فلنرفع نقابا يستر الحقائق

تعقيبا على ما يحدث منذ ولاية الرئيس حتى اليوم من تصادم مستمر مع القضاء يجب ان نلقى الضوء بعض الشذوذ فى هذه العلاقه المتوهجه بصفة مستمرة.
اولا. لا يقدم النائب العام استقالته الى رئيس الجمهوريه بل الى وزير العدل. و ذلك وفقا لقانون السلطه القضائيه و من هنا كان عدم صحة مستشار الرئيس الذى ادعى ان النائب العام قدم استقالته الى رئيس الجمهوريه و قبلت. اى رجل قانون يعلم ذلك.
وجهل و عدم معرفة بعض المستشارين بالقانون هو السبب الرئيسى فى الاخطاء الفادحة التى ترتكب.
ثانيا. الفصل الثالث من قانون السلطه القضائية ينص على عدم قابلية ا
لقضاة للعزل و قراءة
المادة 67 التى ( استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984 ) تؤكد عذه الحقيقة: " رجال القضاء والنيابة العامة - عدا معاونى النيابة غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض الى محاكم الاستئناف او النيابة العامة الا برضائهم" .
ثالثا. عدد من نسميهم دكتور فى القانون فى مصر من ناصحى الرئيس يتزايد بصورة تدعو للقلق. لان حامل هذه الدرجه العلمية بفترض فيه قدر ادنى من المعرفة القانونية لا تشف عنها نصائح الدكاترة المشار اليهم . ولا شك اننى ما كنت امنح هذه الدرجه العلمية لو كنت فى لجنة المناقشة او مشرف على الرسائل المقدمة بقصد نيل هذه الدرجة العلميه الرفيعة التى تتطلب علما لا يتوافر مع الاسف فى هؤلاء المستشارين.
رابعا. لا أحد يملك عزل أو إقالة النائب العام، فالقاضي لا يقال ولا يعزل من منصبه، إلا إذا ارتكب خطًأ جسيمًا أو جناية تستوجب تحويلة إلى محكمة الجنايات شأنة شأن المواطن العادي. و يخضع النائب العام للمساءلة فقط فى هذه الحالة من الجهات المنوطة بذلك، وهى المجلس الأعلى للقضاء أو مجلس الدولة،
طبقا لنصوص قانون السلطة القضائية . والمجلس هو المنوط بقرار إبقائه أو عزله، وهذا يتوقف على نوع المخالفة أو الجريمة، ولا يملك الرئيس أو أي شخص فى الدولة هذا القرار. و الا عشنا فى فوضى
خامسا. هناك محاولة للتدخل في شئون السلطة القضائية لعدم الرغبة فى استقلالية القضاء، وذلك من خلال محاولة إخضاع النائب العام للامتثال لرغبات الساسة . و على الرئيس هنا كحكم بين للسلطات ان يقوم باحترام الشرعية الدستورية والقانونية و التوازن بين السلطة القضائية و التنفيذية لانه لا يقبل منه ان الرجوع الى الخلف و الاعتداء على سيادة القانون.
سادسا. اننا لا تستطيع الان ان ننكر - اللهم الا اذا فارقتنا كلية الروح العلمية والموضوعية - ان للاخوان المسلمين مشكلة ثقافية مع الحكم الديمقراطى تحت قيود القانون و سيادتهو من العسير جدا عليهم احترام بعض القواعد او المبادئ التى تعترض سبيلهم . فاما يترخصوا بازالتها و اما يرتكبون ما تحرمه بلا وعى و لا اكتراث بها.
سابعا . المثل يزكى ما اقول و ابتعد عمدا عن القضية المعروفه بقضية الجمل و هى قضية جنائية .
للإخوان أزمة مع القضاء الإداري لأنه منذ قيامه سنة 1946 كان له دور كبير في تحديد وتحجيم نشاط الإدارة من خلال مبدأ خضوع الإدارة للقانون فهو القضاء المستقر منذ خمسين عاماً وعدم قبول ذلك اليوم والظن بأن الاحكام الصادرة تتضمن حلولاً مستحدثة هو وهم كبير مذري يجب أن يفيق منه الأخوان، وعليهم أن يراجعوا مجموعة الأحكام القضائية لمجلس الدولة المصري المنشورة في خمسين عاماً ليعرفوا أن القضاء الإداري عمل دائماً ذات المبادئ سواء عند نظره دعوى إلغاء الإعلان الدستوري أو عندما نظر حل الجمعية التأسيسة الأولى، او عند نظره لاعادة مجلس الشعب . والمشكلة مع القضاء الإداري مردها أن هذا الأخير هو الرقيب على حسن أو سوء تطبيق االدولة للقانون، وهو الذي يراقب إذا كان هناك تعسف في إستعمال السلطة أو الإنحراف بها من عدمه.
ثامنا . و من المضحك المبكي أن المواطن عنده إنطباع غريب وهو أن الأخوان يكتشفوا اليوم فقط دور القضاء الإداري! و الأغرب أنه لا طاقة لهم ولا باع بإحتمال القيود العديدة التي تفرضها أحكام القضاء بوجه عام والقانون على ممارسات السلطات العامة، المشكلة هي في عدم إستطاعتهم الحكم تحت قيد القانون! والقاضي من فوقهم رقيب.
تاسعا . للإخوان مشكلة أخرى مع الشكل الأسمى لقضاء القانون العام ألا وهو القضاء الدستوري.
والأزمة هنا ليست فقط أزمة صدرية أو ضيق تنفس أخواني كما هو الحال مع الصحافة أو مع القضاء الإداري او حتى مع النائب العام . وإنما جذور الأزمة أعمق بكثير وهي تتعلق بالإصطدام الدرامي الحاد بين شرعية القضاء الوظيفية للمحكمة الدستورية ودورها في إحترام المبادئ الدستورية العامة كالمساواة وتكافؤ الفرص و الحريات العامة من ناحية ، وشرعية الإنتخاب التي يتشدق بها الأخوان عشرة مرات في الدقيقة الواحدة من ناحية أخرى، والواضح أنهم لم يفهموا بعد أن الإنتخاب لا ولن يعطيهم - لا هم ولا أي حاكم آخر في مصر ولا حتى في خارجها - سلطة مطلقة أو كارت بلانش يسطرون عليه ما يشاؤون بلا رقيب أو قيد، فالقاضي الدستوري يراقب ليس فقط دستورية لوائح الإدارة ومراسيمها ولكن أيضاً دستورية التشريع الصادر من السلطة التشريعية المنتخبة، لأن شرعية القاضي الدستوري تُبْنَى هنا على أساس وظيفي محض ألا وهو دوره في حماية الحقوق والحريات الأساسية ضد كل قاعدة تشريعية تخالفها أو تهدر المبادئ الدستورية العامة.
هذه هي الدولة الحديثة:
عاشرا. إذا شئتم فللإنتخاب شرعية و لكن للقاضى ايضا شرعية وللقانون والمبادئ الدستورية العامة شرعية كذلك . ولا يجوز أن تتغول شرعية على أخرى والديموقراطية البرلمانية التي عرفتها الدول الأوروبية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية قد أسلمت قيادها في العالم كله إلى ما يسمى بالديموقراطية الدستورية التي تعني خضوع كافة مؤسسات الدولة للدستور و القانون .و هذا أيضاً من المبادئ والتقاليد القانونية العامة التي لم يفهمها الأخوان في النظام القضائي المصري، أما الإدعاء الغبي والأصم بأن كل من لا يشاطرهم الرأي فلول أو أن كل من يعارضهم متآمر وأن تطبيق المبادئ الدستورية العامة عليهم خيانة للوطن إنما هو بله وجهل وتجاهل مؤلم لإرادة ملايين من المصريين الذين تمنوا لمصر زوال مبارك إلى الأبد وفي نفس الوقت أملهم هو سير المؤسسات السياسية للدولة على النحو الذي يحترم الدستور والقانون. و هو واجب رئيس الجمهورية فى الوقت الحالى.
-----
بكلية الحقوق - جامعة لاروشيل- فرنسا