دماء طبيبات المنيا فى رقبة من؟! الكارثة تفتح ملف التكليف.. و3 آلاف طبيب رفضوه فى العامين الأخيرين النائب الوفدى حسنى حافظ يطالب بفتح تحقيق شامل عن حادث طبيبات المنيا مدير مركز الحق فى الصحة: التكليف ظلم للأطباء وإلغاؤه ظلم لمصر خالد سمير: وزارة الصحة تستخدم أساليب عقيمة فى التعامل مع الأطباء لم يكن مقتل طبيبات المنيا سماح ميخائيل ونورا كمال وراعوث القس أشعياء، مجرد حادث مرورى، ولكنها حادثة كاشفة عن خلل فى وزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد التى تتعامل مع أطباء الوزارة كما لو كانوا رعايا ليس عليهم سوى السمع والطاعة، وهو ما قالته الوزيرة صراحة فى أحد المؤتمرات، حينما حاول طبيب شاب أن يشكو لها ظلما يتعرض له، فردت «أنا مش جاية علشان أسمع انتو اللى تسمعونى.. وبهذا المنطق الغريب تدير د. «هالة» وزارة الصحة. وكان طبيعيًا والحال هكذا أن تتوالى الكوارث على الوزارة، آخرها مقتل 3 طبيبات شابات واصابة 16 أخريات بسبب إصرار وزيرة الصحة على حضورهن مؤتمرا تدريبيا فى القاهرة وعدم قبول أية اعتذارات، وبسبب ذلك وقعت الواقعة. ازهقت ارواح الطبيبات الثلاث وأصيب 16 أخريات وهو ما أعاد وزارة الصحة إلى المشهد العام مرة أخرى لتتحدث جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى عن تلك الأزمة، وما كان من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الا الرد بتكريم أسر الشهداء وضم آباء الطبيبات المتوفيات للبعثة الطبية للحج لهذا العام واطلاق اسمائهن على الوحدات الطبية التى كن يعملن بها. وكأنها تقول للجميع «الحى ابقى من الميت» رافضة تحمل المسئولية أو فتح تحقيق لمعاقبة المسئول عن تلك الحادثة. الاحتجاجات التى طاردت الوزيرة كانت عبر صفحات التواصل الاجتماعى وأكثرها كان هاشتاج «إقالة وزيرة الصحة» والغريب فى تصريحات الوزيرة المسئولة عن صحة المواطنين فى المقام الأول أنها لم تهتم بحالة الأطباء الضحايا أو حتى اسمائهن حتى خرجت التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعى تندد بتصرفاتها بعد ان كانت إحدى المتوفيات مسيحية وكيف لها بأداء فريضة الحج! الأكثر ايلامًا فى تلك المأساة هو ما كتبته إحدى الضحايا قبل ان تذهب إلى قدرها، «هو اللى مش هيحضر هيعمل ايه (لانه الوزارة أخبرت الأطباء بالحضور إلى مؤتمر "صحة المرأة" قبلها بساعات وهو ما اثار استياء الطبيبات)، وقالت إحدى الطبيبات الضحايا عبر صفحتها على الفيسبوك: "أدينا صاحيين الفجر رايحين نحضر مؤتمر عشان حملة صحة المرأة يكش الوزارة تكون مبسوطة ودا إيمانا مننا بأهمية المؤتمر مش عشان خايفين ينقلونا بره الإدارة الصحية". "الوفد" تفتح ملف تدريب وتكليف الأطباء ومن المسئول عن حالة الاستياء التى يشعر بها الأطباء جراء العمل بالتكليف ولماذا تصر وزيرة الصحة على تجاهل شكاوى الأطباء. تكليف الطبيب هو تعيين لكل خريجى كليات الطب من الجامعات المصرية وذلك بنص قانون التكليف، حيث يتم تعيين الطبيب حديث التخرج فى قطاع الرعاية الأولية التابع لوزارة الصحة وغالبًا ما يكون تابعا للطب الوقائى وفى معظم الأحيان تكون مدة التكليف عامين ومعظم الأطباء هنا مجبرون على الموافقة على التكليف لانه يؤهل الطبيب إلى الترقى بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، أما الذين لا يشغلهم ملاليم وزارة الصحة فالامر بسيط، فأثناء تسجيل الرغبات يختار إلغاء التكليف ويحصل على شهادته كطبيب حر. وهناك نوعان لتكليف الأطباء وهما تكليف جهات اساسية وجهات خارجية والتكليف الأساسى يكون تابعا لأى جهة تابعة لوزارة الصحة ويكون بمديريات الشئون الصحية والادارية التابعة للوزارة وله نوعان إما تكليفا بالمناطق النائية أو المركزية ويلجأ الأطباء للمناطق النائية لعدة أسباب منها التقديم على أقرب حركة نيابات أو الترشيح الوزارى الاستثنائى فور صدور نتيجة النيابات من أجل التقدم للدراسات العليا واحتساب سنة التكليف من سنوات النيابة بالاضافة إلى الترقية إلى اخصائى دون تنفيذ 6 شهور فى أماكن نائية إلى جانب وجود مقابل مادى يتراوح بين 3500 و 4000 آلاف جنيه شهريًا، وهذا النظام رغم مميزاته إلا أن به بعض العيوب وعلى رأسها السفر الطويل والذى يصل إلى 12 ساعة حتى ينتقل الطبيب إلى الوحدة التى يعمل بها.. وإما تكليف الجهات الخارجية وهو تكليف فى أى جهة خاصة أو لا تخضع لوزارة الصحة مثل المستشفيات التابعة لوزارة الداخلية بصفة مدنية والتكليف بهيئة السكة الحديد ومستشفيات الطلبة التابعة للجامعات والمدن الجامعية والوحدات العلاجية التابعة لوزارة البحث العلمى. فى أكتوبر الماضى أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن إلحاق جميع الأطباء البشريين من دفعة الدور الثانى لعام 2019 وعددهم 832 طبيبا ببرنامج الزمالة المصرية فى 24 تخصصا تشمل جراحة وأطفال ومخ وأعصاب وباطنة وعناية مركزة وجهاز هضمى وكبد وأنف وأذن وطوارئ وطب أسرة وعيون وأمراض النساء والتوليد والبدء فى تسجيل الرغبات على الموقع الإلكترونى الخاص بذلك، مع عقد غرفة عمليات مركزية برئاسة الدكتورة سحر حلمى رئيس قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية بالوزارة وأعلنت الوزيرة ان الطبيب سيحصل على تدريب بزمالة طب الأسرة لمدة 4 سنوات، حيث يحصل الطبيب على تدريب لمدة 9 أشهر بالمستشفى المقرر تدريبه فيها، و3 أشهر بإحدي وحدات الرعاية الأساسية سنويا بالنسبة لجميع التخصصات عدا تخصص الأسرة. خالد سمير أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس أكد ان حادثة أطباء التكليف هى حادثة مرورية إلا انها كشفت الخلل الموجود داخل وزارة الصحة، حيث تعتمد سياسة الوزارة حاليا على الدعاية لنفسها دون بذل اهتمام بتحسين منظومة الصحة.. وقال إن وزيرة الصحة ترغب فى ان تظل جالسة على كرسى الوزارة، فهى دائما تصنع الأزمات. وأضاف سمير أن الوزارة تعتمد على الشو باستقدام الاطباء حديثى التخرج فى الحملات واستخدام سلطات الوزارة فى تهديد الأطباء وأكبر دليل على ذلك هو المراسلات التى ظهرت بين الأطباء ومسئولى الادارة التابعة للوزارة قبل الحادث، حيث تم اخبار الطبيبات قبلها بمدة 48 ساعة فقط ومعظمهن كن لا يرغبن فى الحضور بسبب ظروف وجود الأولاد أو ظروف حمل، كما حدث مع الطبيبة المتوفاة ولكن لغة التهديد هى سمة التعامل بين الوزارة والأطباء وهو ما أجبر 18 طبيبة على ركوب سيارة واحدة بسرعة من أجل حضور المؤتمر التدريبى الذى أقرته الوزارة. وأشار خالد سمير إلى ان قانون التكليف رقم 40 لسنة 1975 ينص على انه من حق الحكومة ان تكلف خريجى المهن الطبية لمدة سنتين قد تمتدان لأربع سنوات ولكن سبب الأزمة ان الوزيرة تحارب البورد المصرى الذى كافحنا لسنوات من أجل اصداره، واصدار قوانين له منها انشاء هيئة للتخصصات الطبية ككل دول العالم وتوحيد جميع الشهادات ببرنامج واحد واختبار واحد من أجل امان المريض ولكن بعد تغيير الدكتور أحمد عماد وزير الصحة السابق وتولى الدكتور هالة زايد اعتقدت ان تلك التغييرات هى من نتاج الوزير السابق، فقامت بتكسير تلك القواعد وأصبح الاداء كارثيا ومدمرا.. وعليه قامت بجمع الأطباء الخريجين ووضعهم بالمستشفيات دون أى تدريب واعتمدت فى نظام التكليف الجديد ان مدة اداء الخدمة العسكرية للذكور تحتسب من مدة التدريب واجازات الطبيبات أثناء فترات الحمل أو رعاية الطفل تحتسب أيضًا من فترة التدريب وهذا نظام لا نعلم مصدره، فجميع دول العالم تلغى مدة التدريب إذا تغيب الطبيب أكثر من 21 يوما سنويًا طوال السنوات الخمس الأولى. حسنى حافظ عضو مجلس النواب عن دائرة سيدى جابر بحزب الوفد تقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لتوجيهه إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن وفاة 3 طبيبات وإصابة 16 أخريات، فى حادث اصطدام سيارة ميكروباص المنيا واستنكر النائب الوفدى قيام الوزارة بنقل الطبيبات من المنيا للقاهرة من أجل يوم واحد لأجل حملة دعائية، مشيرًا إلى أنه من الممكن الاستعانة باطباء آخرين من القاهرة بدلا من سفر طبيبات المنيا، خاصة أن بينهن طبيبات إحداهن فقدت جنينها نتيجة القرارات العشوائية، من القاهرة وطالب «حافظ» بضرورة فتح تحقيق فى الأمر، لمحاسبة كل من تورط فى صدور قرارات عشوائية. محمد حسن خليل مدير مركز الحق فى الصحة، أكد ان بقاء التكليف والغاءه مشكلة، فالتكليف ظلم للأطباء والغاؤه ظلم لمصر، فنسبة الأطباء بالدولة طبقا للاحصائيات تعادل طبيبا لكل 1200 مواطن، بينما المعدل العالمى 3 أطباء لكل 1000 مواطن فهناك عجز 30% وفى بعض الاحصائيات 60% فى اعداد الأطباء ورغم ان مصر منتجة للعمالة الطبية بكثرة، فلدينا اعداد ضخمة ونقص فى الأطباء والسبب هو تواضع هيكل مرتبات الأطباء، فدول الخليج بها 70 ألف طبيب مصرى، واستراليا والدول الغربية من 20 ألفا إلى 25 ألف طبيب مصرى ولدينا حركة استنزاف وتجريف بدرجة كبيرة والحل الادارى هو الخيار الأصح، فالتكليف هنا لابد منه وهو سبب فى ان عدد الأطباء حديثى التخرج المستقيلين من وزارة الصحة فى أقل من عامين بلغ 3 آلاف طبيب فأداء وزيرة الصحة عن فترة توليها منصبها درجة 3 من عشرة عن أدائها بالوزارة واشار خليل إلى ان الوزيرة فى احد المؤتمرات تحدث اليها أحد الأطباء لعرض مشكلته وكان ردها محبطا فقالت نصا «أنا مش جاية علشان اسمع انتوا اللى تسمعونى» فهى لا تستمع إلى الأطباء. منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء قالت هناك شقان متعلقان فى حادث طبيبات تكليف المنيا وهو اصرار الوزارة على السفر فى وقت ضيق أقل من 48 ساعة ولم يقبل اعذار كالطبيبة الحامل أو الطبيبة التى لديها أطفال رغم ان القانون يمنع السيدة الحامل بعد الشهر الرابع من التكليف بعمل اضافى والأهم من ذلك ان السفر للتدريب ليس طارئا فلسنا أمام شىء طارئ من أجل الاستدعاء بتلك السرعة أو ان يرفض مديرو الادارات أى اعذار. وأشارت مينا إلى أن التدريب كان من الممكن ان يتم بأحد المستشفيات التابعة لمحافظة المنيا عوضا عن السفر للقاهرة خاصة ان التدريب يتعلق بصحة المرأة، ما يستدعى وجود امكانيات خاصة خلاف انه تدريب موجود على الانترنت، فهناك سوء فى التخطيط وتحميل الأطباء جهدا بدون مبرر إلى جانب وجود تعسف وتهديد فى لغة الاستدعاء والنقل كنوع من العقاب. وأوضحت مينا: "بعد الحادث، تعاملت طوارئ وزارة الصحة باهتمام وجدية وسرعة شديدة ونشكرهم على ذلك، ولكن ما يدهشنى وساءنى ما قرأناه عن تقديم فرص للحج وإحدى المصابات مسيحية، أيا كان دين الطبيبات فالفكرة غير مناسبة فى ذلك التوقيت، وكان من الأنسب فتح تحقيق فى ملابسات السفر وسفر الطبيبات فجرًا فى ذلك الوقت، فالوزارة تحاول ان تهدئ مشاعر الغضب ولكنها لم تبادر بفتح تحقيق ادارى كما طالبت نقابة الاطباء.
