الكويت تدعو مكاتب استقدام العمالة الوافدة إلى الالتزام بقوانين البلاد

دعت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية أصحاب مكاتب استقدام العمالة الوافدة إلى الالتزام بأحكام قانون رقم 2015/68 في شأن العمالة المنزلية، لتجنب إغلاق هذه المكاتب بوضع ملصقات الهيئة المكتوب عليها "هذا المكتب موقوف من الهيئة العامة للقوى العاملة".
أوضحت جريدة الرأي الكويتية أن الهيئة أكدت حرصها على توعية أصحاب هذه المكاتب، بأسباب وضع الملصقات وهي مخالفة المادة رقم 24 من القانون 68 لسنة 2015، في شأن العمالة المنزلية، مع عدم الإخلال بحكم المادة 25 من هذا القانون، لمدير إدارة العمالة المنزلية، اتخاذ التدابير الإدارية، ضد مكاتب العمالة المنزلية في إحدى الحالات الآتية:
1- امتناع المكتب من مراجعة إدارة العمالة المنزلية، بناءً على طلبها، ما لم يثبت قيام مانع يحول دون ذلك.
2- امتناع المكتب عن تسليم صاحب العمل العامل المنزلي، خلال 24 ساعة، ما لم يثبت قيام مانع، يحول دون ذلك، على أن يخطر إدارة العمالة المنزلية به.
3- امتناع المكتب عن استقبال العمالة المنزلية، فور وصولها إلى البلاد، أو تأخره عن ذلك من دون عذر مقبول.
4- قيام المكتب بالتعامل مع العمالة المسترجعة، أو تلك التي يتم استقدامها من الغير
6- قيام المكتب بإبرام عقود عمل مخالفة للعقود المعتمدة من إدارة العمالة المنزلية
كما حددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الإدارية، على أن يراعى فيها التدرج والتناسب مع حاجة المخالفة.
وبينت الهيئة، أن فترة الإيقاف تحدد على حسب ما نصت عليه المادة 16 من
القرار 2194، على أنه يجوز لمدير إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، وقف تراخيص مكاتب الاستقدام، بصورة موقتة لمدة 3 أشهر بالأحوال الآتية:
1- امتناع المكتب عن مراجعة إدارة العمالة المنزلية، بناءً على طلبها، ما لم يثبت قيام مانع يحول دون ذلك.
3- امتناع المكتب عن تسليم صاحب العمل العامل المنزلي، خلال 24 ساعة، ما لم يثبت قيام مانع يحول دون ذلك على أن يخطر.
4- امتناع المكتب عن استقبال العمالة المنزلية، فور وصولها إلى البلاد، أو تأخره عن ذلك، من دون عذر مقبول.
ولمدة 6 أشهر بالأحوال الآتية:
2- قيام المكتب بالتعامل مع العمالة المسترجعة، أو تلك التي يتم استقدامها من الغير.
3- قيام المكتب بإبرام عقود عمل مخالفة للعقود المعتمدة من إدارة العمالة المنزلية.
وبحال التكرار تضاعف المدة.
وأوضحت الهيئة أن الهدف من وضع الملصقات هو تنبيه المواطنين بمخالفة هذه المكاتب لأحكام القانون، وحرصها على عدم ضياع حقوقهم في حال التعامل مع هذه المكاتب.