قال عضو الجمعية التأسيسية رفعت لقوشه إن الدستور الجديد يجب أن يعبر عن حد أدنى من التوافق المجتمعي ، مشيرا إلى أن نسبة هذا الحد تتراوح ما بين 66 و75% من الشعب المصري. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية اليوم الخميس للتعريف بدستور مصر القادم.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف لقوشه أن هناك تضاربا في اختصاصات مجلسي النواب (الشعب) والشيوخ (الشورى) فيما يتعلق بأن كل أعضاء مجلس النواب منتخبون بالاقتراع السري المباشر ويحق لهم سحب الثقة من الحكومة ومحاسبة الوزراء في الوقت الذي يعتبر فيه مجلس الشيوخ غير مرتبط بالحكومة ولا يحق له سحب الثقة أو محاسبة المسئولين.
وأشار إلى أنه في حال صدور قرار بحل الجمعية التأسيسية أو استمرارها فعلي الجميع احترام القرار أيا كان ، وأنه حال صدور حكم البطلان فإن ما قامت به ينتقل إلى اللجنة الجديدة.