أكد الدكتور رفعت لقوشة عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أنه توجد خلافات بالجمعية التأسيسية بين التيارات المختلفة، موضحا أنه يوجد في الوقت ذاته منطقة رمادية يتوقف عندها الجميع، حيث إن إقرار الدستور يجب أن يكو ن بالتوافق. وأضاف أنه إذا تم عرض الدستور للاستفتاء ولم تتجاوز نسبة التوافق عليه 65%، فإنه يعتبر باطلا لأنه بذلك لا يكون محل توافق، لافتا إلى أنه يجب أن تتخطي النسبة 75% حتى يصبح دستورا صحيحا. جاء ذلك خلال ندوة بنقابة الصحفيين بالإسكندرية مساء أمس الخميس بعنوان "دستور مصر القادم" . وأوضح لقوشة أن بعض أعضاء التأسيسية يقومون بتسريب أوراق حول الدستور، وذلك لجس نبض الرأي العام وأعضاء اللجنة، لتحقيق أهداف سياسيه معينة، مؤكدا أن هذا كله يخلق نوعا من الصراعات. وأضاف لقوشة أن هناك اتجاها لتشكيل هيئة وطنية للإشراف على المؤسسات الإعلامية. وتابع أنه تم إلغاء مادة "الصحافة سلطة رابعة"، لأن اى سلطة يقابلها امتيازات، والصحفيون لم يحصلوا على امتيازات بهذا البند من قبل، مشيرا إلى أن إلغاءها يتيح لهم إقرار قوانين أكثر جدية، لحمايتهم بدلا من تقيدهم بالدستور. وأضاف لقوشه أن الحريات الإعلامية محل خلاف وتقييد بالجمعية التأسيسية، وأنه لديه اعتراضات على نصوص ومواد بالدستور، ولكنه لم يفكر في الانسحاب، وأنه يجب أن توضع ضمانات لحماية الحريات الإعلامية من قبل المشرع، حتى تكون كافة المعلومات متاحة لهم ويحميهم القانون.