الرئيس الصيني يطمئن المستثمرين :الاقتصاد ما زال متينا

"الاقتصاد ما زال متينا" هذا هو ملخص الرسالة التى وجهها الرئيس الصيني للعالم، اليوم الثلاثاء، لطمأنة المستثمرين الدوليين وتهدئة مخاوف الأسواق العالمية.
ونقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، قوله إن الصين يمكنها أن تحقق النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2020 رغم التأثير الذي أحدثه تفشي فيروس كورونا الجديد.
وقال شي إن الاقتصاد ما زال متينا مع بلوغ جهود السيطرة على تفشي الفيروس مرحلة حاسمة، وتستهدف الصين نموا سنويا لعام 2020 في حدود 6% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان المستهدف للعام الماضي يتراوح بين 6 و6.5%.
وفي خطوة مهمة، خفّض المصرف المركزي، أمس الإثنين، مجددا معدل الفائدة على القروض الموجهة للمؤسسات المالية في وقت تسعى بكين جاهدة لتحفيز الاقتصاد الذي يشله وباء كورونا المستجد.
ويسمح هذا الإجراء بتقليص كلفة تمويل المصارف التجارية، وهي طريقة لتخفيف الضغط الذي
تعاني منه ولتشجيعها على تقديم قروض للشركات بشروط أيسر، بحسب العين الاخبارية.
وعرض المصرف المركزي، أمس الإثنين، 200 مليار يوان (26,4 مليار يورو) على البنوك في شكل تسهيلات قروض متوسطة المدى لعام بشروط ميسرة.
وعليه، خفضت الفائدة من 3,25% إلى 3,15%، الأدنى منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقال المصرف في بيان إن "الهدف هو الحفاظ على وفرة السيولة في النظام المالي".
لم يفتح البنك المركزي خطوط إقراض كبيرة، لكن "هذا إجراء إضافي لمساعدة البنوك والمقترضين على مواجهة التقلبات الاقتصادية الناتجة عن الوباء"، وفق المحلل في شركة كابيتال إيكونوميكس جوليان إيفانز بريتشارد.
وخفّض المصرف المركزي قبل أسبوعين معدلات الفائدة على القروض قصيرة الأمد (من 7 أيام و14 يوما) لمساعدة المؤسسات المالية.
- تسهيلات جديدة
رغم ذلك، يحذر جوليان إيفانز بريتشارد المحلل في شركة كابيتال إيكونوميكس من أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لزيادة حجم القروض، وتوقع إعلان تسهيلات مالية وتنظيمية جديدة.
وقال إن "العديد من الشركات الأكثر تضررا هي شركات خاصة صغيرة تواجه أصلا مشاكل في تحصيل قروض مصرفية أو في الوصول إلى سوق السندات"، لأن البنوك تتردد في إقراضها.
ووفق محللين استطلعت وكالة بلومبرج آراءهم، يمكن أن يخفّض المصرف المركزي بعد غد الخميس معدلا آخر مهما هو "سعر الفائدة الأساسية" الذي يمثّل مرجع النسب الأكثر ربحية التي يمكن للمصارف عرضها على الشركات والأسر.
ويرى إيفانز بريتشارد أنه يمكن للمصرف المركزي أن يخفف القيود المفروضة على "تمويلات الظل"، وهي آليات إقراض خارج النظام النصرفي تعتمد عليه الشركات الصغيرة بدرجة كبيرة.
ويتوقع خبراء آخرون تخفيض متطلبات الاحتياطي المفروضة على المؤسسات المصرفية.
وخشية تسريح العمال أو الإفلاس، ضاعفت السلطات الصينية إجراءات دعمها للشركات على غرار تخفيض الضرائب أو تمديد مواعيد تسديدها.
لكن قد يكون هامش المناورة لتحقيق تحفيز مالي كبير، ضيقا، إذ ارتفعت موازنة الصين العام الماضي بنسبة 3,8% فقط، وهي الأدنى منذ 1987.