الأحد.. اجتماع الفرصة الأخيرة للتوافق حول الدستور

فجرت الجبهة السلفية الممثلة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مشكلة جديدة بتخلفها عن حضور اجتماع القوى السياسية بمقر الجمعية بمجلس الشورى مساء يوم الثلاثاء الماضى بدون اعتذار وظلت رموز القوى الوطنية السياسية الممثلة بالجمعية التأسيسية فى حالة انتظار طويل.
لم يحضر احد من ممثلى التيار السلفى مما ادى الى إلغاء الاجتماع لان الاجتماع بدون السلفيين مضيعة للوقت لانه لا يوجد خلافات بين هذه القوى السياسية والخلاف فقط موجود مع ممثلى التيار السلفى.
اكدت مصادر داخل الجمعية التأسيسية ان التيار السلفى مازال مصمما على تطبيق الشريعة الاسلامية والنص على ذلك صراحة بدون اى التفاف فى مواد الدستور .
كما يرفضون رفضا مطلقا مجرد الحديث عن تعديل المادة رقم 36 من باب الحريات والحقوق والواجبات التى تنص على ان تلتزم الدولة باتخاذ التدابيرالتى ترسخ مساواة المراة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية وسائر المجالات الاخرىدون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية .
واشار المصدر الى ان القوى السياسية انتظرت اكثر من ساعة ونصف الساعة الا ان احدا من السلفيين لم يحضر وبناء عليه تقرر تاجيل الاجتماع الى يوم الاحد القادم كفرصة اخيرة لتسوية الخلافات وراب الصدع داخل الجمعية التاسيسية قبل القراءة النهائية لمواد الدستور المحدد لها يوم 4 نوفمبر القادم حيث تبدا عملية التصويت 11 نوفمبر.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الإعلامى للجمعية: إن القوى المدنية فى الجمعية وُجدت فى موعدها لحسم المواد الخلافية، والتوافق بشأنها ، إلا أنهم فوجئوا بعدم حضور الجانب السلفى، مضيفاً: «انتظرنا السلفيين طويلا ولم يحضروا، ولم يكن يصح عقد الاجتماع إلا فى وجودهم لأنهم المعترضون على بعض المواد، مما جعلنا فى النهاية نضطر إلى تأجيل الاجتماع للمرة الثانية».
من جانبه، أوضح الدكتور يونس مخيون، ممثل حزب النور فى الجمعية، أن السلفيين ليسوا متحمسين بالفعل لحضور اجتماع القوى السياسية المتمسكة بصياغات معينة لبعض المواد، ومنها المادة 36، من باب الحقوق والحريات، فى الوقت الذى يتمسك فيه حزب النور بالنص الأصلى لها فى «دستور 71»، الذى يقول: «الدولة تلتزم باتخاذ جميع التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية»، بينما تقترح القوى المدنية استبدال مادة أخرى بها.
وقال مخيون: رغم اعتراض «النور» على كثير من المواد فإن الغياب عن الاجتماع لم يكن مقصوداً، وجاء بسبب انشغال أعضاء الحزب بالتحضير لزيارة بيت الله الحرام، مشدداً على أنه لا أحد يمكن أن يرفض التوافق، وأن ممثلى «النور» سيحضرون الاجتماع المقبل.
وتساءل صبحى صالح، عضو لجنة نظام الحكم، القيادى ب«الحرية والعدالة»: «ماذا يقصدون بمدنية الدولة؟» مشيراً إلى أن اعتراض بعض المدنيين على عبارة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية فى المادة 36 من الحقوق والحريات ليس له ما يبرره، خصوصاً أن هذا هو نص المادة فى «دستور 71» لم يتغير.