الشارع الكويتى فى انتظار "الحل" بعد حل البرلمان!

رغم قرار امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الأخير بحل مجلس الأمة حلا دستوريا والذي لم يحدد موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية وجاء متوافقا مع رغبة قوى المعارضة والتي يطلق عليها كتلة الاغلبية إلا أن الساحة الكويت ازدادت اشتعالا.
يأتي ذلك بعد أن تدخلت قوى المعارضة مربع التهديد المباشر لأسرة الحكم في الكويت، وإعلانها أن صدور المراسيم الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء يسقط دولة المؤسسات وينذر بالخطر على العلاقة بين الشعب وأسرة الحكم ويضرب العهد التاريخي المتمثل في المادتين (4) و(6) من الدستور، وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه المادة الرابعة على اعطاء الحكم دستورياً لذرية مبارك الكبير، وقالت جريدة الوطن الكويتية إن إعلان المعارضة استعدادها الميداني يأتي في إشارة لا يفهم منها إلا الاستعداد لمواجهات حكومية- شعبية تحت زعامة النواب المنتمين إلى المعارضة.
ويأتي هذا التصعيد المتنامي من قوى المعارضة الكويتية في إطار مساعيها لمواجهة احتمالات صدور مرسوم ضرورة بتعديل النظام الانتخابي وتقليص الأصوات لدى الناخبين من أربعة إلى صوت أو صوتين، وأصدرت بيانها الأعنف، معتبرة أن اجتماع مجلس الوزراء الذي صدرت عنه المراسيم الاربعة اسقط ما تبقى من مظاهر دولة المؤسسات، وقد وصف البيان الصادر من المعارضة بانه أحد أعنف البيانات السياسية ويتجاوز الخلافات السياسية ليهدد بالعمل «الميداني»، كما يهدد مباشرة بتأثر العلاقة التاريخية بين الشعب واسرة الحكم (الصباح).
واكد عدد من الرموز السياسية في الكويت إن علاقة الشعب بأسرة الصباح أقوى من أحلام المعارضة وأرسخ من تجمعهم مهما تم تمويله، واعربوا عن خشيتهم على مستقبل الكويت في ظل ما اعتبروه بانه يشبه في صيغته الانقلاب على الدستور وصلاحيات الامير في اصدار المراسيم الثابتة وقال النائب والوزير السابق علي الراشد ان البيان الصادر من ديوان رئيس مجلس الامة الاسبق احمد السعدون يعتبر البيان الأول لقلب نظام الحكم والتعدي على الأمير مباشرة «وهم يعلمون أن ذات الأمير مصونة لا تمس لا بالتلميح ولا بالتصريح ولكن تعدوا على كل القيم الاجتماعية والدستورية والتحريض والدعوة بين أفراد الشعب لحمل السلاح حتى يسيل الدم وهذا ما قصده من كتب هذا البيان سيئ الذكر، بأنهم سيدافعون بكل الوسائل سياسياً وميدانياً»!!!
ياتي ذلك في الوقت الذي استكمل فيه مؤتمر الحوار الوطني جلساته نحو تعزيز المواطنة الدستورية واشار النائب السابق صالح عاشور ان الكويت بحاجة الى اكثر من مؤتمر للوصول الى صورة واضحة لمفهوم المواطنة ونحتاج الى وقفات من اجل الكويت في كل المجالات التي يعاني منها المواطن بالاضافة الى الحاجة الماسة الى خروج العديد من القوانين والتي حتى الان لم تر النور فلا يمكن الاصلاح بدون حوار والذي يستوجب مشاركة كافة التكتلات السياسية من اجل سماع الراي الاخر فالجميع ينشد الاصلاح ولابد من الجلوس على طاولة الحوار على طاولة مستديرة للوصول الى حل لكافة المشاكل وكان احمد السعدون قد اشار الى ان محاولات العبث بالنظام الانتخابي ما زالت موجودة ، وستتم مواجهتها دستوريا فالهدف الانقلاب على الدستور والغاء القانون وايجاد مثل هذه السابقة وأعلن السعدون عن ان كتلة الأغلبية ستنظم عددا من الندوات المتتالية في الدواوين
وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير الكويت ثقته التامة في وعي الشعب وادراكه لخطورة الأوضاع المضطربة التي تعيشها العديد من دول المنطقة وانعكاساتها وآثارها، والتي تستوجب اتخاذ كل وسائل الحيطة واليقظة والعمل على تماسكنا وتعاضدنا وتقوية الوحدة الوطنية. وشدد خلال اجتماع لمجلس الوزراء بأنه ومن موقع مسئوليته الجسيمة لن يتردد أبداً في اتخاذ كل الخطوات والتدابير التي تحفظ للكويت وأهلها أسباب الأمن والاستقرار والعيش الكريم، وكل ما يؤدي الى تقدمها وازدهارها ورفعة شأنها. واشار الى مجمل الأوضاع في الكويت خلال الفترة الماضية، وما تشهده من أمور تسيء الى مكانة الكويت وسمعتها وامكاناتها ومقوماتها المختلفة، وما يفترض ان تكون عليه.
ودعا أمير الكويت الى إمعان النظر فيما آلت اليه الاوضاع وما تقتضيه من وقفة تأمل لتصحيح الكثير من الأمور واعادتها الى جادة الصواب، كما دعا الى ضرورة اعادة النظر في آلية اعداد المشاريع واتخاذها واختصار الدورة المستندية، مؤكداً على الالتفات الى ما يمس هموم المواطنين ومصالحهم والعمل على توفير ما يحتاجونه من خدمات في مختلف المجالات والميادين، وكل ما من شأنه تخفيف أعباء الحياة عليهم، ومن بينها ما يتصل بتأمين السكن للمواطنين، حيث وجه الجهات المعنية بسرعة توفير القسائم السكنية، وتأمين بناها التحتية وخدماتها كأولوية ملحّة باعتبار السكن أحد أهم مقومات الاستقرار للأسرة الكويتية. ياتي ذلك في الوقت الذي اكد فيه رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حرص الحكومة على تطبيق القانون على الجميع دون تهاون أو استثناءات مشددا على اهمية دعم الكفاءات الوطنية في جميع المجالات وعلى المستويات كافة لتحقيق الانجازات المنشودة.
واشار الى حاجة المؤسسات الحكومية والاهلية الى تشريعات قانونية جديدة تواكب المساعي الحكومية الجادة في محاربة الواسطة بمختلف قطاعات العمل والمساهمة في خلق ثقافة مجتمعية جديدة تؤمن باحترام الكفاءات والعدل والمساواة في فرص العمل.