واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى. أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية: ضبط(1061) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" .. أبرزها القضايا الآتية:- ضبط مسئول مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لقيامه بتعبئة سلع غذائية داخل عبوات موسومة بعلامة تجارية مُقلدة مستخدماً خامات إنتاج مجهولة المصدر بقصد إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.. وتم ضبط كمية قدرها (15,880) طن (زيت طعام، طحينة، خل طعام، عسل أسود، مسلى)معبأة داخل تنكات وعبوات. وضبط مالك مصنع لتعبئة وتجارة السلع الغذائية (أعشاب طبيعية)"بدون ترخيص"بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى (بمحافظة الغربية) لحيازته (177120) (عبوة مشروبات سريعة التحضير وأعشاب طبيعية "منتج نهائى"مدون عليها ذات منشأ أجنبى "خلافاً للحقيقة")،(650) كيلو جرام مستلزمات إنتاج"ينسون- كركديه- نعناع "مجهولة المصدر") (1) طن سلع غذائية "سكر- مستلزمات إنتاج"معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليه. كما تم ضبط مسئول مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة القطامية (بمحافظة القاهرة) لقيامه بتعبئة (1,265) طن (دهون حيوانية- جلود دواجن- مفروم لحوم) داخل عبوات بدون بيانات "منتج نهائى" وغير صالحة للإستهلاك الآمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "حروق تجميد" تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد إدخال الغش والتدليس على جمهور المستلهكين، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المشاركة فى الحملة. وتمكنت الاجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة من ضبط مسئول مصنع لتجارة البويات "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس (بمحافظة الجيزة) لتصنيعه (210) عبوة "بويات منتج نهائى" معبأة داخل عبوات موسومة بعلامة تجارية مقلدة خلافاً للحقيقة وكذا عدد (39000) "عبوة كارتونية فارغة– إستيكر"مغشوشة ومقلدة لذات العلامة "مستلزمات إنتاج". وضبط مالك مصنع لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة برج العرب (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (8) طن (أعلاف حيوانية) بدون بيانات "مجهولة المصدر" تمهيداً لإعادة تعبئتها وطرحها للبيع مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.