وافقت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على إلزام الدولة بحماية حقوق المجتمعات المحلية في الانتفاع الجماعي والفردي والتبادل غير التجاري للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات وحقوق الممارسين التقليديين بتلك المجتمعات في استمرار ممارسة نشاطهم وتطويره في حدود القانون والأعراف السائدة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، كأحد التشريعات الهامة في ظل تنامي فوضى المنتجات المعدّلة وراثيًا، وتأكيدًا لسيادة الدولة على كافة الموارد الأحيائية وحقها في صون تلك الموارد وتقنين استخدامها، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات في الانتفاع (الجماعي والفردي). كما وافقت اللجنة، على إعفاء المجتمعات المحلية من سداد أي رسوم مقررة في أي قانون آخر تتعلق باستخدامهم لتلك الموارد والمعارف التقليدية. وأكد الدكتور مصطفى فودة، مستشار وزيرة البيئة للتنوع البيولوجي، أهمية هذه المادة لأنها تتعلق بحماية حقوق السكان المحليين بما لديهم من موارد ومعارف، لاسيما وأن هذه الحماية معمول بها في كافة الدول التي وضعت تشريعًا في ظل بروتوكول "ناجويا". وأشار الدكتور حسن بداوي، عضو اللجنة الوطنية للملكية الفكرية بوزارة الخارجية، إلى الالتزامات التي تفرضها المادة القانونية أولها حق السكان المحليين في استخدام مواردهم، والثاني ممثلًا في حماية حقهم لتقاسم المنفعة نتيجة استخدام معارفهم التقليدية، وهي مادة معمول بها في كافة الدول الموقعة على البروتوكول. وتأتي أهمية مشروع القانون، بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛ ويستند في مضمونه إلى المبادئ الأساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة في اتفاقية التنوع البيولوجي.
