أكد الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن رعاية المصريين فى الخارج هى عصب العمل الدبلوماسى، وأن البعثات المصرية، سواء كانت سفارات أو قنصليات، لا تتوانى عن تقديم أى مساعدة ممكنة للمواطن المصرى، بغض النظر عن سلامة وضعه القانونى أو مشروعية إقامته فى الدولة الأجنبية. وأضاف أن إحصائيات الأسابيع القليلة الماضية وحدها تظهر نجاح قنصليتنا فى جدة فى تسوية أوضاع وإطلاق سراح وترحيل أكثر من 1000 مصرى خالفوا قوانين الإقامة، كما نجحت سفارتنا فى طرابلس فى إجلاء أكثر من 1000 مصرى من المردوم وبنى وليد، من خلال عملية محكمة نفذتها السفارة بالتنسيق مع الجيش الليبى، كما يواصل أعضاء سفارتنا فى دمشق عملهم لمعاونة المصريين على العودة للوطن، حيث تمكنوا من مساعدة أكثر من 3000 مصرى وترتيب عودتهم، ومعظم الحالات تمت إعادتها على نفقة الدولة، كما تستضيف السفارة العديد منهم لعدم مأوى لديهم. وأضاف أنه تم إعادة المئات من المصريين المتسللين عبر الحدود الأردنية السورية غير عابئين بالمخاطر التى تحذر منها عشرات البيانات التى تصدرها وزارة الخارجية، مؤكدين أن الصيادين المصريين يواصلون انتهاك المياه الإقليمية للدول المجاورة ويواصلون اتهام تلك الدول بالقبض عليهم تعسفيا ، ويواصلون أيضا إنكار جهود البعثات المصرية لمعاونتهم وتزويدهم بالمؤن والطعام أثناء احتجازهم وإجرائها للاتصالات الضرورية لإطلاق سراحهم وإعادتهم للبلاد. وأوضح رشدى أن ما تقدم يضاف إليه قائمة طويلة من المهام اليومية للبعثات المصرية، سواء تسوية أوضاع وعقود العاملين المصريين أو التدخل لدى السلطات للإفراج عن المتورطين منهم فى نزاعات أو إنهاء الآلاف من المعاملات القنصلية للمواطنين، إلى جانب تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية بين مصر والدول الأجنبية واجتذاب الاستثمارات ورؤوس الأموال. وأكد رشدى أن جميع أعضاء وزارة الخارجية، رغم كثرة العقبات وتراجع الإمكانيات وتزايد الأخطار الشخصية والمهنية المحيطة بعملهم، ماضون فى طريقهم لخدمة الوطن والمواطن إيمانا منهم برسالتهم وبحق وطنهم ومواطنيهم عليهم.