المبعوث الأممي: أعضاء في مجلس الأمن ينتهكون حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

أعرب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار في ليبيا بعد تسعة أشهر من المعارك، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنك.
وندد سلامة في حديث مع صحيفة "لوموند" الفرنسية بتدويل الأزمة، قائلا إن "الاتفاقين العسكري والبحري الموقعين في 27 نوفمبر الماضي، بين حكومة الوفاق وتركيا، وتصريحات السلطات السلطات التركية عن إرسال قوات إلى ليبيا، أمور رفعت التصعيد".
واعتبر سلامة أن "الاتفاقيات التي وقعتها الوفاق مع تركيا تمثل تصعيدا في النزاع بتوسيع نطاقه ليشمل مناطق بعيدة عن ليبيا، خاصةً النزاع بين اليونان والأتراك على ترسيم الحدود البحرية الذي يثير مشاكل حادة. وبالتالي فقد ساهم في تسريع تدويل النزاع، وتمدده إقليمياً، خاصةً على المستوى البحري، وكذلك التصعيد العسكري نفسه".
وعن التهديد الرئيسي لأوروبا، قال إن الخطر الأول هو
إعادة ولادة الخلايا الإرهابية في جميع أنحاء البلاد، والخطر الثاني يتمثل في زعزعة استقرار الدول المجاورة التي يعد استقرارها مهماً لأوروبا، سواءً كان ذلك في النيجر، أو تشاد، أو مصر، أو تونس، أو حتى الجزائر.
أما الخطر الثالث، فيتمثل في غياب أي سيطرة على الحدود البرية مع جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا أو الحدود البحرية، ما قد يشجع على العودة إلى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، كما في 2016 و 2017.
وأشار المبعوث الاممي إلى نشاط مرتزقة يدعمون طرفي الحرب، معربا عن شعوره بخيبة أمل بعدما تميزت الأسابيع القليلة الماضية بتفاقم التدخل الخارجي عقب مرور تسعة أشهر من القتال في طرابلس، لكنه قال: "لا يزال لدينا قرار
فقط من مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار".
وفي تفسيره لعجز مجلس الأمن فرض الحظر على تصدير الأسلحة إلى ليبيا أوضح سلامة أنه "لا يوجد لاعبون إقليميون فقط ينتهكون هذا الحظر بل هناك أيضا أعضاء في مجلس الأمن".
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي أن حكومته قررت السعي للحصول على موافقة من البرلمان على إرسال قوات إلى ليبيا للدفاع عن حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس في مواجهة قوات حفتر التي تتلقى دعما عسكريا من روسيا ومصر والإمارات.
ووقعت أنقرة اتفاقين منفصلين الشهر الماضي مع حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، أحدهما بشأن التعاون الأمني والعسكري والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.
ونفت حكومة الوفاق الوطني يوم الأحد 29 ديسمبر 2019 صحة تسجيل مصور جرى تداوله على الإنترنت ويقال إنه يُظهر مقاتلين سوريين نشرتهم تركيا في ليبيا.
وأضافت أن المقطع، الذي يظهر فيه عدد من الرجال يرتدون ملابس عسكرية بجانب سياج، التُقط في الحقيقة في محافظة إدلب بسوريا. ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة التسجيل المصور.