"منتجو التليفزيون" يطالبون بوقف منح تراخيص للفضائيات

أوصى المجتمعون فى ختام اجتماع الشعبة العامة لمنتجى التليفزيون والإذاعة والسينما والمسرح برئاسة ابراهيم أبو ذكرى واتحاد المنتجين العرب مساء امس بمدينة الانتاج الاعلامى -
بتشكيل لجنة للقاء وزير الإعلام وهيئة الاستثمار لإعادة النظر بقرار وقف منح التراخيص للقنوات الفضائية التى تشكل سلبا على جذب الاستثمارات العربية لمدينة الإنتاج الإعلامى.
كما أوصوا بضرورة وضع قانون لحماية صناعة الدراما المصرية المحلية والعربية مع ضرورة دعم ومشاركة الدولة فى تشكيل الوجدان المصرى بما يتناسب مع عاداته وتقاليده وقيمة.
وقال رئيس الشعبة العامة لمنتجى الاذاعة والتلفزيون ورئيس اتحاد المنتجين العرب فى ختام الاجتماع الذى استمر يوما واحدا إنه تم التوصية بضرورة اعادة النظر فى حماية صناعة المنتج من أعمال القرصنة والاستيلاء على المصنفات الفنية وبثها عبر العديد من الفضائيات، دون الالتزام بأية قواعد أو معايير تحمى حقوق الملكية الفكرية والحقوق الإبداعية وحقوق البث مع ضرورة مراجعة التوكيلات فى الشهر العقارى، ودعمها ببعض البنود والإجرءات التى تحافظ على حقوق الملكية.
ووصف أبو ذكرى عملية الاستيلاء على المصنفات الفنية وبثها عبر المحطات الفضائية بالمهزلة فى سرقة المصنفات المصرية وتسويقها عبر الموزعين بمبالغ مالية ضئيلة حتى وصل الأمر إلى بث أعمال فنية دراما من خلال سيديهات تباع بالأسواق دون رقيب، مؤكدا فى هذا السياق أن حقوق الملكية الفكرية وحقوق الملكية المادية لا تنتهى بانتهاء الحقوق الإبداعية.
واشار ابو ذكرى إلى ان التوصيات اكدت على ضرورة مخاطبة المحطات الفضائية بوقف التوكيلات وضرورة استكمالها بشهادات الملكية الفكرية بغرفة صناعة السينما والغرفة التجارية واتحاد المتجين العرب مع عدم بثها أية اعمال فنية لاتلتزم بتلك الاجراءات، حيث حملت التوصية المسئولية بما يبث من مواد على تلك القنوات الفضائية لكونها تشكل جريمة سطو واأن على تلك القنوات عدم التعامل مع تلك التوكيلات.
كما طالب المجتمعون بضرورة تعديل بعض اللوائح والقوانين المتصلة بصناعة المرئى والمسموع بمصر والتى تعوق عمليات الانتاج والبث الفضائى.
من جانبه، شدد حسن حامد رئيس مدينة الانتاج الاعلامى على ضرورة معاملة الفيديو معاملة السينما بما سيعزز صناعة السينما والفيديو، مشيرا الى ضرورة متابعة الملف من خلال لقاء مع المسئولين بوزارة المالية والغرف التجارية لبحث مسألة الجمارك التى تفرض على معدات الفيديو والتى يجرى استخدامها فى عصر التصوير الرقمى فى مجالى السينما والفيديو حيث يتم تصوير العديد من الاعمال الدرامية بكاميرات ومعدات الفيديو.
وكان العديد من المنتجين المصريين والعرب اعربوا خلال اجتماعهم عن تخوفهم الشديد من تعرض صناعة الدراما المصرية والعربية للخطر الداهم عليها نتيجة زحف المسلسلات التركية والايرانية والهندية وايضا المكسيكية واليونانية والتى لاتخص الحكومات بقدر ما تخص شركات الانتاج وتاثيرها السلبى على الاقتصاد المصرى، محملة المنتجين العرب المسئولية الكاملة عن ما يتم انتاجه من اعمال فنية ضعيفة.
ودعا عميد كلية الاعلام بجامعة القاهرة الدكتور حسن مكاوى الى عقد مؤتمر بكلية الاعلام لدراسة اوضاع الدراما الحالية وما يتعلق بها من اعمال انتاج بشكل مباشر والخروج بتوصيات تعرض على رئيس الوزراء ووزير الاعلام وصناع القرار حتى يتم تغيير تلك المنظومة البالية، موضحا ان عملية تعامل المنتجين مع الحكومة المصرية تحتاج الى رصد دقيق للمشكلات للنظر فيها وايجاد حلول عملية تحافظ على صناعة الدراما.
وأكد مكاوى خلال مداخلة فى الاجتماع استحالة حجب الدراما التركية عن السوق المصرية او العربية وإلقاء اللوم على المسئولين وإنما العمل يقتضى أن تكون هناك شروط للجودة وإعطاء المنتجين والمخرجين كل عناصر العملية الانتاجية التى تعيش فى وضع كارثى مع عرض مطالبهم بكل قوة لصالح صناعة الدراما وتشكيل الوجدان المصرى بشكل صحيح وجيد عبر أعمال متميزة .
فيما رأى بعض المنتجين ان الاعلانات اصبحت تشكل خطرا داهما على الدراما المصرية وعلى حساب الدراما وما تحملة تلك الاعلانات من تدليس على المشاهدين، وانها فى مجملها إعلانات كاذبة، معتبرة أن جزءا هاما من تدمير الدراما المصرية هو الإعلان حيث انتقدوا التليفزيون المصرى بانه يسعى حاليا الى السوق الاعلامى وانه يجب على اعلام الدولة ان لايخضع للاعلان وان ينظر الى المسلسلات الجيدة.