صحف: قلق من مباحث أمن الجماعات الإسلامية

ركزت الصحف الصادرة اليوم الجمعة، على تحقيقات النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين والتى كشفت أن حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، استعان ب5 ضباط من الحرس الخاص المسلحين بالبنادق الآلية المسماة «قناصة»، وأمرهم بالوقوف فى نافذة مكتبه بوزارة الداخلية، والكسب‮ غير المشروع يتسلم تقارير ثروات مبارك والشريف وعزمي وسرور‮.. الأحد، والأجهزة الرقابية تؤكد تضخم ثروات إبراهيم سليمان وأسرة كمال الشاذلي، هيئة مفوضي مجلس الدولة توصي بحل الحزب الوطني .
مصر لا تحتاج لعبد الناصر
نبدأ من الأخبار وحوارها مع حمدين صباحى المرشح لرئاسة الجمهورية الذى قال: إن مصر في حاجة إلي دستور جديد ينقلها من عصر الجمهورية الرئاسية بكل ما صاحبه من عيوب تمثلت في تغول صلاحيات الرئيس وانتهاكه وتعديه علي استقلال السلطة التشريعية واستقلال القضاء،‮ ولست مع تحول الرئيس لنوع من رجل العلاقات العامة،‮ وهو ما لا يتناسب مع التحديات الخارجية‮.. ورأي أن أفضل نظام هو الجمهورية الرئاسية البرلمانية وهو النظام المطبق في فرنسا‮.. لأن الرئيس المصري يجب أن يكون له دور فعال وصلاحيات محددة وتتمثل في مباشرة ما يتعلق بالأمن القومي لمصر وسيادتها الوطنية .
‮وشدد صباحى على أن مصر لا تحتاج إلي إعادة انتهاج سياسة عبد الناصر أو السادات أو حسني مبارك‮.. نحن نتعلم من الماضي لكن لا نستنسخه‮.. إذن لا يهمني اسم النظام‮.. المهم ان نتخذ نهجا أو سياسة تحقق الأهداف‮.. واعتقد ان ما يناسب مصر اليوم نظام اقتصادي مختلط بين الاشتراكية والرأسمالية‮.. وضرورة وجود قطاع عام قوي وقطاع تعاوني وقطاع خاص‮.. نحتاج إلي فكرة جوهرية تقيم بها الكفاءة والعدالة في هذه القطاعات‮.. نحتاج خطة قومية تضم لكل قطاع ان يعطي أفضل ما لديه.
‮ولفت إلى أنه فى حال اختياره رئيسا سوف يختار 3‮ نواب يمثلون التيارات المصرية الوطنية‮.. وباعتباره من التيار القومي سأختار نائبا من التيار الإسلامي ونائبا ليبراليا ونائبا يساريا وأنا مع الرئيس والنائب علي بطاقة انتخابية واحدة‮.. وأن يمثل هذه التيارات قبطي وشاب وامرأة‮.. نحن نحتاج إلي هذه الروح‮.. وتقديره أن يعمل ائتلافا وطنيا يخوض الانتخابات القادمة‮.. ومن أجل ذلك بدأ حوارا تشارك فيه أطراف عديدة للتنسيق فيما بيننا في الانتخابات البرلمانية القادمة‮..‬
مباحث أمن الجماعات الإسلامية
وأبدى عماد الدين حسين تخوفاته فى الشروق من مباحث أمن الجماعات الإسلامية قائلا "قد يعجب بعضنا اليوم بجماعة دينية أو أهلية لأنها تردع بلطجيا أو فاسدا، لكن كل التجارب المماثلة تقول إن مثل هذه الجماعات وعندما تنتهى من «تأديب ومعاقبة» مخالفيها، فإنها تستدير لمحاسبة المقربين منها، حتى ينتهى الأمر بالأمير فقط جالسا فوق تل من الجماجم".
الذين نسوا، علينا أن نذكرهم بما شاع فى نهاية الثمانينات وأوائل التسعينات خصوصا فى بعض مدن الصعيد، عندما أقامت الجماعات الإسلامية محاكم عرفية كانت تتولى إدارة شئون يفترض أنها اختصاص أصيل للحكومة، بل إن بعض المحافظين كان يلجأ لهذه الجماعات كى تساعده فى القبض على متهم أو حل مشكلة.
أدرك أن هناك حسن نية كبيرا لدى معظم أعضاء هذه الجماعات ربما فعلوا ذلك من منطلق الإصلاح، لكن علينا أن نذكرهم ونذكر من يسمح لهم الآن بالعودة إلى هذه الأعمال أن تجربة التسعينات أثبتت أن الأمر انتهى بسيطرة هذه الجماعات على مقاليد الأمور.
كارثة أن تتخلى الدولة لأى جهة عن وظيفتها الأساسية وهى حفظ الأمن، والأهم «احتكار العنف».
نريد الأمن والأمان، لكن على يد أجهزة رسمية يمكننا محاسبتها إذا قصرت، ومحاكمتها إذا أخطأت.. ومن الجيد بالطبع أن نقوم نحن معشر المواطنين بمساعدة الشرطة، لكننا لا يمكننا أن نقوم بدور الشرطة والقضاء ونعاقب المتهمين المحتملين بأنفسنا.
نطالب المحافظين ووزارة الداخلية والمجلس العسكرى بسرعة الاهتمام بهذا الأمر، وعدم السماح بتفاقمه، وإلا فإننا نكون قد ألغينا «جهاز مباحث أمن الدولة» ووضعنا مكانه جهاز مباحث الجماعات الإسلامية، للضرب وقطع الأذن واليد، والبقية تأتى .
مازال الطريق طويلا
نحن أمام مرحلة جديدة من العمل السياسي وعلي كل فريق أن يذهب للناس فقد غبنا كثيرا عن الشارع المصري‏ كلمات كتبها فاروق جويدة فى الأهرام مشيرا إلى أن النخبة قد اكتفت بمكاسبها الرخيصة في رحاب السلطة زمنا طويلا وغابت قضايا الفلاحين والعمال والمعاشات وسكان العشوائيات وخاضت كل معاركها من منابر القاهرة وشاشاتها وصحافتها‏..‏ ولاشك أن الشارع المصري لن يرحم بعد اليوم كل من فرط في قضاياه وتاجر بمصيره‏..‏
جاء الوقت لكي تذهب الأحزاب السياسية إلي أبعد نقطة في تراب هذا الوطن وبعد ذلك لا يلوم الإنسان إلا نفسه‏..‏
وأضاف أما شباب الثورة فإن الواقع سوف يفرض عليهم أن ينزلوا للناس لأن لديهم وسائل عصرية للتواصل مع بعضهم البعض في الفيس بوك الذي أشعلوا به الثورة ولكن‏..‏ هناك أجيال كثيرة من الآباء والأمهات والأخوات تحتاج عقولهم لبناء وطن جديد‏..‏
وأما الإخوان فيجب ألا تسكرهم نشوة من قالوا نعم ويتصوروا أنهم قد ملكوا الشارع المصري مع نتيجة هذا الاستفتاء وألا يسرفوا في تقدير تواجدهم وتأثيرهم‏..‏ هناك الملايين الذين قالوا نعم من المسلمين والأقباط والفلاحين الذي يبحثون عن استقرار أحوال البلد والعمال الذين توقفت بهم سبل الحياة والتجار الذين أغلقوا متاجرهم والعاملون في السياحة الذين يريدون العودة إلي أعمالهم وهناك الطالب الذي يريد أن ينهي دراسته الجامعية‏..‏ والفتاة التي تريد أن تكمل زفافها‏..‏ والأم التي ترعي الأبناء الصغار وتريد لهم الأمن إن الإخوان في النهاية وقبل أن يكون هدفهم السلطة هو خدمة قضايا المجتمع ولن يتحقق ذلك إلا في ظل مناخ سياسي صحيح وسليم والديمقراطية هي أول خطوة علي الطريق‏..‏
وشدد جويدة على أن ما حدث يوم السبت الماضي هو استكمال لرحلة الثورة نحو بناء وطن وإنسان جديد ومازال الطريق أمامنا طويلا طويلا‏..‏ وعلينا أن نستعد للرحلة‏..‏
ينبغي ألا نتخلص من استبداد السلطة لنقع فريسة استبداد الفكر فقد وحدتنا مصر في ميدان التحرير وينبغي ألا تفرقنا صراعات المواقف وانقسامات الرأي ونحن نخطو أولي خطواتنا علي طريق الديمقراطية‏..‏ لابد أن نستوعب أصول اللعبة ونحترم ثوابتها‏.
تضييع وقت
وفى المصرى اليوم استنكر سليمان جودة ما أسماه تضييع وقت فليس هناك مسمى لما يجرى حالياً، سوى أنه نوع من التمادى فى الباطل.. وإلا.. فما معنى أن يكون أصحاب الرأى والفكر، متفقين مع جميع الأحزاب والقوى السياسية على أن المسار السياسى الطبيعى لنا، منذ الآن، يجب أن يبدأ بوضع دستور جديد، ثم إجراء انتخابات رئاسية، وبعدها تأتى الانتخابات البرلمانية، ليأخذ كل حزب وقته فى الاستعداد لها.. ما معنى أن تكون هذه هى ملامح خريطة المستقبل، التى تحظى بتوافق عام، ثم تصمم الحكومة، ومعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن نمشى بالعكس تماماً، فتأتى انتخابات البرلمان أولاً، ثم الرئاسة ثانياً، فالدستور ثالثاً؟!
العناد الذى كنا نعانى منه، قبل 25 يناير، لايزال كما هو، ولايزال الناس يتكلمون، ويتكلمون، ثم تفعل السلطة ما تشاء، دون أن تلتفت إلى ما يقال وكأننا نكرر أخطاءنا، بل خطايانا، كما هى دون أدنى استفادة من التجربة!
وإذا كنا قد قطعنا خطوات فى طريق الباطل، حتى الآن، فليس هناك أى مبرر، للمضى فى الطريق ذاته، إنما هناك ألف سبب يدعونا للرجوع إلى الحق، لا إلى التمادى فى الباطل عن عمد، وعن قصد!
ولفت إلى أنه عندما قامت ثورة يوليو 52، كان أول ما فكر فيه ضباط يوليو، هو وضع دستور جديد للبلاد.. لم يفكروا فى انتخابات برلمان، ولا فى انتخابات رئاسة، إنما كان التفكير كله متوجهاً نحو إقرار دستور جديد، يليق بالبلد، ويليق البلد به، وهو ما جرى فعلاً، وتشكلت لجنة الخمسين الشهيرة، ووضعت مشروع دستور 54، وكان دستوراً يؤسس لجمهورية برلمانية حقيقية، لولا أنه فيما يبدو، لم يعجب القائمين على الأمر وقتها، فعثر عليه الأستاذ صلاح عيسى، فيما بعد، فى صندوق قمامة!
اليوم، نحن نريد دستوراً من ذلك النوع، ولسنا فى حاجة لكى نلف وندور حول أنفسنا، ونربك أنفسنا، ونقرر تشكيل برلمان أولاً، ليختار البرلمان بعد تشكيله لجنة الخمسين الجديدة لتضع دستوراً.. لماذا نسعى إلى تعقيد الحكاية على أنفسنا، إلى هذا الحد، بينما هى سهلة؟!