خلال الساعات القليلة القادمة، يعرض الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية، تقريرا خطيراً علي الرئيس محمد مرسي، بشأن سد النهضة الإثيوبي ويتناول التقرير الآثار السلبية علي مصر من هذا السد الذي نفذه ميليس زيناوي قبل رحيله متحدياً بذلك مصر تحدياً شديداً، وبعد اللعب الإسرائيلي الطويل في اثيوبيا بسبب الجفاء المصري الذي قام به النظام السابق.. ورحل «زيناوي» وبقي سد النهضة يمثل تهديداً مباشراً لمصر ويقلل من حصتها من المياه الواردة في نهر النيل. لقد أجمع خبراء المياه الذين شاركوا في وضع التقرير علي أن حصة المياه المصرية ستتأثر تأثيراًِ سلبياً بالنقصان ما ينذر بخطر فادح علي مصر وعلي أية خطط جديدة لاستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية. ورغم أن لجاناً شعبية كثيرة ووفوداً متخصصة زارت اثيوبيا، والعلاقات الرسمية بدأت تتحسن مع الجانب الاثيوبي بعد مرحلة الجفاء التي دامت علي مدار عقود طويلة، وتوسمنا خيراً بعد الثورة في تحسين العلاقات المصرية الأايوبية فإن نتائج اجتماعات اللجنة المشكلة مؤخراً لدراسة تأثير سد النهضة علي حصة مصر من المياه، أكدت أن الحصة سيطالها تأثيراً سيء وسلبي علي مصر، ووزير الري حمل بذلك تقريراً مفصلاً وعرضه علي مجلس الوزراء لدراسته، تمهيداً لعرض الأمر برمته علي الرئيس مرسي.. ويبقي ماذا يفعل مجلس الوزراء تجاه هذه الكارثة التي ستتعرض لها مصر، وماهي خطط الحكومة لمواجهة هذا الموقف.. ووزير الري تأكد بما لا يدع أدني مجال للشك أن هناك تأثيراً سلبياً فماذا هو فاعل تجاه هذا الأمر برمته؟! إعلان الوزير عن وجود تأثير في حصة مياه النيل ليس كافياً لحل الأزمة، وعرض الأمر علي مجلس الوزراء والرئاسة ليس حلاً أيضاً!!!. وعلي وزير الري أن يخرج علينا بحلول علمية لمواجهة هذا الخطر الفادح الذي يحيق بمصر، فالوقت لم يعد في صالحها حتي نعرض وندرس ونناقش، لأن الخطر موجود بالفعل، وكنت أتوقع من هؤلاء الخبراء أن يكونوا قد تسلحوا بالحلول العملية لمنع خفض حصة مصر من المياه، وتفويت الفرصة علي الصهاينة الذين عرفوا من أين تؤكل الكتف واستغلوا فترة الجفاء المصري لأإيوبيا، وأعلنوا حرباً شعواء ضد المصريين من المنبع... لقد استبشر المرء خيراً بالوفود الشعبية الكثيرة من الأحزاب والقوي السياسية التي زارت اثيوبيا والتقت المسئولين هناك للحيلولة دون خفض كمية المياه الواردة إلي مصر، وكذلك من الموقف الحكومي بعودة العلاقات الطبيعية مع دول المنبع وعلي رأسها اثيوبيا.. لكن يبدو أن ذلك غير كاف فالذي اخترع فكرة سد النهضة الاثيوبي ونفذها رحل ومازال تأثير هذا السد يوجه خطراً فادحاً ضد مصر وبذلك يجب أن تكون هناك حلول أكثر بالطرق الدبلوماسية والفنية لمنع خفض الكميات من المياه فخفض المياه يعني كارثة محققة لمصر بكل السبل، ويكفي التأثير السلبي الموجود فعلاً بالبلاد، لدرجة أن مصر أصبحت محرومة من زراعة مساحات من الأرز الذي يحتاج الي ماء وفير. أي مشروعات جديدة لاستصلاح الأرض الزراعية سيكون مصيرها الفشل الذريع، فالكميات الموجودة من المياه الحالية لا تكفي لزراعة الأرض، رغم قيام مشروعات زراعية وعلي مساحات واسعة باستخدام الري الحديث الذي يعتمد علي ري المحاصيل بنظامي الرش والتنقيط، فما بالنا إذن لو تم خفض كمية المياه الواردة التي هي في الأصل لا تكفي.. يعني ذلك أن مصر ستقدم علي مجاعة، ويكفي ما تعانيه البلاد من كثرة الجياع بها.. إن الدراسة الأخيرة التي أجمع الخبراء علي أنها ستؤثر تأثيراً سلبياً علي حصة مصر، يجب ألا تمر هكذا مرور الكرام، دون اتخاذ خطوات عملية للحيلولة دون وقوع هذا التأثير السلبي، وكان يجب علي هؤلاء الخبراء وهم كثيرون في وزارة الري أن يتحصنوا ضد هذا التأثير.. ولا يكفي أبداً أن يعلنوا أن هناك كارثة وسيناقشها مجلس الوزراء، هم الأولي بإيجاد الحلول فلا مجلس الوزراء يفهم في الري ولا الرئاسة.. وكنت أتمني علي هؤلاء الخبراء أن يقدموا للرئاسة الحلول العملية لمواجهة هذا الخطر، حتي تتحرك مؤسسة الرئاسة علي هدي هذه الحلول.. تصدير الأزمة لمجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة لا يطرح حلولاً إنما الحلول هي بين خبراء المياه وعليهم فقط أن يطرحوها قبل أن تنفذ اثيوبيا خفض حصة مصر من المياه.. وبذلك تنجح اسرائيل في مخططها الجهنمي ضد مصر.. فهل نطمع في هؤلاء الخبراء إيجاد الحلول خاصة أن العلاقة مع دول المنبع باتت تسير من الأسوأ إلي الأحسن والأفضل، وحتي يستغلها الساسة لمنع وقوع كارثة نقص المياه.