تسببت تصريحات قيادات جماعة الإخوان المسلمين، مساء الخميس الماضي، عن إقالة وإقصاء المستشار عبد المجيد محمود، في تراجع الأخير عن موقفه بقبول ترك منصبه، والانتقال لأن يكون سفيرًا بأي دولة عربية أو الفاتيكان على أقل التقديرات، حسب شهادة المستشار أحمد مكي وزير العدل عن الظروف والملابسات التي أحاطت بقرار الرئيس مرسي بتعيين عبد المجيد سفيرا بدولة الفاتيكان. وقال مكي في شهادته، التي تداولتها المواقع الإخبارية ومنها "بوابة الوفد"، إن النائب العام قَبٍل أن يترك منصبه، مقابل أن يكون سفيرًا بإحدى الدول العربية، بدلاً من الفاتيكان، لعدم إجادته اللغات الأجنبية، وهو ما تم وعده به ولكن في فترة لاحقة. وأضاف مكي، أنه بناءً على ذلك، أبلغ الرئيس مرسي بموافقة النائب العام على شغل منصب سفير مصر في الفاتيكان مؤقتًاً، لكنني فوجئت في ساعة متأخرة من اليوم ذاته بالبيانات المنسوبة للمستشار عبد المجيد محمود، التي تنفي في مضمونها قبوله المنصب، وتعتبر مداولاتنا الودية معه بمثابة ضغط عليه. وتابع وزير العدل، قمت بالاتصال به يوم الجمعة قبل الصلاة معاتبًاً، فبرر لي هذا الموقف بأنه رداً على تصريحات بعض المنتمين إلى حزب الحرية والعدالة من أنه تمت إقالته وإقصاؤه من منصبه.