واصل حافظ أبوسعدة - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - هجومه على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مؤكداً أنهم كقوى مدنية سيستمرون فى محاصراتها قضائيا من أجل إسقاطها، وعدم تمرير أى دستور لا يعبر عن كل فئات المجتمع المصرى. وقال أبو سعدة - فى تصريحات ل"بوابة الوفد" على هامش نظر محكمة القضاء الإدارى اليوم, لدعاوى حل الجمعية التأسيسية -: إن الهدف من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد التأسيسية هو محاصرتها وإسقاطها وإعادة تشكيلها، مؤكداً أن الأسس التي شُكلت علي أساسها هى أسس معيبة ولا يمكن القبول بها. وأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن الرئيس "مرسى" كون "لوبى" له داخل الجمعية التأسيسية من خلال تعيينهم فى مناصب تنفيذية بالدولة وذلك من أجل الحفاظ على مدته الرئاسية مشيرا إلى أن ما تم من وضع مادة لتحصين الرئيس هو شيء غير مقبول ولم نجده فى أى دستور بالعالم بالرغم من أننا لم نحدد بعد أى نظام سنسير عليه سواء جمهورى أو برلمان أو مختلط. وأشار أبو سعدة إلى أنه من الأشياء التى سطرتها الجمعية التأسيسية الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية بشأن أن يكون من أبوين مصريين لا يحملان أى جنسية أخرى ولم يلتفتوا إلى جنسية الأولاد بالرغم من أن مرسى لديه أبناء يملكون جنسيات أخرى، قائلا: "التأسيسية تسعى إلى تفصيل دستور لا يقترب من الرئيس مرسى" . أتى ذلك بعد أن استأنفت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزية نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم نظر الطعون التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد التى يترأسها المستشار حسام الغريانى، التى تم تأجيلها لجلسة اليوم. وكانت المحكمة فى الجلسة السابقة قد طالبت المدعين بتقديم بيان من الجهات الرسمية بأسماء أعضاء مجلسي الشعب والشورى المعينين بمناصب سياسية أو إدارية أو تنفيذية في الجهات الحكومية ورئاسة الجمهورية والمجلس القومي لحقوق الإنسان. يشار إلى أن الجلسة الماضية كانت قد شهدتت مشادات كلامية بين عدد من المحامين مقيمى الدعاوى وبين محامي الإخوان بخصوص المرافعة، كما نظم عدد من خريجى ائتلاف الشريعة والقانون وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة ورفعوا لافتات مكتوبا عليها "نريد جمعية تأسيسية معبرة عن جميع أطياف الشعب المصرى" و"أين وعودك يارئيس بشأن إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية" و"22 مستشارًا للرئيس بالجمعية التأسيسية" و"كيف لجماعة واحدة أن يكون لها كل تلك المقاعد بالجمعية التأسيسية" و"الشعب يريد حل التأسيسية". ومن أبرز هذه الدعاوى تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة، المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع إلزامهم باختيارها من جميع أطياف الشعب وفئاته المختلفة، وكذلك الدعاوى المقدمة من خالد فؤاد وحمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد وخالد على وأبوبكر عسكورة وعاصم قنديل والروبى جمعة وعلاء سمير وعلى أيوب وسامح فكرى مكرم عبيد وأحمد الفضالى وغيرهم.
