بتهمة إهانة الرئيس..

مشادات فى ثانى جلسات محاكمة "عكاشة"

استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بجنوب القاهرة، ثاني جلسات محاكمة توفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين المتهم بالتحريض على قتل رئيس الجمهورية، وإهانة المؤسسة الرئاسية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق وعضوية المستشارين مدني دياب ومحمد عبد الرحيم بسكرتارية محمد عبد العزيز ومحمد عوض.
قبل الجلسة تجمع عدد كبير من أنصار عكاشه خارج مبني المحكمة في انتظار حضوره لتأمينه كما قامت قوات الامن بفرض كوردون أمني حول باب القاعة وإدخال الصحفيين والإعلاميين بعد التأكد من هوياتهم ليدخل عكاشة القاعة من الباب الأمامي، وتم منع أنصاره من الدخول بينما سمح بدخول والدة عكاشة داخل القاعة والمذيعة حياة الدرديري.
احتج انصار عكاشة لمنعهم من الحضور ونظموا وقفة احتجاجية داخل مبني المحكمة بعد ان منعتهم قوات الامن من الدخول حتي لا تتكرر الاشتباكات والاعتداءات علي الصحفيين التي وقعت بالجلسة الماضية وقام أنصاره بالهتاف خارج القاعة والطرق علي الابواب لمحاولة الدخول وهتفوا بشعارات معادية للاخوان والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
في بداية الجلسة قام رئيس المحكمة بالتنبيه علي الاعلام والصحافة بتوخي الدقة في نقل المعلومة، وأشار إلى أنه عقب انتهاء الجلسة الماضية وبمطالعته للصحف في اليوم التالي وجد خبر بإخلاء سبيل المتهم علي غير الحقيقة حيث إنه ليس محبوسا ليتم إخلاء سبيله وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهم ولم يتم إيداعه قفص الاتهام كالجلسة السابقة.
طلب أحد المحامين ان يتم إثبات جميع طلبات المدعين بالحق المدني وهنا رفضت المحكمة واكدت انها من تدير الجلسة، وعقب ذلك حدثت مشادات كلامية بين المدعين بالحق المدني .
طلبت المحكمة من النيابة تلاوة أمر الإحالة للمرة الثانية وذلك لاكتمال الهيئة في هذه الجلسة قام ممثل النيابة باتهام توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين، بأنه فى شهرى يوليو وأغسطس الماضى بدائرة قسم أكتوبر حرض بالطرق العلانية على ارتكاب جريمة القتل، بأن بث حديثا له عبر قناة الفراعين يهدر دم الرئيس، وأهان رئيس الجمهورية بأن وصفه ببرنامج مصر اليوم بأنه رئيس غير شرعى و غير معترف به، واصفا إياه ب"الجزم"، مما جعله يرتكب الجنحتين المؤثمتين بالمواد 171 و172 و179 من قانون العقوبات، ونبهت المحكمة على الحاضرين، أن تلك الجنحتين يكون الحد الأقصى للعقوبة فيهما الحبس 3 سنوات طبقا للقانون.
قامت المحكمة بسؤال المتهم حول ارتكاب تلك الافعال فأنكر اتهام النيابة له بذلك وتم اثبات حضور الدفاع في حين طالب احد المحامين المدعين بالحق المدني بانه يدعي عن نفسه نائبا عن رئيس الجمهورية وادعي مدنيا بمبلغ 10 آلاف وواحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت.
واكد علي عدم وجود توكيل عن الرئيس بصفته الا انه نائب عن الرئيس بصفته من الشخصيات العامة وليس وكيلا له، وهنا تدخل الدفاع لاثبات بعض الطلبات في الشكل أكد ان الدعوي أقيمت بناء علي بلاغ من 7 اشخاص وردت أسماؤهم في امر الاحالة طالب بسماع شهادتهم المرة الماضية واكد الدفاع انه لا يوجد منهم من له وكالة أو تفويض باسم رئيس الجمهورية وهناك مدعون بالحق المدني ليس لهم صفة وهنا حدثت مشادات كلامية بين المدعين بالحق المدني والدفاع كادت أن تصل الي حد الاشتباك بالأيدي مما جعل رئيس المحكمة يرفع الجلسة بعد 10 دقائق من بدايتها.