النيابة الإدارية بالمنصورة تعلن الإضراب غدًا

عقد مجلس ادارة نادى النيابة الإدارية بالمنصورة برئاسة المستشار خالد الريس وعضوية المستشار احمد الجوهرى وكيل نادى النيابة الادارية والمستشار احمد صقر سكرتير عام النادى والمستشار مصطفى الشربينى عضو مجلس ادارة النادى اجتماعًا طارئًا انتهى فى ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، لمناقشة ما استجد من وضع النيابة الإدارية فى الدستور الجديد للبلاد، خاصة بعد لقاء أعضاء مجلس ادارة النادى العام بالمستشار محمود مكى "نائب رئيس الجمهورية".
وأسفر الاجتماع على اصدار بيان من قبل مجلس ادارة النادي اعلنوا فيه وضع المستشار حسام الغريانى "رئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد" على رأس قائمة سوداء، تتضمن مؤيديه باعتبارهم قد خالفهم المهمة الجليلة المسندة اليهم وتعمدهم اضعاف النيابة الادارية والتى اعلن استقلالها منذ عام 1958، مما سيؤدى فى النهاية الى رفع راية الفساد وانتهاء حق المواطن واقتضاء صفته من المرافق العامة .
واضاف البيان ان ماقام به عدد من المستشارين برفع دعوى قضائية للمطالبة بعزل المستشار حسام الغريانى من الجمعية لانقضاء الخبرة والموضوعية واستغلال تواجده على رأس الجمعية التأسيسية واصراره على اضعاف النيابة الادارية، مما يعد اضرارًا لمصلحة الوطن، مطالبين جميع النيابات الانضمام لتلك الدعوى.
واعلن اعضاء مجلس ادارة النادى فى بيانهم تعليق العمل بجميع النيابات الادارية بالدقهلية وعدم حضور ممثلى النيابة الجلسات التأديبية اعتبارا من السبت 6 من اكتوبر حتى يتم "خلع" المستشار حسام الغريانى من اللجنة التأسيسية او اصدار حكم قضائى بالغائها .
ودعا اعضاء النادى فى بيانهم جميع اعضاء النيابات بالدقهلية لحضور الجمعية العمومية المزمع عقدها الاثنين القادم والاعتصام بمقر النادى بالقاهرة.
وطالب المستشار خالد الريس "رئيس مجلس ادارة النادى بالمنصورة"ممثلى المجتمع المدنى والاحزاب والقوى السياسية الوقوف بجانب النيابة واعضاءها باعتبار ان مايسعوا الية لصالح الوطن والمواطنين وتسهيلا لحصولهم على حقوقهم فى المواقف الهامة وحماية جميع الموظفين العموميين بالدولة من عبث الفاسدين او وزيرهم الفاسد.
وتعجب المستشار احمد صقر"سكرتير عام النادى"من اصرار المستشار حسام الغريانى من اضعاف النادى وظهورة بالشكل الضعيف وعدم تحصينها بنص دستورى يمكنها من ايجاد دورها فى مكافحة الفساد المالى والادارى بالرغم من اتفاق اعضاء اللجنة التاسيسية على النص ان الاجهزة الرقابية فى الدستور الجديد تخضع لولاية النيابة الادارية متسائلا كيف يكون الفرع اقوى من الاصل، معتبرا ذلك سيكون مذبحة جديدة للهيئات القضائية.