منتجون مصريون وعرب يوصون بوضع قانون لحماية صناعة الدراما

أوصى المشاركون فى اجتماع الشعبة العامة لمنتجى الاذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح واتحاد المنتجين العرب بضرورة وضع قانون لحماية صناعة الدراما المصرية المحلية والعربية مع ضرورة دعم ومشاركة الدولة فى تشكيل الوجدان المصرى بما يتناسب مع عاداته وتقاليده وقيمه .


كما أوصوا فى ختام اجتماع الشعبة واتحاد المنتجين العرب برئاسة إبراهيم ابو ذكرى مساء أمس بمدينة الانتاج الاعلامى بتشكيل لجنة للقاء وزير الاعلام وهيئة الاستثمار لاعادة النظر في قرار وقف منح التراخيص للقنوات الفضائية التى ينعكس سلبا على جذب الاستثمارات العربية لمدينة الانتاج الاعلامى .


وقال أبو ذكرى فى ختام الاجتماع انه تم التوصية بضرورة اعادة النظر فى حماية صناعة المنتج من أعمال القرصنة والاستيلاء على المصنفات الفنية وبثها عبر العديد من الفضائيات دون الالتزام بأية قواعد او معايير تحمى حقوق الملكية الفكرية والحقوق الابداعية وحقوق البث مع ضرورة مراجعة لتوكيلات فى الشهر العقارى ودعمها ببعض البنود والاجرءات التى تحافظ على حقوق الملكية .


ووصف عملية الاستيلاء على المصنفات الفنية وبثها عبر المحطات الفضائية ب"المهزلة" فى سرقة المصنفات المصرية وتسويقها عبر الموزعين بمبالغ مالية ضئيلة حتى وصل الأمر الى بث اعمال فنية درامية من خلال سيديهات تباع بالاسواق دون رقيب او حسيب مؤكدا فى هذا السياق ان حقوق الملكية الفكرية وحقوق الملكية المادية لاتنتهى بانتهاء الحقوق الابداعية .


وقال رئيس اتحاد المنتجين العرب إبراهيم ابو ذكرى ان التوصية أكدت ضرورة مخاطبة المحطات الفضائية بوقف التوكيلات وضرورة استكمالها بشهادات الملكية الفكرية بغرفة صناعة السينما والغرفة التجارية واتحاد المنتجين العرب مع عدم بثها اية اعمال فنية لاتلتزم بتلك الاجراءات حيث حملت التوصية المسئولية بما يبث من مواد على تلك القنوات الفضائية لكونها تشكل جريمة سطو وان على تلك القنوات عدم التعامل مع تلك التوكيلات.


وكان العديد من المنتجين المصريين والعرب أعربوا خلال اجتماعهم عن تخوفهم الشديد من تعرض صناعة الدراما المصرية والعربية للخطر الداهم عليها نتيجة زحف المسلسلات التركية والايرانية والهندية وايضا المكسيكية واليونانية والتى لاتخص الحكومات بقدر ما تخص شركات الانتاج وتاثيرها السلبى على الاقتصاد المصرى محملة المنتجين العرب المسئولية الكاملة عن ما يتم انتاجه من اعمال فنية ضعيفة .


فيما رأى بعض المنتجين ان الاعلانات اصبحت تشكل خطرا داهما على الدراما المصرية وعلى حساب الدراما وما تحمله تلك الاعلانات من تدليس على المشاهدين وانها فى مجملها اعلانات كاذبة معتبرا ان جزءا هاما من تدمير الدراما المصرية هو الاعلان حيث انتقدوا التليفزيون المصرى بانه يسعى حاليا الى السوق الاعلامى وانه يجب على اعلام الدولة الا يخضع للاعلان وان ينظر الى المسلسلات الجيدة.


كما انتقد المجتمعون بشدة فرض المؤسسات الحكومية اموالا على عمليات التصوير الخارجى وارقاما مبالغا فيها فى الوقت الذى يجرى فيه تصوير تلك المواقع بما يشكل دعاية داخلية وخارجية لتلك المؤسسات سواء فى قطاع المتاحف او الاثار او مواقع التصوير فى المطارات.


كان الاجتماع ناقش عددا من الملفات أبرزها ملف صناعة الفيديو والسينما والمشاكل والعقبات التى تقف امام انطلاقها والقرارات التى تحد من شروط الترخيص للفضائيات وكذا التراخيص لعربات "اس ان جى" وتحديد الحد الادنى فى البيع للمحطات الفضائية للبرامج والمسلسلات المصرية وملف التوكيلات التى تمنح للموزعين والتعميم على القنوات الفضائية بعدم اعتماد اوراق الشهر العقارى والتزام المحطات بضرورة شهادات الملكية للمصنفات الفنيى من غرفة صناعة السينما ومن شعبة المنتجين واتحاد المنتجين العرب بالعالم العربى للاعمال التليفزيونية والاذاعية والمسرحية .