أنكر 3 مُتهمين الاتهامات الموجهة إليهم في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"أحداث مجلس الوزراء"، بعد تلاوة النيابة العامة أمر الإحالة في حقَّهم، وذلك في أول جلسات إعادة مُحاكمتهم بالقضية. والمُتهمون الذين تبدأ إجراءات مُحاكمتهم اليوم هم كل من مكسيموس بولص عبدالملاك، و مصطفى كامل عبدالمجيد، وأحمد كامل عبدالمجيد. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي. كانت قد وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها ارتكاب جرائم التجمهر المخلَّ بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. كما اتهمتهم النيابة العامة بتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.