبيبات المنيا.
4- عدم وجود قانون خاص لمحاسبة الأطباء في حالة المضاعفات الطبية الواردة الحدوث والمعروفة عالميا ومحاسبتهم بموجب قانون الجنايات مثل المجرمين.
وأشارت عضو نقابة الأطباء بسوهاج
، إلى أن هذه الأسباب أدت إلى تسرب الأطباء من العمل الحكومي بالاستقالات أو السفر والهجرة وهو ما يجد تأثيره المواطن البسيط الذي لا يتحمل تكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة.
وأكدت "سلامة" أنها تقدمت بطلب لمجلس النقابة العامة للأطباء لعمل مركز للإحصاء والمعلومات تابع لها لإصدار تقارير وعمل استبيانات بصورة دورية، مما يساعد على إعطاء دلالات أكثر وضوحًا لتحسين أداء العمل النقابي.