الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية: نحن لا نمثل الكرد فقط

صرح الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، قائلا: "نحن لا نمثل الكرد فقط نحن طيف مشترك من السوريين، ونعمل من أجل مصلحة سوريا، التي تتمثل في تحرير الأراضي السورية من الاحتلال الإرهابي والتركي، خاصة أن أنقرة تقوم بنقل الإرهابيين الأن من سوريا إلى ليبيا"ن وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء سبوتنك.
وأعلن درار، في حديثه ل"سبوتنيك"، أن المجلس سيشارك في جلسات لجنة "صياغة الدستور" المقبلة قادمة بتشجيع من مصر، مشيرًا إلى أن هناك استعدادات لإطلاق مؤتمر القاهرة 3، في وقت قريب.
وأكد درار، في تصريحات خاصة ل"سبوتنيك" اليوم الأحد: "سنشارك في مشروع المعارضة السورية، وجلسات اللجنة الدستورية بحث من جمهورية مصر العربية، التي تقوم بدور إيجابي وهناك استعدادات لإطلاق مؤتمر القاهرة 3، في وقت قريب".
وفيما يتعلق بفرار عناصر من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من سجون "قسد" إثر التدخل العسكري التركي، قال درار: "لم يهرب سوى خمسة أشخاص من عناصر داعش فيما يخص السجون".
واستطرد قائلا: "لكن هرب عدد كبير من عوائل مخيم عين عيسى، بعد أن أحرق المسلحون المخيم، وأعادوا هؤلاء إلى حدود تركيا، ومنها مرة أخرى إلى إدلب ومناطق أخرى نجهلها، لكن بعضهم تم إلقاء القبض عليهم في الطريق وإعادتهم".
وحول رفض القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، لمطالب دمشق بدمج قوات "قسد" كأفراد داخل الجيش السوري بحجة الحفاظ على خصوصية "قسد"، قال درار: "قوات قسد منظمة هرمية خالية من الفصائل.
وتابع: "بالتالي تستطيع أن تدافع عن المنطقة،
التي مازالت مهددة، والجيش السوري لديه مهام في مناطق كثيرة، عندما يتم الاتفاق يمكن لبعض هذه القوات-قسد- أن تدافع عن باقي المناطق السوية".
وفيما يتعلق بتدخل في الحرب الأهلية السورية، قال درار: "تركيا تحاول إيجاد فرصة أخرى لاستقطاع واحتلال جزء آخر من الأراضي السورية. أنقرة لديها طموح في أن تحقق الميثاق الملي قبل اتفاق لوزان 1923، أي تسيطر على هذه المنطقة من البحر إلى الموصل".
وحول إصرار تركيا على إقامة منطقة عازلة في شمال شرق سوريا، قال درار: "أنقرة تريد توطين سكان نزحوا من ريف دمشق وإدلب وحمص وحماه في شمال شرق سوريا، وأغلب هؤلاء من المنتفعين".
وأردف: "بعضهم أصبح يطالب بأن تكون تركيا هي المسيطرة على المنطقة، ويطالب باستفتاءات تقوم بها تركيا لتخيير السكان بين حكم سوريا وتركيا، وهذا واضح من رفع المعارضة السورية السياسية والمسلحة شعار العلم التركي".
وحول تأثير تقدم الجيش العربي السوري على طريق معرة النعمان ومحاصرة نقاط المراقبة التركية على الوضع في شمال شرق سوريا، قال درار: "تركيا اتفقت في أستانا مع روسيا وإيران على تسليم المناطق التي يحكمها ما تطلق عليهم المعارضة المسلحة، وهي نقلت منهم ما تحتاجه فيما بعد، أما الباقي متفقة فيه مع روسيا على أهمية التخلص منهم، بالتالي تركيا لم تٌحاصر بل تشارك".
وأشار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية إلى أن "العدوان التركي على مناطق تل أبيض ورأس العين مستمر، في خرق واضح لاتفاق الهدنة الأمريكي، الذي بموجبه للأسف أصبحت تركيا على الأرض بمساعدة قواتها المرتزقة، الذين يقاتلون معها وتطلق عليهم أسم الجيش الوطني".
وتمهيدا لعملية سياسية طال انتظارها، انطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في ال 30 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تحت رعاية الأمم المتحدة. وتتكون اللجنة الدستورية من 150 عضوا، مقسمة على نحو 50 عضوا لكل فئة من الفئات المشاركة (الحكومة السورية، المعارضة والمجتمع المدني).
ويتمثل الهدف الرئيسي للجنة، بإعداد إصلاح دستوري في سوريا، من أجل إجراء انتخابات في البلاد على أساسه، والشروع في عملية التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية.
وبدأت اجتماعات أستانا في العاصمة الكازاخية مطلع عام 2017 وعقدت أربعة عشر اجتماعا أحدها في مدينة سوتشي الروسية وأكدت في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.
وانطلقت الجولة ال14 من محادثات أستانا حول سوريا يوم الثلاثاء 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري في العاصمة الكازاخية نورسلطان، وذلك بمشاركة الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، ووفد الحكومة السورية، برئاسة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، ووفد المعارضة السورية، برئاسة، أحمد طعمة، ووفد الأمم المتحدة بصفة مراقب، برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.
يشار إلى أن مؤتمري القاهرة 1 و2 للمعارضة السورية قد عُقدا في القاهرة عامي 2014 و2015، بهدف التوصل إلى حلّ سياسي يحقق السلام في سوريا ويلبي تطلعات الشعب السوري.
وكان من نتائج المؤتمر الأول عام 2014 إصدار "بيان القاهرة" وتشكيل لجنة معنية بمتابعة الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للإعداد لمؤتمر موسع ثان بالقاهرة.
وفي المؤتمر الثاني عام 2015 صدرت توصيات أبرزها التوافق على نظام برلماني تعددي وإدانة وجود المقاتلين غير السوريين وإخراجهم من سوريا.