قررت الرئاسة العراقية، اليوم الأربعاء، إيقاف صرف راتب ومخصّصات نائب الرئيس المحكوم غيابياً بالإعدام بتهم إرهابية طارق الهاشمي. وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي بهاء الأعرجي خلال مؤتمر صحفي إن رئاسة الجمهورية وافقت على قطع راتب ومخصّصات طارق الهاشمي استجابة لطلب لجنة النزاهة في مجلس النواب، واحتراماً للقرارا لقضائي الصادر بحقه. وكانت المحكمة الجنائية المركزية اصدرت في 9 سبتمبر الماضي حكماً غيابياً بالإعدام بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان، بقضايا تتعلّق بالإرهاب. وكان الهاشمي المقيم في تركيا، قد غادر بغداد في نهاية العام الماضي، وأقام في بداية الأمر بأقليم كردستان، توجه بعدها في أبريل الماضي الى تركيا. وأعرب الرئيس العراقي جلال الطالباني في 10 سبتمبر الماضي عن أسفه لصدور حكم الإعدام بحق نائبه الهاشمي الذي قال إنه ما زال يشغل رسمياً منصب نائب رئيس الجمهورية. وكانت المحكمة الجنائية المركزية أدانت الهاشمي ومدير مكتبه بارتكاب جرائم إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب النافذ، تمثلت بعمليات اغتيالات وتفجيرات ببغداد، وهو ما نفاه الهاشمي، واعتبر أن التهم الموجهة إليه سياسية.