وساطة كويتية بين فرقاء البحرين

تنطلق اليوم الأحد أولى جولات الحوار مع المعارضة البحرينية تحت رعاية رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي بحضور أطراف سياسية ونيابية كويتية عدة لحل أزمة البحرين التي استدعت دخول قوات "درع الجزيرة" لحفظ الأمن في البلاد عقب اندلاع المظاهرات .
وكشفت أوساط سياسية مطلعة أن وفدا يمثل جمعية الوفاق، أحد أبرز أطراف المعارضة في البحرين، سيصل إلى الكويت اليوم الأحد لحضور اجتماع سيخصص لوضع الخطوط العريضة لمشروع المبادرة الكويتية الرامية إلى إعادة الاستقرار والأمن إلى البحرين، بحسب صحيفة (السياسة) الكويتية.
وقالت المصادر إن الاجتماع سيكون بداية انطلاق الحوار الذي يتخذ من مبادرة ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أساسا له، وكان ضمن جملة الشروط التي قدمتها الكويت إلى المعارضة للقبول بمبدأ الوساطة، مشيرة إلى أن الجمعية أرسلت بالفعل ردها بالموافقة على مبادرة الكويت والشروط التي ارتأتها لبدء الحوار.
وأوضحت المصادر أن الخرافي لديه تفويض من القيادة السياسية الكويتية وضوء أخضر لرعاية الحوار مع المعارضة البحرينية ووضع الخطوط العريضة للحوار، بالنظر إلى ما يتمتع به من احترام وتقدير لدى جميع الأطراف داخل البحرين وخارجها، فضلا عن علاقاته الواسعة مع كل الفرقاء.
وشددت المصادر على أن قوات درع الجزيرة المتواجدة حاليا في البحرين بطلب من السلطات هناك لن تغادر البلاد قبل أن يترجم الاتفاق بين الحكومة والمعارضة، الذي يجري العمل على التوصل إليه حاليا، على أرض الواقع، مشيرة إلى أن هناك توجها للإفراج عن المعتقلين السياسيين كبادرة حسن نية.
ومن جهته أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي أنه لم يتلق حتى مساء أمس أي دعوات لزيارة البحرين. وقال الخرافي: "لو جاءتني هذه الدعوة فسأرحب بها لأنها من أشقاء لهم مكانة عندي، لكنني لن أتخذ قرارا في شأنها قبل الرجوع إلى الجهات المعنية في الكويت".
وأكدت المصادر أن كتلة الوفاق البحرينية المعارضة عقدت اجتماعا لإعلان موافقتها على الاشتراطات التي أعلن عنها الخرافي للقيام بمساع حميدة في الخلاف وبينها تخفيض سقف المطالب وعدم التطرق إلى كل ما يخص النظام الملكي في البحرين وتنحية رئيس الوزراء والاكتفاء بالمطالب الإنسانية والخدماتية التي تصب في مصلحة الشعب وهو ما سيمهد الطريق أمام مبادرة أميرية من شأنها إعادة الأمن والاستقرار الى المملكة.
وقالت مصادر مطلعة في البحرين إن "الكتلة يتقاسمها فريقان، يريد الأول استغلال اللحظة الراهنة في التوصل الى اتفاق مع السلطة يضمن تحقيق المطالب الانسانية والاجتماعية، في حين يماطل الثاني في القبول بدعوات التهدئة والحوار لأنه يخشى المرجعية الدينية المرتبطة بأطراف خارج البلاد والتي رفعت سقف مطالبها الى أقصى حد".