في ذكرى يوليو.. قيادات حزبية وبرلمانية: خطاب الرئيس يؤكد صلابة الدولة    في بداية التعاملات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 24 يوليو    الصحة العالمية: «جوع جماعي» في قطاع غزة للحصار    "حماس" تعلن تسليم الوسطاء ردها على مقترح وقف إطلاق النار في غزة    وزير الخزانة الأمريكي: الإعلان عن رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي محتمل في ديسمبر أو يناير    القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب تلقت رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار وتدرسه حاليًا    روسيا: تعليق عمل مطار سوتشي 4 ساعات بسبب هجمات أوكرانية    إيفان يواس ل«القاهرة الإخبارية»: روسيا تسعى فقط لتبادل الأسرى    المحكمة العليا تسمح لترامب بإقالة 3 ديمقراطيين من لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية    انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة    موت بإرادة الأب.. النيابة تأمر بدفن جثة ضحية شبرا الخيمة    اليوم، إجازة بالبنوك والبورصة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    حديثه عن حب النادي طلع مدهون بزبدة، هذا ما يخطط له أليو ديانج للرحيل عن الأهلي    نجاح فريق طبي بمستشفى الفيوم في إنقاذ مريض مصاب بتهتك وانفجار في المثانة بسبب طلق ناري    تسلا تبدأ تصنيع نماذج أولية من سيارة بأسعار مناسبة    من «البيان الأول» إلى «الجمهورية الجديدة»| ثورة يوليو.. صانعة التاريخ ومُلهمة الأجيال    ترامب: أمريكا ستقود العالم في الذكاء الاصطناعي    علاء نبيل: احتراف اللاعبين في أوروبا استثمار حقيقي    رياضة ½ الليل| إقالة سريعة.. سقوط المصري.. السعيد فرحان بالزمالك.. وفحص الخطيب بباريس    منتخب 17 عامًا يفوز على العبور وديًا ب8 أهداف    رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل الأسبق لتقديم التهنئة    الاكتتاب في سندات الخزانة العشرينية الأمريكية فوق المتوسط    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    مخرج «اليد السوداء»: نقدم حكاية عن المقاومة المصرية ضد الاحتلال    أحمد نبيل فنان البانتومايم: اعتزلت عندما شعرت بأن لا مكان حقيقى لفنى    بأغنية «يا رب فرحني».. حكيم يفتتح صيف 2025    راغب علامة: مصر هوليوود الشرق.. وقبلة الفنان مش جريمة    أحمد سعد يطلق «حبيبي ياه ياه» بمشاركة عفروتو ومروان موسى    وزير الزراعة: الرئيس السيسي مُهتم بصغار المزارعين    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل سلطة التونة بالذرة    نشرة التوك شو| توجيه رئاسي بشأن الطلاب محدودي الدخل.. وخالد أبوبكر يتعرض لوعكة صحية على الهواء    إصابة شخصين في تصادم بين سيارة وتوكتوك بطريق التل الصغير بالإسماعيلية    «الجبهة الوطنية» يكرّم طالب من أوائل الثانوية العامة بمؤتمر الجيزة ضمن مبادرة دعم المتفوقين    صاحب مغسلة غير مرخصة يعتدي على جاره بسبب ركن سيارة بالإسكندرية    بالأسماء.. إصابة ووفاة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمحور ديروط فى أسيوط    محافظ قنا يطمئن على مصابي حادث سقوط مظلة تحت الإنشاء بموقف نجع حمادي.. ويؤكد: حالتهم مستقرة    موعد تنسيق الجامعات الأجنبية 2025 لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة    «محدش قالي شكرا حتى».. الصباحي يهاجم لجنة الحكام بعد اعتزاله    «أحمد فتوح بينهم».. جون إدوارد يسعى للإطاحة بثلاثي الزمالك (تفاصيل)    بعد أنباء أزمة عقده.. ديانج: «لم أكن أبدًا سببًا في أي مشكلة»    «مبنحبش نتصادم».. كيف تحدث أحمد فهمي عن علاقته ب أميرة فراج قبل الانفصال؟    5 أبراج «فاهمين نفسهم كويس».. يعشقون التأمل ويبحثون عن الكمال    أليو ديانج يحكي ذكرياته عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك    السيد القصير يوجه 7 رسائل بمؤتمر الغربية: ندعم القيادة السياسية.. ومرشحينا معروفين مش نازلين بباراشوت    لو مجموعك أقل من 90%.. قائمة الكليات المتاحة ب تنسيق الثانوية العامة 2025    «الناصري» ينظم ندوة بالمنيا احتفالًا بذكرى 23 يوليو    لا ترمِ قشر البطيخ.. قد يحميك من مرضين خطيرين وملئ بالفيتامينات والمعادن    ارتفاع البتلو وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    الأوراق المطلوبة للاشتراك في صندوق التكافل بنقابة الصحفيين    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة إلى الوسطاء    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فلنرفع نقابا يستر الحقائق
نشر في الوفد يوم 12 - 10 - 2012

تعقيبا على ما يحدث منذ ولاية الرئيس حتى اليوم من تصادم مستمر مع القضاء يجب ان نلقى الضوء بعض الشذوذ فى هذه العلاقه المتوهجه بصفة مستمرة.
اولا. لا يقدم النائب العام استقالته الى رئيس الجمهوريه بل الى وزير العدل. و ذلك وفقا لقانون السلطه القضائيه و من هنا كان عدم صحة مستشار الرئيس الذى ادعى ان النائب العام قدم استقالته الى رئيس الجمهوريه و قبلت. اى رجل قانون يعلم ذلك.
وجهل و عدم معرفة بعض المستشارين بالقانون هو السبب الرئيسى فى الاخطاء الفادحة التى ترتكب.
ثانيا. الفصل الثالث من قانون السلطه القضائية ينص على عدم قابلية ا
لقضاة للعزل و قراءة
المادة 67 التى ( استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984 ) تؤكد عذه الحقيقة: " رجال القضاء والنيابة العامة - عدا معاونى النيابة غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض الى محاكم الاستئناف او النيابة العامة الا برضائهم" .
ثالثا. عدد من نسميهم دكتور فى القانون فى مصر من ناصحى الرئيس يتزايد بصورة تدعو للقلق. لان حامل هذه الدرجه العلمية بفترض فيه قدر ادنى من المعرفة القانونية لا تشف عنها نصائح الدكاترة المشار اليهم . ولا شك اننى ما كنت امنح هذه الدرجه العلمية لو كنت فى لجنة المناقشة او مشرف على الرسائل المقدمة بقصد نيل هذه الدرجة العلميه الرفيعة التى تتطلب علما لا يتوافر مع الاسف فى هؤلاء المستشارين.
رابعا. لا أحد يملك عزل أو إقالة النائب العام، فالقاضي لا يقال ولا يعزل من منصبه، إلا إذا ارتكب خطًأ جسيمًا أو جناية تستوجب تحويلة إلى محكمة الجنايات شأنة شأن المواطن العادي. و يخضع النائب العام للمساءلة فقط فى هذه الحالة من الجهات المنوطة بذلك، وهى المجلس الأعلى للقضاء أو مجلس الدولة،
طبقا لنصوص قانون السلطة القضائية . والمجلس هو المنوط بقرار إبقائه أو عزله، وهذا يتوقف على نوع المخالفة أو الجريمة، ولا يملك الرئيس أو أي شخص فى الدولة هذا القرار. و الا عشنا فى فوضى
خامسا. هناك محاولة للتدخل في شئون السلطة القضائية لعدم الرغبة فى استقلالية القضاء، وذلك من خلال محاولة إخضاع النائب العام للامتثال لرغبات الساسة . و على الرئيس هنا كحكم بين للسلطات ان يقوم باحترام الشرعية الدستورية والقانونية و التوازن بين السلطة القضائية و التنفيذية لانه لا يقبل منه ان الرجوع الى الخلف و الاعتداء على سيادة القانون.
سادسا. اننا لا تستطيع الان ان ننكر - اللهم الا اذا فارقتنا كلية الروح العلمية والموضوعية - ان للاخوان المسلمين مشكلة ثقافية مع الحكم الديمقراطى تحت قيود القانون و سيادتهو من العسير جدا عليهم احترام بعض القواعد او المبادئ التى تعترض سبيلهم . فاما يترخصوا بازالتها و اما يرتكبون ما تحرمه بلا وعى و لا اكتراث بها.
سابعا . المثل يزكى ما اقول و ابتعد عمدا عن القضية المعروفه بقضية الجمل و هى قضية جنائية .
للإخوان أزمة مع القضاء الإداري لأنه منذ قيامه سنة 1946 كان له دور كبير في تحديد وتحجيم نشاط الإدارة من خلال مبدأ خضوع الإدارة للقانون فهو القضاء المستقر منذ خمسين عاماً وعدم قبول ذلك اليوم والظن بأن الاحكام الصادرة تتضمن حلولاً مستحدثة هو وهم كبير مذري يجب أن يفيق منه الأخوان، وعليهم أن يراجعوا مجموعة الأحكام القضائية لمجلس الدولة المصري المنشورة في خمسين عاماً ليعرفوا أن القضاء الإداري عمل دائماً ذات المبادئ سواء عند نظره دعوى إلغاء الإعلان الدستوري أو عندما نظر حل الجمعية التأسيسة الأولى، او عند نظره لاعادة مجلس الشعب . والمشكلة مع القضاء الإداري مردها أن هذا الأخير هو الرقيب على حسن أو سوء تطبيق االدولة للقانون، وهو الذي يراقب إذا كان هناك تعسف في إستعمال السلطة أو الإنحراف بها من عدمه.
ثامنا . و من المضحك المبكي أن المواطن عنده إنطباع غريب وهو أن الأخوان يكتشفوا اليوم فقط دور القضاء الإداري! و الأغرب أنه لا طاقة لهم ولا باع بإحتمال القيود العديدة التي تفرضها أحكام القضاء بوجه عام والقانون على ممارسات السلطات العامة، المشكلة هي في عدم إستطاعتهم الحكم تحت قيد القانون! والقاضي من فوقهم رقيب.
تاسعا . للإخوان مشكلة أخرى مع الشكل الأسمى لقضاء القانون العام ألا وهو القضاء الدستوري.
والأزمة هنا ليست فقط أزمة صدرية أو ضيق تنفس أخواني كما هو الحال مع الصحافة أو مع القضاء الإداري او حتى مع النائب العام . وإنما جذور الأزمة أعمق بكثير وهي تتعلق بالإصطدام الدرامي الحاد بين شرعية القضاء الوظيفية للمحكمة الدستورية ودورها في إحترام المبادئ الدستورية العامة كالمساواة وتكافؤ الفرص و الحريات العامة من ناحية ، وشرعية الإنتخاب التي يتشدق بها الأخوان عشرة مرات في الدقيقة الواحدة من ناحية أخرى، والواضح أنهم لم يفهموا بعد أن الإنتخاب لا ولن يعطيهم - لا هم ولا أي حاكم آخر في مصر ولا حتى في خارجها - سلطة مطلقة أو كارت بلانش يسطرون عليه ما يشاؤون بلا رقيب أو قيد، فالقاضي الدستوري يراقب ليس فقط دستورية لوائح الإدارة ومراسيمها ولكن أيضاً دستورية التشريع الصادر من السلطة التشريعية المنتخبة، لأن شرعية القاضي الدستوري تُبْنَى هنا على أساس وظيفي محض ألا وهو دوره في حماية الحقوق والحريات الأساسية ضد كل قاعدة تشريعية تخالفها أو تهدر المبادئ الدستورية العامة.
هذه هي الدولة الحديثة:
عاشرا. إذا شئتم فللإنتخاب شرعية و لكن للقاضى ايضا شرعية وللقانون والمبادئ الدستورية العامة شرعية كذلك . ولا يجوز أن تتغول شرعية على أخرى والديموقراطية البرلمانية التي عرفتها الدول الأوروبية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية قد أسلمت قيادها في العالم كله إلى ما يسمى بالديموقراطية الدستورية التي تعني خضوع كافة مؤسسات الدولة للدستور و القانون .و هذا أيضاً من المبادئ والتقاليد القانونية العامة التي لم يفهمها الأخوان في النظام القضائي المصري، أما الإدعاء الغبي والأصم بأن كل من لا يشاطرهم الرأي فلول أو أن كل من يعارضهم متآمر وأن تطبيق المبادئ الدستورية العامة عليهم خيانة للوطن إنما هو بله وجهل وتجاهل مؤلم لإرادة ملايين من المصريين الذين تمنوا لمصر زوال مبارك إلى الأبد وفي نفس الوقت أملهم هو سير المؤسسات السياسية للدولة على النحو الذي يحترم الدستور والقانون. و هو واجب رئيس الجمهورية فى الوقت الحالى.
-----
بكلية الحقوق - جامعة لاروشيل- فرنسا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.