"طاقة البرلمان " تقرر عددًا من مواد قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية

وافقت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد عطا سليم، على إلزام الدولة بحماية حقوق المجتمعات المحلية فى الانتفاع الجماعى والفردى والتبادل غير التجارى للموارد الإحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات وحقوق الممارسين التقليديين بتلك المجتمعات فى استمرار ممارسة نشاطهم وتطويره فى حدود القانون والأعراف السائدة.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، كأحد التشريعات الهامة فى ظل تنامى فوضى المنتجات المعدّلة وراثيًا، وتأكيدًا لسيادة الدولة على كافة الموارد الأحيائية وحقها فى صون تلك الموارد وتقنين استخدامها، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات فى الانتفاع (الجماعى والفردى).
كما وافقت اللجنة علي إعفاء المجتمعات المحلية من سداد أي رسوم مقررة فى أى قانون آخر تتعلق باستخدامهم لتلك الموارد والمعارف التقليدية.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى فوده، مستشار وزيرة البيئة للتنوع البيولوجى، أهمية هذه المادة لأنها تتعلق بحماية حقوق السكان المحليين بما لديهم من موارد ومعارف، لاسيما وأن هذه الحماية معمول بها فى كافة الدول التى وضعت تشريعا فى ظل بروتوكول "ناجويا".
كذلك أشار الدكتور حسن بداوي، عضو اللجنة الوطنية للملكية الفكرية بوزارة الخارجية، إلي الالتزامات التى تفرضها المادة القانونية أولها حق السكان المحليين فى استخدام مواردهم، والثانى ممثلا فى حماية حقهم فى تقاسم المنفعة نتيجة استخدام معارفهم التقليدية، وهى مادة معمول بها فى كافة الدول التى وقعت على البروتوكول.
و وافقت اللجنة على المادة المنظمة لأهداف الجهاز القومى المزمع إنشاءه لتنظيم الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية.
وحسب المادة (8) يهدف الجهاز إلى حماية الموارد الإحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التقليدية المتصلة بها
والابتكارات وضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدامها.
ويقوم الجهاز - فى سبيل تحقيق أغراضه - برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة لتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية والمواد الجينية ووضع ضوابط تقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، وله أن يُباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.
وعددت المادة على وجه الخصوص عدد من المهام واختصاصات، ومنها ما تم استحداثه خلال اجتماع اللجنة، فى ضوء اقتراح الدكتور حسن بداوى، عضو اللجنة الوطنية للملكية الفكرية بوزارة الخارجية، ممثله فى تتبع وقائع الاستخدام غير القانونى للموارد الإحيائية والموارد الجينية والمعارف التقليدية سواء داخل أو خارج البلاد، ومباشرة إجراءات ملاحقة مرتكبيها.
ووافقت اللجنة على إنشاء هيئة عامة تسمى "الجهاز القومى لتنظيم الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية"، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، كأحد التشريعات الهامة فى ظل تنامى فوضى المنتجات المعدّلة وراثيًا، وتأكيدًا لسيادة الدولة على كافة الموارد الأحيائية وحقها فى صون تلك الموارد وتقنين استخدامها، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات فى الانتفاع (الجماعى والفردى).
وحسب المادة المستحدثة (7) يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئاسة الوزراء ومقره القاهره على أن ينشأ الجهاز فروعا له فى المحافظات ويسرى فى شأن الجهاز قانون الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون
وكانت المادة قد شهدت جدلا لاسيما واعتراض النائب سعيد
طعمية على أن يكون هناك جهاز مستقل عن وزارة البيئة ويتبع مجلس الوزراء، بقوله: "لماذا لا يكون هناك إدارة تتبع وزارة البيئة "، الأمر الذى عقب عليْه مصطفى فودة مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي، بتأكيده أن الجهاز سوف يفيد مصر بكل الطرق وسوف يضعنا على طريق المنافسات العالمية خاصة بعد توقيع اتفاقية الأصول الوراثية.
الإ أن النائب سعيد طعمية طالب وزيرة البيئة بالرد بنفسها عن أهمية هذا الجهاز مع توضيح الدور من هذا الجهاز وحجم أعماله المتوقعة فى مصر، ليوضح النائب محمد عطا سليم أن تأخير صدور مشروع القانون أضاع على الدولة أموال كثيرة مشددا على ضرورة صدوره فى أقرب وقت، قائلا: الجهاز سوف يأتى بأفضل المتخصصين ومردود هذا الموضوع فهو 3 تريليون فى العالم.
وتوافقت اللجنة الفرعية المٌنبثقة عن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأحد، والذي ترأسة النائب محمد عطا سليم، علي شكل موازنة الجهاز القومي للموارد الأحيائية والجينية والمعارف التقليدية المزمع إنشاءه، بحيث يكون للجهاز موازنة مستقلة علي نمط موازنات الهيئات الأقتصادية، وذلك بحضور ممثل وزارة المالية.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، كأحد التشريعات الهامة فى ظل تنامى فوضى المنتجات المعدّلة وراثيًا، وتأكيدًا لسيادة الدولة على كافة الموارد الأحيائية وحقها فى صون تلك الموارد وتقنين استخدامها، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات فى الانتفاع (الجماعى والفردي).
وانتهت اللجنة في المقابل إلي إلغاء المقترح السابق الذي وافقت عليه لجنة الطاقة بإنشاء صندوق لحماية الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية وتقاسم منافعها، يتبع الجهاز القومي، لتؤؤل إليه الموارد التي حددها.
يأتي ذلك بعد اقتراح الدكتور حسن بداوي، عضو اللجنة الوطنية للملكية الفكرية بوزارة الخارجية، بإلغاء الصندوق الذي سبق ووافقت عليه اللجنة، واستبداله بتحديد أن يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد علي غرار موازنات الهيئات الأقتصادية، ويرحل الفائض، مشيراً إلي أن فكرة وجود صندوق وله مجلس إدارة داخل الجهاز الذي يتضمن أيضا مجلس إدارة سجعلنا أمام رأسين للجهاز، مما قد يتسبب في الكثير من المشاكل وما وصفه ب"صراع القبائل".