القوى السياسية بالإسكندرية تطالب بثورة لتطهير القضاء

وصفت القوي السياسية بالإسكندرية الحكم الصادر ببراءة المتهمين بموقعة الجمل من رموز النظام السابق، بأنه صادم وحملت هذه القوي الرئيس محمد مرسي ووزارة الداخلية تبعات هذا الحكم.
ودعت عدد من القوي السياسية والطلبة بالنزول إلي الميدان للمطالبة بإعادة محاكمتهم مرة أخري وتطهير القضاء والشرطة.
ووجه القيادي بجماعة الإخوان سابقا هيثم أبو خليل رسالة للرئيس قائلا "هذه مشكلتك يا سيادة الرئيس عالجها بما تراه ، فأنت من وعدت بهذا أثناء حملتك الانتخابية، ومن حقنا أن نقول لك لقد أخلفت وعدك.. أو علي الأقل متي تفي به".
وتساءل خليل أين إعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية من الذين طمسوا عمداً كافة الأدلة، فيجب أن يراجع مرسي نفسه لأن هذا اللين بل الميوعة في قضية مقتل الثوار أمر لا يليق بل ومسيء له.
وأضاف أبو خليل أن البراءة في قضية الجمل تفتح جروحا كثير ، فليس مسئولية مرسي هذه البراءة، لكنه ماذا فعل حتي يحاكم القتلة الحقيقيين ولا تتكرر البراءات.
ووصف علي قسطاوي المحامي الحكم بأنه صادم ولا يعبر عن حقيقة الجرم المرتكب.
وأبدي تعجبه من نزول جماعة الأخوان المسلمين للتظاهر ضد النائب العام بدلا من إقرار المحاكمات الثورية، بما أنهم الأغلبية وفي يد الرئيس المنتمي لهم حق التشريع.
وأشار خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين إلى أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات ببراءة جميع المتهمين يكاد يكون الحلقة الأخيرة من حلقات الاستهتار بدماء الشهداء، والتي بدأها النائب العام بتحقيقات فارغة المضمون، بعدم سعيه الجاد لاستخلاص الأدلة ودعم القضية.
وأضاف "بيومي" أن النائب العام قدم للمحاكمات متهمين بلا أدلة وترك القتلة الأصليين من ضباط الشرطة ورجال أعمال ومأجورين يهدرون الدليل تلو الدليل وترك لهم الحبل في تهديد أهالي الشهداء والعبث بالأدلة وطمسها، مما أدي إلى تصدير القضايا إلي منصة القضاء خاوية علي عروشها.
وأكد عبد الرحمن الجوهري منسق حركة كفاية وعضو المكتب النفيذي للتيار المدني الديمقراطي أن حكم البراءة كان متوقعا بعد سلسلة البراءات التي تمت لقتلة الثوار بجهاز الشرطة الفاسد، فالخصم والحكم هنا هم الشرطة فمن يقوم بجمع الأدلة للنيابة هم رجال الشرطة المتهمون والمتورطون في قتل المظاهرين وموقعة الجمل.
وشدد الجوهري علي أنه بح صوتنا في إعادة هيكلة الداخلية، وتطهيرها من الفاسدين لكن دون جدوي، مطالبا الرئيس مرسي أما أن يعيد حقوق الشهداء أو يرحل.
وقال رشاد عبد العال منسق التيار الليبرالي الحر بالإسكندرية إنه علي النيابة العامة أن تقوم بدورها في الحكم الصادر ببراءة المتهمين بموقعة الجمل، وأنه من غير المقبول أن يكون هناك دماء للشهداء، ولا يكون هناك حساب أو متهمون.
ودعت حركه 6 إبريل بالإسكندرية للنزول إلي الشوارع والميادين للأحتجاج علي هذا الحكم الذي يعطي البراءة لمتهمين قتلوا الثوار أمام أعين الجيمع.
قال المتحدث الأعلامي للحركة "سحقا لقضاء أعمى ينصر الظالم ويصلب المظلوم وتبا لتفككنا وانسياقنا وراء السب والقذف فى كل من عارضنا ونسيناهم نسينا من دفعوا ثمن حريتنا من دمائهم والآن حيث أننا لم يصبح لنا قيمة وليس منا أى خوف استطاع القضاء أن ينطق بهذا الحكم، مؤكدا أنه لم يكن ليستطيع النطق به منذ عام مضى إن قضاء مصر لايحتاج إلى التطهير قضاء مصر يحتاج إلى القضاء عليه لكى يبنى على طهر وليس قذر ودنس ولله الأمر من قبل ومن بعد ودماء شهدائنا فى رقابنا إلى يوم الدين فهل سنتخاذل ونركن إلى الأرض أم سنسعى إلى رد الجميل إلى من أناروا لنا الطريق ودعا طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لتنظيم سلاسل بشريه لرفض الحكم أمام الكلية، وأن يقوم طلاب المجمع النظري بالأحتجاج بنفس هذا الشكل أمام كلياتهم ،للتأكيد علي ان حقوق الشهداء لن تضيع، وأنه يجب تطهير القضاء والداخليه وأن يفي الرئيس مرسي بوعوده بأخذ حق الشهداء
وأبدت نجلاء فوزي، وكيل حزب غد الثورة بالإسكندرية، تخوفها من احكام البرأت تلو الأخري من أن يكون رد " فعل الشارع المصري ما لا يحمد عقباه من خلال اللجوء للقوة في أخذ الحقوق، وأن هناك أمورا خفية في هذا لأن من يقدم الأدلة للنيابة هم الشرطة وهم هنا في موضع شبهات وبالتالي تفسد أدلتهم
ووصف سليم الهواري المتحدث الإعلامي بأسم حركة شباب 6 أبريل الجبهة الديموقراطية الحكم بأنه تمهيد لخروج الرئيس المخلوع من قضية قتل المتظاهرين،
واتهم ابو العز الحريرى نائب مجلس الشعب السابق المجلس العسكرى بالتقصير فى تقديم الادلة التى تدين المتهمين مشيرا الى براءة مساعدى العدلى من قتل المتظاهرين اعطت اشعارا بان جميع المتهمين فى قضايا الثوار سيتم تبرئتهم مطالبا بالقبض على الفاعلين فى القضية الذين شاهدناهم عبر شاشات التليفزيون وطالب " الحريرى " النيابة العامة بالتقدم بالطعن على الحكم ببراءة جميع المتهمين فى موقعة الجمل واضاف ان هناك متهمين فاعلين لم يتم القبض عليهم حتى الان .
وناشد اكمل علام المحامى بالنقض رئيس الجمهورية الذى يملك اصدار قرار بقوانين فى المرحلة الحالية التى تمر بها مصر هى مرحلة استثنائية يمر بها الشعب المصرى من نتاج ثورته على النظام السابق وقوانيه التى رسخت الاستبداد والفساد وهيمنة القهر فى صورة القوانين الحالية والتى به ظهرت نتائجه فى الاحكام الصادرة على النظام السابق باستبداده المالى وبقتله الثوار والشعب المصرى والقضاء مقيد بقوانين نافذة موجودة امامه وهى القوانين السابقة وحيث ان مصر تمر الان بمرحلة انعدام قوانين توافق الثورة المصرية وتواكب رغبة الشعب المصرى فى الغاء القوانين الجائرة المودعة بمعرفة النظام السابق وحيث ان الان لا يوجد مصدر تشريعى لقوانين تواكب دستور مازال حتى الان موضع الاعداد لا يتمخد عنها قوانين موجودة على ارض الواقع يستطيع القضاء الاحتكام اليها فى اصدار احكامه والذى يملك السلطة الان وصاحب الحق الشرعى المستمد من الشعب وهو رئيس الجمهورية الذى يملك اصدار قوانين استثنائية تواكب المرحلة الحالية وهى مرحلة عدم وجود قوانين تتفق مع الهواية المصرية بعد الثورة فيجب عليه ان يتخذ اجراءا استثنائيا تاريخيا يحقق العدالة ويحقق اهداف الثورة المصرية وهى اصدار مرسوم بقانون بانشاء محاكم مختصة بمحاكمة قتلى الثوار والفساد النظام والفساد السياسى والمالى ويكون هذا القانون بقوة الغاء اثار الاحكام الجنائية التى صدرت على قتلة الثوار والفساد المالى والسياسى للنظام السابق واعادة المحاكمة مع سلطة القضاء على اتخاذ أحكام دون التقيد بالقوانين الحالية وإصدارها بموجب العرف الثورى.