قوى أردنية تطالب الأمن بحماية مسيرة إنقاذ الوطن

طالب ناشطون سياسيون أردنيون الأجهزة الأمنية في البلاد بتوفير الحماية اللازمة للمسيرة التي دعت إليها قوى معارضة الجمعة المقبلة باسم "جمعة إنقاذ الوطن".
وقال المجلس الأعلى للإصلاح، المسؤول عن تنظيم المسيرة في بيان له اليوم الثلاثاء، :"إن الأجهزة الأمنية بحكم مسؤوليتها الدستورية، معنية بتوفير الحماية اللازمة للمسيرات والفعاليات الجماهيرية، والحيلولة دون وقوع أية تجاوزات، ولا يُتوقع منها التخلي عن هذا الدور الوطني الهام".
وأكد المجلس، الذي يضم عددا من القوى السياسية والحزبية المعارضة، على أنه :"سينظم مسيرة راشدة وسلمية، تنطلق من قناعتنا بضرورة تحقيق إصلاح حقيقي شامل، يمكِّن الشعب من أن يكونَ مصدر السلطات، طبقا للدستور، ويمكِّن الأردن من تجاوز أزمته الحالية وصولاً إلى المستوى اللائق به".
واعتبر البيان أن المسيرة التي ستنطلق من ساحة المسجد الحسيني الكبير، وسط العاصمة الأردنية عمان هي: "استمرار لمسيرات شهدها الوطن، وتحمل الأهداف ذاتها، وهي في ذلك تعبير حضاري، كفله الدستور والقانون".
وأوضح المجلس أن: "أية مخاوف من هذه المسيرة، غير مبررة، فحالة الرشد التي يتحلى بها شعبنا، ويقظة الأجهزة الأمنية، كفيلان بحماية المسيرة التي تصب في المصالح العليا للوطن ولا تتناقض معها".
وكانت تقارير إخبارية قد أشارت إلى أن مسيرة تأييد وولاء للنظام الحاكم ستنطلق في نفس الزمان والمكان، الأمر الذي اعتبرته المعارضة استهدافا لمسيرة الحراك الإصلاحية، محذرة من الصدام بين المسيرتين.
واستنكر البيان "الحملة الظالمة التي تشنها بعض أجهزة الإعلام الموَجَّهَة، والتي تسعى للنيل من أهداف المسيرة والتشكيك في نوايا القائمين عليها، وافتراء مسميات لم تصدر عن اللجنة التحضيرية أو أي من رموز الحركة الإسلامية من مثل عبارات (الزحف المقدس) و (مسيرة بدر) وغيرها".
وشهدت المملكة الأردنية مؤخراً سلسلة احتجاجات تطالب بإصلاح النظام الحكومي وخفض أسعار السلع الأساسية ومواجهة ما وصفوه بالفساد المستشري في بعض أجهزة الدولة، وتجاوبت الدولة مع بعض الاحتجاجات ولكنها اتخذت قرارات أخرى رأى محللون أنها تزيد الوضع احتقاناً
ويصب المحتجون غضبهم على حكومة رئيس الوزراء الحالي فايز الطراونة، متهمين إياها ب"تعمد رفع أسعار المحروقات، وتعديل قانون المطبوعات والنشر للتضيق على حرية التعبير"، ولكن العاهل الأردني تدخل في العديد من هذه الأزمات بهدف تهدئة الشارع، فخفض من سعر المحروقات، ودفع الحكومة لوضع قانون انتخابي جديد يتواءم مع التغيرات التي تشهدها الساحة العربية والدولية.